الوقت- قالت وسائل اعلام مصرية أن محكمة النقض قضت الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية سجن وادي النطرون، وأيدت إخلاء سبيل نجلي مبارك في قضية القصور.
وبحسب مصادر إعلامية محلية، فقد قبلت المحكمة المصرية الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في أحكام ضدهم بالإدانة تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن المشدد، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وبعد جلسة قصيرة لم تستغرق سوى دقائق معدودة، أوصت النيابة العامة في رأيها الاستشاري للمحكمة بقبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة.
وتضم القضية 129 متهما، من بينهم 93 متهما هاربا من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان.
كما أصدرت محكمة النقض، حكما نهائيا، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك "علاء" و"جمال"، على ذمة قضية القصور الرئاسية، وأيدت إخلاء سبيلهما.
وكانت النيابة العامة قد طالبت في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية وهي السجن المشدد 3 سنوات، إلا أن محكمة النقض قبلت الطعون وأيدت إخلاء سبيلهما.
