الوقت- كما في كل مرة يخرج الإعلام الغربي ليُروِّج لإدعاءاتٍ تطال النظام السوري عبر اتهامه بإستخدام السلاح الكيميائي. ففي حين أن هذا الإتهام ليس الأول من نوعه، يبدو واضحاً إستخدامه قبل كل مفاوضاتٍ تتعلق بالأزمة السورية. فيما المفارقة اليوم هي أن المفاوضات المقبلة ستجري دون مباركةٍ أمريكية أو غربية. بينما يمكن ملاحظة وجود تناقضٍ في تقرير الإتهام الذي نشرته رويترز وتناقله عبر الإعلام الساعي للأسبقية الصحفية. فماذا في اتهام النظام بإستخدام السلاح الكيميائي؟ وأين يكمن التناقض وما هي التساؤلات المطروحة؟ وكيف يمكن تحليل ذلك؟
الإتهام الجديد: غموضٌ وتناقض
أشارت وكالة رويتزر للأنباء انها اطلعت على وثيقة تكشف أن محققين دوليين قالوا للمرة الأولى إنهم يشتبهون في استخدام الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه أسلحة كيمائية في الصراع السوري. في وقتٍ كان تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد اتهم سابقاً وحدات بالجيش ولم يذكر أسماء أي قادة عسكريين أو مسؤوليين سياسيين بحسب رويترز. وزعمت رويترز وجود دلائل تُشير الى أن قرار استخدام أسلحة سامة جاء من أعلى مستوى في السلطة، حيث توجد قائمة بأفراد ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور وقعت خلال عامي 2014 و2015 من بينهم الرئيس الأسد وشقيقه ماهر وشخصيات أخرى رفيعة المستوى.
وبحسب رويترز فإن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة أشار الى أن القائمة التي اطلعت عليها رويترز، ولم يتم الإعلان عنها، استندت إلى مجموعة من الأدلة جمعها فريق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا ومعلومات من وكالات مخابرات غربية وإقليمية.
وفي وقتٍ أكدت فيه رويترز أنها لم تتمكن من مراجعة الأدلة أو التحقق منها على نحو مستقل، نفت "فرجينيا جامبا" رئيسة لجنة التحقيق المشتركة أن تكون لجنة التحقيق قد أعدت أي قائمة بأفراد مشتبه بهم مشيرة الى أنه في الوقت الحالي لا يجري التحقيق في تحديد هويات الأفراد الضالعين في القضية!
تحليل الإتهام الجديد: تساؤلات عديدة!
فيما يخص الإتهام يمكن قول التالي:
أولاً: من خلال مراقبة المسار التاريخي والعودة لماضي الأزمة السورية، يمكن ملاحظة أن الترويج لإتهاماتٍ للنظام باستخدامه السلاح الكيميائي، كانت تحصل كلما تراجعت ورقة الغرب وأمريكا فيما يخص الأزمة السورية. وهو ما يجعلنا نقف عند هذه الإدعاءات وعلى أكثر من صعيد.
ثانياً: يبدو واضحاً ومن خلال مراجعة تقرير رويترز الأصلي تحت عنوان " Reports link Syrian president Assad to chemical attacks for the first time"، أن التقرير يتضمن الإتهام فقط من دون أي دليل. بل اعترفت رويترز خلال التقرير بأنها لم تتمكن من مراجعة الأدلة أو التحقُّق منها. وهو ما يضع مصداقية رويترز وكل من تناقل التقرير على المحك!
ثالثاً: يبدو واضحاً وجود تناقض في التقرير نفسه، ففي حين أشار التقرير الى امتلاك لجنة التحقيق المشتركة قائمة بأفراد متهمين بالقضية يمثلون أعلى السلطة في النظام السوري، أكدت أيضاً أن "فرجينيا جامبا" رئيسة لجنة التحقيق المشتركة نفت ذلك!
تحليل ودلالات
عدة مسائل يمكن الوصول لها نُشير لها على الشكل التالي:
أولاً: لا تكُفُ واشنطن والغرب عن استخدام الإعلام كوسيلة لترويج الأكاذيب والإدعاءات، خصوصاً أنه من غير المقبول قيام الإعلام والصحافة بنشر تقارير غير مبنية على أدلة ولا تتصف بالمهنية والمصداقية.
ثانياً: إن إفتقاد العالم لمؤسسات رقابة دولية على الإعلام، يجعل وسائل الإعلام تستخدم قدرتها على توجيه الرأي العام خدمة لبعض السياسات، مما يجعلها أداة لسياسة معينة. وهو ما يمكن إطلاقه على أغلب الإعلام الغربي ومنه رويترز.
ثالثاً: في الوقوف عند التوقيت، نجد أن خروج الإتهامات السابقة المتعلقة بإستخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي، كان يحصل قبل كل جولة مفاوضات، أملاً باستخدام ذلك كورقة ضد الدولة السورية. واليوم يبدو واضحاً وجود هذا التوجه قبل مؤتمر الآستانة الذي يُعقد دون أي دور لأمريكا والغرب.
رابعاً: إن وجود محاولات لتشويه سمعة النظام السوري وتحديداً الرئيس بشار الأسد، يدل على حجم المؤامرة التي تُحاك ضد الدولة السورية قيادةً وشعباً، خصوصاً بعد أن أثبتت الدولة قدرتها على النهوض والتصدي لكافة المؤامرات وإعادة بناء الدولة.
خامساً: إن الإصرار على مسار تلفيق الإتهامات واختراع الأكاذيب يدل على إفلاس الغرب وأمريكا فيما يخص الملف السوري، خصوصاً بعد إنجازات الجيش والشعب في حلب ومناطق أخرى.
إذن، ليس اتهام النظام السوري بإستخدام السلاح الكيميائي بالأمر الجديد. فهو الإتهام المُلفَّق الذي لاحق النظام منذ بداية الأزمة، دون أن يتم تقديم أي دليلٍ على ذلك منذ خمس سنوات. فيما يبدو واضحاً أن الإتهام سياسي، وهو ليس إلا محاولة بائسة، لإيجاد ورقة يمكن استخدامها للتأثير على مجريات الصراع السوري.
