الوقت - رغم الإعتراضات الدولية الواسعة لازالت سجون البحرين تغص بالكثير من السجناء والمعتقلين السياسيين المطالبين بالديمقراطية والإصلاح السياسي.
وتنص جميع القوانين الدولية على أن من مقتضيات العدالة عدم إيداع أيّ أحد السجن لمجرد التعبير عن الرأي بإعتبار أن هذا الأمر يمثل حقاً مشروعاً لأي شخص ما لم يلجأ إلى العنف أو الإضرار بالممتلكات العامة. وتطالب هذه القوانين بإطلاق سراح السجناء السياسيين "سجناء الرأي" فوراً ودون أيّ شروط مسبقة.
ومع الأخذ بنظر الإعتبار هذه البديهية القانونية يمكننا إدراك حجم الجريمة التي ترتكبها السلطات البحرينية بحق النشطاء السياسيين الذين أخذوا على عاتقهم التعبير عن حقوق الشعب البحريني الذي ينظم تظاهرات سلمية واسعة للمطالبة بحقوقه المشروعة منذ أكثر من خمس سنوات.
وتؤكد الوثائق المتوفرة بأن معظم السجناء السياسيين في البحرين لم يرتكبوا أيّ جرم سوى المشاركة في التظاهرات السلمية التي إنطلقت في 14 فبراير/شباط 2011 والتعبير عن الرأي بطرق أقرتها المبادئ والأعراف الدولية. كما تشير هذه الوثائق إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء السجناء أعتقلوا على خلفية طائفية، ولأسباب لا علاقة لها أصلاً بأيّ نشاط سياسي من قبيل التحريض على إسقاط النظام أو الإنتقاص من أحد رموز السلطة.
والمتابع للشعارات والهتافات التي يطلقها المتظاهرون السلميون في البحرين يجدها تركز على ضرورة الإحتكام إلى القوانين العادلة التي تضمن حق الجميع في الحياة الحرة الكريمة والإبتعاد عن التمييز الطائفي بين أبناء البلد الواحد وإجراء إصلاحات تحفظ الحقوق الإجتماعية والإدارية والسياسية وبشكل متوازن ومتكافئ لجميع أفراد المجتمع.
وطبقاً لإحصائيات منظمات حقوق الإنسان يقبع الآن أكثر من 450 من الناشطين المدنيين في سجون البحرين لأسباب تتعلق بإبداء الرأي والمطالبة بالحقوق السياسية والإجتماعية والدينية. وهذا العدد من المعتقلين يعتبر كبيراً جداً في بلد صغير كالبحرين التي لا يتجاوز عدد نفوسها 1.4 مليون نسمة.
ولا تقتصر الإجراءات التي تتخذها سلطات البحرين بحق هؤلاء المعتقلين على الإحتجاز فقط؛ بل تتعدى إلى التعذيب النفسي والجسدي وحرمان المعتقل من أبسط حقوقه الإنسانية، ومن بينها السماح لذويه برؤيته والتحدث إليه أو توكيل محامٍ من أجل الدفاع عنه في المحاكم الصوَرية التي تقيمها هذه السلطات لإيهام الرأي العام بأن هناك محاكمات تجري وفق القانون، في حين تؤكد جميع الشواهد والقرائن وتقارير منظمات حقوق الإنسان بأن هذه المحاكمات تفتقد لأبسط المعايير القانونية.
ومن المؤسف جداً أن يتعرض الكثير من السجناء والمعتقليين السياسيين إلى الإعتداء الجنسي أو الإبتزاز من خلال تهديدهم بالإعتداء على عوائلهم للتوقيع على إعترافات كاذبة تُنتزع تحت التعذيب القاسي والظروف السيئة التي تتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية.
ولا زال الكثير من المعتقلين في البحرين وبينهم العديد من النساء لم يقدموا إلى محاكمة عادلة رغم مرور مدد طويلة على إعتقالهم لعدم توفر الأدلة التي تدينهم بإرتكاب مخالفات قانونية.
كما تعرض الكثير من المعتقلين للطرد من الوظيفة، وأكثرهم من طائفة محددة، دون أيّ جرم سوى تأييد الإحتجاجات السلمية أو تعرض أحد أقربائهم للإعتقال بسبب نشاطه المدني في إطار هذه الإحتجاجات.
و هناك الكثير من النشطاء المدنيين قد فرضت عليهم الإقامة الجبرية أو أُسقطت عنهم الجنسية البحرينية، أو وضعوا تحت الرقابة الشديدة التي سببت لهم الكثير من المضايقات والإجحاف الإداري.
وتشير تقارير المنظمات الإنسانية إلى أن السلطات البحرينية تمتنع في كثير من الأحيان عن تسليم جثامين السجناء والمعتقلين الذين يفارقون الحياة جراء التعذيب الشديد على أيدي قوات الأمن، أو يموتون في المستشفيات نتيجة إصابتهم بجروح خطيرة جراء إستخدام الذخيرة الحيّة والغازات الخانقة ضد المتظاهرين السلميين.
وفيما يلي إستعراض لأبرز معتقلي الرأي الذين تكتظ بهم سجون البحرين:
- الشيخ علي سلمان - الأمين العام لجبهة الوفاق الوطني الإسلامية
- مهدي أبو دیب - أستاذ جامعي
- نبيل رجب - ناشط حقوقي
- عبد الهادي الخواجة - ناشط حقوقي
- حسن مشيمع - أستاذ لغة إنجليزية وعضو جبهة الوفاق الوطني الإسلامية
- عبد الجلیل السنکیس
- خلیل المرزوق
- الشیخ محمد حبیب المقداد
- الشیخ عبدالجلیل المقداد
- الشیخ سعید میرزا النوري
- الشيخ علي المحفوظ
- الشيخ عبد الهادي المخضر
- زینب الخواجة
- ریحانة الموسوي
- الدكتور علي العكري وكوادر طبية أخرى بينهم إبراهیم الدمستاني و حسن المعتوق
- الشيخ عبد الله المحروس
- ناجي الفتیل - ناشط حقوقي
- محمد سند الماکنة - عضو التجمع القومي الدیمقراطي
نبذة مختصرة عن حياة عدد من المعتقلين:
الشيخ علي سلمان؛ الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية:
- ولد الشيخ علي سلمان عام 1965 في قرية البلاد القديمة التي كانت عاصمة البحرين في الماضي.
- إلتحق بقسم الرياضيات في جامعة "الملك فيصل" في الدمّام عام 1984 ودرس هناك لمدة أربع سنوات.
- هاجر إلى إيران عام 1987 وإلتحق بالحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة لدراسة العلوم الإسلامية.
- عاد إلى البحرين عام 1993م وإلتزم إمامة المصلين في جامع الإمام الصادق (عليه السلام) في منطقة الدراز، قبل أن يؤم المصلين في مسجد الصادق (ع) في منطقة القفول بالعاصمة المنامة.
- شارك في العريضة النخبوية المطالبة بالإصلاحات السياسية والحريات النقابية عام 1992، وتم إعتقاله أكثر من مرّة بين عامي 1993 و1994 ومن ثم تم إبعاده إلى دولة الإمارات في عام 1995، ومنها إنتقل إلى لندن، ثم عاد إلى البحرين عام 2001 بعد طرح مشروع الميثاق الوطني.
- أصبح نائباً في مجلس النواب البحريني في عام 2006 مرشحاً عن جمعية الوفاق الإسلامية.
- أعتقل في ديسمبر/كانون الأول 2013، إلاّ أنه أفرج عنه ومنع من السفر.
- أُعتقل في 28 ديسمبر / كانون الأول 2014 عند توجهه للنيابة العامة إثر إحضارية مرسلة إليه.
نبیل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان
- ولد نبیل أحمد رجب عام 1964 في منطقة بني جمرة بالبحرين.
- عضو المجلس الإستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".
- شغل منصب نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
- في 20 مارس 2011 إعتقلته عناصر تابعة لوزارة الداخلية البحرينية من بيته وضربته وعصبت عينيه وقادته للتحقيق في الوزارة.
- في 21 مايو 2011 هوجم منزله بقنابل مسيلة للدموع.
- في 6 يناير 2012 أكد محاميه بأنه تعرض للضرب أثناء مشاركته في مسيرة بالمنامة مؤيدة لمعتقلي المعارضة.
- في 1 أبريل 2012 إستجوبته السلطات عن مشاركته في إحتجاجات معارضة للحكومة ودعوتِه الآخرين للانضمام إليها.
- في 26 أبريل إستجوبته السلطات مجدداً بتهمة "إهانة الحكومة".
- في 5 مايو إعتقلته السلطات من المطار قادماً من بيروت.
- في 6 يونيو أعادت السلطات إعتقاله بتهمة إهانة أحد المقربين من الأسرة الحاكمة في البحرين.
- إعتقلته قوات الأمن في 13 حزيران/يونيو 2016 بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب صحيّة.
عبدالهادي عبد الله الخواجة
- ولد عام 1961، وتخرج من الثانوية العامة عام 1977.
- إلتحق بركب الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، إلى أن ذهب إلى أوروبا، ونال اللجوء في الدنمارك عام 1992، وعاد إلى بلده عام 2001.
- رئيس سابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسي المركز.
- شغل عدّة مناصب في منظمات حقوقية بينها المنسق الإقليمي لمنظمة الخط الأمامي.
- عضو في اللجنة الإستشارية لمركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.
- شارك في لجنة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق بعد غزو العراق من قبل أمريكا عام 2003.
- أسس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" وإستمر في نشاطه حتى إعتقلته السلطات عام 2004 بعد خطاب إنتقد فيه رئيس الوزارء البحريني "خليفة بن سلمان آل خليفة" .
- في 9 أبريل 2011 ألقى عناصر ملثمون من الشرطة القبض عليه وعلى زوجي إبنتيه و تعرض للضرب المبرح أثناء الإعتقال.
- أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنه أدخل المستشفى جراء الإصابات التي تعرض لها في فكه وجبهته أثناء الاعتقال.
- في 22 يونيو 2011 حكمت عليه محكمة عسكرية بحرينية بالسجن المؤبد بتهمة السعي لقلب نظام الحكم.
- أضرب عن الطعام في السجن عدّة مرّات ونُقل في بعضها إلى المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية.
- في 28 مايو 2012 وبعد 110 يوماً من الإضراب عن الطعام أنهى إضرابه بعد أن حقق هدفه بلفت الإنتباه دولياً لقضية المعتقلين في البحرين.
زینب الخواجة
- ولدت زینب الخواجة عام 1983.
- بعد إعتقال والدها "عبد الهادي الخواجة" وزوجها "وافي الماجد" في 9 أبريل 2011 دخلت زينب في إضراب عن الطعام إستمر 10 أيام للمطالبة بالإفراج عنهم.
- أُعتقلت في 15 يونيو 2011 بعد أن إعتصمت أمام مبنى الأمم المتحدة في البحرين لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات المنامة لإطلاق سراح السجناء السياسيين.
- في 24 مايو 2012 قضت محكمة بحرينية بحبسها شهراً بتهمة السب والتجمهر قبل أن يفرج عنها بكفالة مالية.
- في 24 مايو 2012 قضت محكمة بحرينية بحبسها شهراً بتهمة التجمهر قبل أن يفرج عنها بكفالة مالية.
- في ٣١ مايو / أيار ٢٠١٦ أفرج عنها مع طفلها الرضيع، بعد أشهر من إعتقالها بتهمة تمزيق صورة الملك البحريني "حمد بن عيسى آل خليفة".
