الوقت- كشف تقرير دولي أعده خبراء يراقبون عقوبات الأمم المتحدة، أن الإمارات والسعودية تخرقان حظر تصدير الأسلحة الى اليمن، مشيراً الى أن الرياض وأبوظبي أنشأتا وجوداً عسكرياً في إريتريا لدعم العدوان على اليمن.
وأبلغ المراقبون في تقريرهم السنوي الذي نشر أمس الجمعة، أن دعماً أجنبياً محتملاً لقاعدة عسكرية جديدة وميناء بحري في إريتريا ووجود أسلحة ومعدات أجنبية، واضافوا أن السعودية والإمارات أنشأتا وجوداً عسكرياً في إريتريا، في إطار عدوان تقوده الرياض ضد أنصار الله في اليمن، الذي يقع على بعد 40 كيلومتراً فقط على الجانب الآخر من البحر الأحمر.
وقال الخبراء، بحسب رويترز، "إن استخدام دول أخرى لأراضي إريتريا ومياهها ومجالها الجوي في إجراء عمليات عسكرية في بلد ثالث ليس انتهاكاً للعقوبات، لكنهم حذروا من أن "تحويل المقابل المادي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أنشطة تهدد السلم والأمن في المنطقة أو لمصلحة الجيش الإريتري سيشكل انتهاكاً".
وأكد المراقبون أنهم جمعوا في العام الماضي أدلة، من بينها بناء قاعدة عسكرية جديدة في مطار عصب وميناء بحري قريب، وقالوا إنها تشير إلى "دعم خارجي محتمل لتطوير البنية التحتية قد يستفيد منه الجيش الإريتري".
وكان وزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد قال في وقت سابق هذا العام، إن الإمارات تستخدم "منشآت لوجستية" إريترية. ودربت الإمارات أيضاً أربعة آلاف مقاتل يمني في منطقة عصب الإريترية.
