الوقت- قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء أمس الخميس، وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع الكيان الإسرائيلي. وفي خطوة تطرح الكثير من التساؤلات حول مصير ما تبقى من علاقات فرضها اتفاق اوسلو، تبنى المجلس في مقرراته حركة المقاطعة لإسرائيل، وتحميل دولة الاحتلال كافة مسؤولياتها كسلطة محتلة. وأكد دعم المقاومة الشعبية السلمية والانتفاضة في القدس .
وقال المجلس في بيان بعد اجتماعه برئاسة محمود عباس في رام الله، أنه "يقرر تحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي"، و"وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ".
وأكد المجلس تطبيق اتفاق الشاطئ بكافة تفاصيله لاستكمال ملف المصالحة الوطنية. وقرر المجلس المركزي ضم المبادرة الوطنية برئاسة مصطفى البرغوثي لمنظمة التحرير .
كما أكد البيان مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحديد "سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي". ورفض المجلس "فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين ".
وفي هذا السياق، قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني، مصطفى البرغوثي، إن قرار المجلس المركزي الفلسطيني يعني نهاية مرحلة اتفاقيات أوسلو التي "دمرها الاحتلال"، مضيفاً في حديث مع وكالة "فرانس برس": "قرارات المجلس المركزي هي نهاية لمرحلة سابقة هي مرحلة اتفاقيات أوسلو، وبداية لمرحلة جديدة واستراتيجية فلسطينية موحدة جديدة متفق عليها من قيادة الشعب الفلسطيني ".
وتعتبر هذه الخطوة ذات أهمية على مستوى الداخل الفلسطيني حيث يرى مراقبون أنها قد تزيد من التقارب بين القوى الفلسطينية خصوصاً بين فتح وحماس التي تطالب بوقف التنسيق واستكمال عملية المصالحة .
