الوقت- اختار القادة الافغانيون في عام 2014 تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من أجل حل المشاكل العالقة في البلاد وأصبح أشرف غني رئيسا للجمهورية وعبدالله عبدالله الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية، وكان من المقرر اصلاح قوانين الانتخابات والتئام "لويا جيرغا" من اجل تبديل منصب الرئيس التنفيذي الى منصب رئيس الوزراء لكن هذا الامر لم يتم وخلال الشهر الماضي بلغت خلافات الطرفين ذروتها والان ورغم اللقاءات التي تعقد بين غني وعبدالله لكن هناك تحديات رئيسية ثلاثة تواجه حكومة الوحدة الوطنية في افغانستان، وهي كالتالي:
1 - ايجاد حلول لإنهاء التحديات
ان الخلاف بين قادة حكومة الوحدة الوطنية ظهرت بعد ان إنتقد الرئيس التنفيذي، رئيس الجمهورية في إحدى كلماته، وقد رد عليه مكتب رئيس الجمهورية وإعتبر كلامه وأدائه غير مسؤولا وبعيدا عن روح العمل الحكومي.
وهناك خلافات بين الجانبين حول النظرة الى مشاكل مثل اصلاح النظام الإنتخابي والتأخير في إجراء الإنتخابات ومستقبل البرلمان ومجالس الشورى والتغيير السياسي الناتج عن قرار لويا جيرغا، وهذا أظهر حجم التراجع، والان اذا لم يبادر غني وعبدالله الى اتخاذ قرار هام بشأن تنفيذ الاتفاق السياسي الخاص بحكومة الوحدة الوطنية وتنفيذ الاتفاق السياسي لحكومة الوحدة الوطنية وايجاد حلول لخلافات قادة حكومة الوحدة الوطنية فهذا سيؤثر سلبا على الأوضاع الأمنية والإقتصادية لأفغانستان وستستمر التحديات السلبية في داخل حكومة الوحدة الوطنية.
2 - إقناع أنصار ومعارضي الحكومة
خلال السنتين الماضيتين كان تفسير كل من غني وعبدالله عن التحديات الموجودة في داخل حكومة الوحدة الوطنية مختلفا عن الآخر وهذا إنسحب على مؤيديهما في الجزئين الرئيسيين من الحكومة، ففي السنتين الماضيتين كان فريق عبدالله يعتقد بأنه يجب ان يتدخل في كافة مستويات إتخاذ القرار في مجلس شورى الوزراء والحكومة ومجلس الأمن القومي والمجلس الإقتصادي الأعلى والمؤسسات الحكومية المماثلة لكن ورغم تنفيذ جزء من هذا الإتفاق بقيت أجزاء أخرى مثل تشكيل لويا جيرغا الخاصة بالدستور وتغيير تشكيلة النظام وقاعدة وأسس منصب رئاسة الوزراء وتشكيل لجنة إصلاح النظام الإنتخابي يواجه مشاكل وعراقيل في تنفيذها.
ومن جهة أخرى كانت هناك فئات في فريق أشرف عني تريد التضييق على عبدالله عبدالله وحتى حذفه ولذلك أصبح الرجلان الان لايستطيعان إقناع أنصارهما بالتوصل الى حل مشترك يرضي الجميع وهذا يضع الحكومة أمام تحديات أكبر.
ومن جانب آخر يجب ان لاننسى انه بالإضافة الى ضرورة حصول إتفاق بين القائدين الرئيسيين للحكومة يجب على أشرف غني من جهة ان يرضي شخصيات مثل دوستم وضياء مسعود بشأن الإمتيازات التي يريد ان يمنحها للفريق المنافس له، ومن جهة أخرى يجب على عبدالله عبدالله ان يرضي الشخصيات المؤيدة له ومناصريه بأنه استطاع تحقيق المطالب التي ذكرناها والتي يطالب بها فريقه.
3- التحديات الأمنية والسلام مع طالبان وحكمتيار
رغم ان سجل الجيش والشرطة الأفغانيين كان سجلا مقبولا في العام الماضي والحالي لكن التراجع في اللحمة الحكومية الان يأتي في وقت تسجل طالبان تقدما في المحافظات الأفغانية الإستراتيجية وتسيطر على مناطق هامة وسط تراجع قوات الأمن الأفغانية في بعض المناطق أو استمرارها في الدفاع، ومن المؤكد ان استمرار هذا الأمر له تبعات أمنية وسياسية سلبية كبيرة وكثيرة على حكومة الوحدة الوطنية.
ان استمرار التحديات السياسية يمكنه ان يقلل من فرص اجتذاب عناصر جديدة الى التشكيلات العسكرية ويزيد حالات الفرار من صفوف القوات الأمنية، وفي هذه الحالة اذا عمد قادة حكومة الوحدة الوطنية الى التركيز على التحديات الداخلية والمشاكل الحكومية بدلا عن التركيز على القضايا الأمنية للبلاد فإن البلاد ستسير نحو المزيد من التدهور الأمني وستحبط معنويات القوات الأمنية وعندئذ سنشهد خسارة المزيد من المناطق الآمنة واتساع رقعة الحرب ايضا.
ومن جانب آخر ورغم سعي الحكومة الأفغانية على جلب جماعة طالبان نحو طاولة المفاوضات لكن 5 جولات من المفاوضات في اطار المفاوضات الرباعية لم تجدي نفعا ابدا بل على العكس من ذلك تسببت بتوحيد صفوف طالبان، وما زاد الطين بلة هو عدم إستجابة باكستان لمطلب إرغام طالبان على التفاوض وعقم السياسة السلمية للحكومة الأفغانية وعدم وجود قرار أفغاني واضح بالتصدي لطالبان، وهذا كله منح طالبان فرصة إعادة رص صفوفها وطلب الحصول على إمتيازات اكبر في عملية السلام.
