الوقت- تتوالى ردود الافعال الدولية والاقليمية رسمياً وشعبياً على قرار النظام البحريني الحاكم بإسقاط الجنسية عن آية الله الشيخ "عيسى قاسم".
حقوقياً، منظمة هيومن ووتش اعتبرت سحب الجنسية عن آية الله "شيخ قاسم" سيدخل البحرين في أيام سوداء، وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتس، إن قرار حكومة البحرين بسحب الجنسية عن اية الله الشيخ "عيسى قاسم" يأخذ البلاد لأيام سوداء حالكة منذ حملة العام 2011 ضد الشعب البحريني، وقالت المنظمة في بيان، انه “يجب أن تقابل هذه الإجراءات بعواقب وخيمة، وليس مجرد التعبير عن القلق".
كما وسبق خطوة النظام البحريني، تحذير للأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" الذي أعرب عن قلقه الأسبوع الماضي بسبب حملة القمع التي تشنها المنامة ضد الشعب البحريني الأعزل.
امريكياً، صرحت وزارة الخارجية الامریکیة بأننا "لا نزال منزعجون من حكومة البحرين واخرها قرار سحب الجنسيه عن رجل الدين عيسى القاسم"، هذا واعربت عن قلقها جراء قرار النظام البحريني سحب الجنسية من آية الله الشيخ "عيسى قاسم"، مؤكدة ان القرار غير قانوني. كما وصرحت الوزارة على لسان ناطقها، "نحن لا نزال منزعجون للغاية من قيام حكومة البحرين بسحب الجنسية من مواطنيها بشكل تعسفي"، مشيرة “بذلك لخطر تحويل الأفراد لعديمي الجنسية"، وذكرت أنها "ستستمر في متابعة هذه القضية عن كثب".
وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها: "علينا أن نقلق من أن هذه القضية، فضلا عن إجراءات أخرى جرت مؤخرا من قبل النظام البحريني، تحول البحرينيين عن مسار الإصلاح". وشددت على أن "أفضل وسيلة لتعزيز أمن البحرين هي بتلبية تطلعات المواطنين في البحرين".
ايرانياً، ادانت وزارة الخارجية الايرانية في بيان لها قيام السطات البحرينية بسحب جنسية آية الله الشيخ "عيسى قاسم" من كبار علماء الدين البحرينيين مؤكدة ان إجراءات الحكومة البحرينية تقضي على الامال بالإصلاح عن طريق الحوار والحلول السلمية. وقال البيان ان وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية تندد باجراء الحكومة البحرينية في سحب جنسية اية الله الشيخ "عيسى قاسم" وتشديد التوجهات الامنية ضد الزعماء الدينيين والوطنيين ومناهضة العقائد والمبادىء الدينية وسرقة الاموال والوجوهات الشرعية للشعب البحريني.
واكد البيان ان مثل هذه الاجراءات تقضي على الامال باصلاح الامور عبر الحوار والاساليب السلمية ناصحة حكومة البحرين بوقف الأعمال غير القانونية وعدم هدم الجسور مع الشعب والزعماء المعتدلين والقبول بحقائق البلاد وانهاء الازمة الجارية من خلال اجراء حوارات وطنية جادة .
كما وحذر الجنرال" قاسم سليماني" قائد "فيلق قدس" الخظوة التي اقدم عليها النظام البحريني الحاكم، واعتبر انه “لاشك أنهم يعرفون جيدا أن التعرض لحرمة آية الله الشيخ "عيسى قاسم" هو خط أحمر لدى الشعب يشعل تجاوزه النار في البحرين والمنطقة بأسرها ولن تُبقي مثل هذه الممارسات خيارا للشعب إلا المقاومة والتي سيدفع آل خليفة ثمنها”.
باكستانياً، أكد مجلس وحدة المسلمين في البلاد أن الحكومة البحرينية الظالمة تجاوزت كل الحدود وأغلقت أبواب الحلول السلمية، وأعرب عن تضامنه الكامل مع الشعب البحريني. وأبدى تضامنه الكامل مع “شعب البحرين ومطالبه المشروعة وطالب السلطة بتغيير هذه السياسة تجاه مواطنيها". و طالب المجتمع الدولي والحكومات وشعوب المنطقة “أن يتخذوا المواقف اللازمة لكي يوقف النظام هذه السياسة الظالمة ويمنح شعب البحرين حقوقه المشروعة”.
في البحرين، أعلنت غالبية المناطق البحرينية عن إلغاء الاحتفالات بليلة النصف من شهر رمضان، وأكدت توجه الحشود من الرجال والنساء والأطفال إلى الدراز دفاعاً عما يمثله آية الله قاسم من رمزية وخيار شعبي، وفي أول ردة فعل على القرار التعسفي للسلطات البحرينية انطلقت مسيرة حاشدة في الدراز غرب المنامة احتجاجاً على القرار، فيما توجهت حشود غفيرة من المحتجين البحرينيين الى منزل الشيخ "عيسى قاسم" الذي كان في استقبالهم.
من جانبه اعتبر منتدى البحرين لحقوق الانسان قرار النظام بحق الشيخ عيسى قاسم سوف يغيّر وجه البحرين، هذا وأكد الشيخ "علي الكربابادي" الباحث الاسلامي البحريني ان النظام البحريني أسقط الجنسية عن الشيخ "عيسى قاسم" على اساس المذهب والعرق، مؤكدا ان هذا الاجراء بعيد عن القانون تماما وان اتهامات السلطات للشيخ قاسم كاذبة ولا اساس لها.
من جهته اكد السيد "عباس شبر" رئيس وحدة الحريات في منظمة سلام البحرينية، ان الشيخ "عيسى قاسم" أكبر رمز للبحرين وإسقاط الجنسية عنه تجاوز خطير يتعدى الخطوط الحمر.
وفي بيان لها، اعتبرت حركة حق أن القرار الرسمي "سيقلب المعادلات"، وأن الشعب البحريني لن يقف مكتوف الأيدي أمام تعرض رموزه للاستهداف، بدوره، اعتبر تيار الوفاء الإسلامي أن قرار النظام البحريني يمثل "خطوة جنونية حمقاء تهدف للانتقام من سماحته على سجلّه النّاصع في الوقوف مع أبناء شعبه المظلومين".
وأصدرت حركة أنصار ثورة 14 فبراير بيانا، أكدت خلاله أن كل الأعمال والقوانين التعسفية، وما تقوم به السلطة الخليفية الغازية والمحتلة بأوامر من أسيادهم الأمريكان والبريطانيين مرفوضة. وأضافت “إننا نرى في المواقف التعسفية الخليفية الجديدة ضد العلماء والجمعيات السياسية والدينية وضد رموز الشعب البحريني فرصة تاريخية للشعب وللقوى السياسية بالوحدة على قلب رجل واحد من أجل اجتثاث جذور القبيلة الخليفية ، ومقاومة الاحتلال السعودي وأسياده الأمريكان والبريطانيين.
وأشار المعارض البحريني والمعتقل السابق، "جعفر الحسابي" إلى “التفرعن السعودي في المنطقة” مؤكدا إيعاز آل سعود لسلطات آل خليفة باستهداف كل رموز البحرين، معتبرا أن النظام يرى أن الشيخ قاسم هو مصدر الصمود والحراك بوجه النظام.
لبنانياً، استنكرت جبهة العمل الاسلامي في لبنان إسقاط الجنسية عن قاسم، وأكدت في بيان لها "ان ذلك خطوة خطيرة تطال العلماء بمختلف مذاهبهم وانتماءاتهم وتصب في مصلحة أعداء الأمة الواحدة".
ودان حزب الله الخطوة التي اتخذها النظام البحريني والمتمثلة بسحب الجنسية من العالم الجليل والقائد الشجاع آية الله سماحة الشيخ عيسى قاسم، ويعتبرها خطوة بالغة الخطورة، لما يمثّله سماحته من مقام ديني رفيع وموقع كبير على مستوى الوطن والأمة، وضمانة حقيقية لحاضر البحرين ومستقبله.
هذ واستنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ "عبد الأمير قبلان" جريمة سحب الجنسية من آية الله الشيخ عيسى قاسم، وما سبقها من إجراءات قمعية بحق الشعب البحريني.
واعتبر تجمع العلماء المسلمين أن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة البحرينية بحق جمعيات ثقافية وعلماء وقادة رأي وحركات سياسية تمثل قسماً كبيراً من الشعب البحريني هي إجراءات ستؤدي حتماً إلى فتنة داخلية لن يستفيد منها سوى أعداء الأمة. ورأى إن سحب الجنسية من كبير علماء البحرين الشيخ عيسى قاسم هو إجراء باطل والجنسية ليست ورقة تصدرها الحكومة بقدر ما هي انتماء للأرض وعلاقة بالإنسان المقيم عليها دفاعاً عن حقوقه وحفظاً لمكتسباته.
في استراليا ادان معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في أستراليا إقدام السلطات البحرينية، على إسقاط جنسية الشيخ "عيسى قاسم" ومطالبته وعائلته بالخروج من البحرين فورا وتهديده بترحيله قسرا. واضاف تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من انتهاكات الحريات الدينية والسياسية في البحرين والتضييق على الشعب، فقد أغلقت السلطات البحرينية في وقت سابق من الشهر الجاري أكبر جمعية سياسية معارضة، بالإضافة إلى إسقاط جنسية أكثر من 300 مواطن بحريني خلال العامين الماضيين.
وطالب معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في أستراليا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لحماية الشعب البحريني، ووضع حد لكل انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان الجارية، وتوفير حماية دولية لشعب البحرين وضمان حقه في تقرير مصيره.
سورياً، دعت شخصيات سسياسية وإعلامية سورية المنامة لتحمل مسؤوليتها وحذروا مع مغبة هذه القرارات. ووصف الإعلامي السوري وائل المولى، تصرف المنامة بأنه "ليس مستغرباً وهو مستهجن وغير مقبول ويدل على إفلاس، وأن هناك مؤامرة كبرى تحاك على هذه المنطقة".
عراقياً، قال أمين عام عصائب أهل العراقية" قيس الخزعلي" إن العصائب مستعدة لدعم الشعب البحريني في مواجهة النظام إذا ما تعدى الخطوط الحمراء، مشيرا إلى أن الوسائل السياسية لا تكفي لوحدها.
