الوقت- فی سابقة هی الأولى من نوعها عالمياً، تقدمت الحكومة المصرية بوثائق جديدة الى القضاء لاثبات أن ملكية جزيرتي تيران وصنافير ليست لها.
وأكد مجلس الوزراء المصري أنه قدم طعنا بقرار بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من خلال هيئة قضايا الدولة وسيقدم كافة الوثائق الضرورية لإثبات قانونية الاتفاقية
وجاء في بيان أصدره المجلس في أعقاب اجتماع يوم الأربعاء، 22 يونيو/حزيران، أن الحكومة ليس لديها تعليق على أحكام القضاء، مؤكدا أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حكم أولي وليس نهائياً.
وأضاف المجلس أن الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة مستنداتها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل بالقضية. وأكد المجلس أن هيئة قضايا الدولة في طعنها، إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى، ستتقدم أيضا بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التي ستعين في حسم القضية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصرية اعتبرت أن اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية باطلة قانونياً، مؤكدة استمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
