الوقت-كشف مقال لصحيفة التايمز البريطانية بقلم "لتوم كينغتون" بعنوان "الطالب المقتول كان ضحية الصراع بين الأجهزة الأمنية في مصر" ان مصادر سربت بعض ملابسات تعذيب ومقتل طالب الدكتوراة الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة مبينة إن مقتله جاء نتيجة للصراع بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المصرية.
ويضيف أنه وفقا لرسالة من شخص رفض الإفصاح عن اسمه أرسلت إلى السلطات الإيطالية فإن وزراء مصريين كانوا على علم باحتجاز وتعذيب ريجيني على يد الأجهزة الأمنية.
ويقر "كينغتون" إن المعطيات الجديدة أرسلت إلى السفارة الإيطالية في سويسرا ويتم التحقيق فيها، حيث يؤكد المسرب الذي يقول إن "لديه معلومات من مكتب مسؤول مصري كبير" إن ريجيني وضع تحت المراقبة من قبل المخابرات العامة فور دخوله مصر.
وتقول الصحيفة إنه بعد مراقبة اتصالاته بالنشطاء في النقابات الذين يعتبرون معادين للحكومة، اعتُبر ريجيني جاسوسا ومثيرا للقلق كما اكتشف المسؤول عن عملية مراقبته أنه قابل ناشطا شابا على قرابة باللواء صلاح حجازي مدير الأمن الوطني.
ويؤكد المسرب أن المسؤول عن مراقبة ريجيني أبلغ اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعدها مباشرة أُقيل حجازي في كانون الأول وتم نُقل ملف ريجيني إلى المخابرات العسكرية، الجهاز الاستخباراتي المنافس للمخابرات العامة وأدى ذلك إلى إثارة غضب مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصري الذي أبدى احتجاجه أمام السيسي بأن نقل ملف ريجيني للمخابرات العسكرية إهانة للمخابرات العامة.
ووفقا للرسالة فإن ريجيني عذب ليكشف صلاته بالنشطاء والنقابات، وقتل، وسلم جثمانه ومتعلقاته للمخابرات العامة بتعليمات لدفن الجثة،و لكن المخابرات العامة لم تستجب لهذه التعليمات وألقت الجثة على جانب الطريق حيث يمكن العثور عليها.
وكان ريجيني (28 عاما) اختفى في 25 يناير كانون الثاني الماضي وعثر على جثته قرب طريق سريع خارج القاهرة في الثالث من فبراير شباط وعليها آثار تعذيب شديدة، فيما توجه بعض الجمعيات المدنية أصابع الاتهام للحكومة المصرية، في وقت قال فيه الادعاء الإيطالي في بيان إن المحققين المصريين لم يقدموا حتى الآن أدلة محورية بينها تفاصيل من أبراج شبكات المحمول بالقاهرة التي اتصلت بهاتف ريجيني.
