الوقت - قام أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي اليوم بتنفيذ اعتصام بداخل مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي مطالبين بإجراء تصويت فوري على تشديد القوانين المتعلقة بحيازة السلاح في المجتمع الأمريكي.
وقام عدد كبير من النواب الأمريكيين برفض الخروج من قاعة المجلس حتى أن يتم تحديد موعد للتصويت على تشديد التحريات التي يتم إجرائها بالعادة عن الراغبين في شراء السلاح وتشديد إجراءات عدة بغية منع الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب الدولية والممنوعين من السفر من شراء السلاح في امريكا.
وردد النواب المعتصمون هتاف "بدون مشروع قانون لن توجد عطلة"، في إشارة واضحة إلى العطلة الصيفية المقررة الأسبوع المقبل في أمريکا.
بدورها قامت النائبة "نانسي بيلوسي" زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، بالدعوة الفورية إلى إجراء تصويت على تشريع من جانب الحزبين من أجل منع المدرجين على قائمة المراقبة الدولية من شراء السلاح وتشديد التحريات التي يتم إتخاذها عن مشتري الأسلحة.
ومن جهة أخرى، وصف "جوش إرنست" المتحدث باسم البيت الأبيض اعتصام الديمقراطيين بأنه رد فعل طبيعي على الإحباط إثر مضي سنوات من عدم الإستجابة بشأن قوانين السلاح.
وأضاف أن الموقف الذي قام بإبدائه الديمقراطيون هو نفس نوع الإحباط والغضب الذي يسود عموم الشارع الأمريكي حول عدم قدرة الكونغرس على إتخاذ خطوات التي تصب في صدد حماية الشعب الأمريكي.
وكانت شبكة “سي ان ان” الأمريكية قد نشرت تقريرا بينت فيه أن ثلث حوادث اطلاق النار التي تحدث في العالم توجد في امريكا وحدها حيث بين التقرير أن هذا الأمر سيدفع لكي تغدو حوادث اطلاق النار ظاهرة من الظواهر في المجتمع الامريكي، وبين التقرير الذي نشر اليوم أنه ومنذ عام 1966 وحتى عام 2012، فان ثلث حوادث إطلاق النار قد وقعت في أمريکا وهذا وفقا لدراسة وإستطلاع عام 2016 التي اعدها مكتب التحقيقات الفدرالي.
