الوقت- علقت صحيفة بريطانية على التغيير الذي أراد ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أحد مدراء الإستثمار في السعودية، إجراءه على المملكة العربية السعودية، فقالت" إن التغيير الذي يريد سلمان تحقيقه في المملكة قد إنتهى الآن بالفعل، فلا أخبار جيدة من الحكومة، من الوضع الإقتصادي إلى الكارثة في اليمن.
في هذا الإطار، لفتت الصحيفة إلى أن الأمير ذا النفوذ الكبير قاد خططاً للتنويع الإقتصادي تحت وطأة إنخفاض أسعار النفط، وواكب قوته في طرح إصلاحات جريئة عزماً على كبح نفوذ إيران الإقليمي بشن الحرب في اليمن”، لكن “تحت إشراف الشاب البالغ من العمر واحداً وثلاثين عاماً يبدو أكبر إقتصاد في المنطقة على شفير الركود للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود. فالأموال المستحقة غير المدفوعة من قبل الحكومة زعزعت الثقة في أوساط رجال الأعمال، وخفض رواتب موظفي القطاع العام أدى إلى تراجع الإنفاق، وتدخل السعودية المكلف في اليمن كلّفها خسائر في الأرواح وحالة من الازدراء على المستوى الدولي.
وأضافت: إن الحكومة خصصت 27 مليار دولار لتسوية ديونها لشركات القطاع الخاص، مضيفة أن المسؤولين السعوديين يعترفون سراً أنه كان من الخطأ الامتناع عن الدفع نظراً لما رتبه ذلك من خسارة هذه الشركات لا سيما تلك التي تعتمد عليها المملكة مثل مجموعة بن لادن وسعودي أوجيه لعقود جديدة.
وفي هذا السياق، يقول جون سفاكياناكيس الخبير الإقتصادي “إن الإقتصاد يتطلب حزمة من الحوافز التي من شأنها أن تساعد على إعادة نمو والاستثمارات وزيادة الثقة”.
و أشارت الصحيفة إلى أن التقارير عن شراء الأمير يختاً بقيمة 500 مليون جنيه استرليني أثار توتراً لدى الرأي العام. فضلاً عن قيام أثرياء سعوديين بنقل مليارات الدولارات إلى الخارج في ظل التشاؤم من أفق الخطة الاقتصادية للأمير.
ووفق الصحيفة يبدو أن الإنجراف في خطة الإصلاح الإقتصادي تأتي وسط تصاعد الرفض الشعبي للمستشارين الأجانب مثل ماكينزي ومجموعة بوسطن للاستشارات وبرايس ووترهاوس كوبرز التي كان لها دور في خطوة تحوّل المملكة.
