الوقت- أصدرت محكمة السعودية بإعدام 14 معارضاً من ابناء منطقة القطيف التي تقطنها أغلبية شيعية في المنطقة الشرقية.
وكان 14 متهما من القطيف قد مثلوا صباح اليوم الأربعاء أمام المحكمة للنطق بالحكم فيما عرف بقضية "مجموعة 24"، علما بأن المدعي العام طالب بإعدام 18من تلك المجموعة.
وكانت السعودية أعدمت في يناير 47 معارضاً من القطيف، من بينهم الشيخ نمر باقر النمر، بعد محاكمات شكلية.
وقد صادق القضاء السعودي على تنفيذ ٥ حالات إعدام، وقد ينفذ الحكم فيهم بأي وقت.
وتطال أحكام الإعدام في المملكة السعودية الفتية القُصّر ممن شاكروا في تظاهرات 2011، منهم الشهيد علي الربح وآخرون كالفتى علي النمر وداوود المرهون المُصادق على أحكام إعدامهما. واحكام الإعدام هي إحدى الوسائل التي تستخدمها المملكة للانتقام من المطالبين بالإصلاحات، ولقمع الآخرين وترهيبهم.
اسماء المحكوم عليهم بالإعدام هي كالتالي:
1 حسن عبدالوهاب الجزير: 20 عاما، من سكان مدينة القطيف.
2 عبدالله هاني آل طريف: 24 عاما، من سكان بلدة العوامية.
3 محمد منصور آل ناصر: 23 عاما، من سكان مدينة القطيف.
4 مصطفى أحمد درويش: 22 عاما، من سكان مدينة القطيف.
5فاضل حسن لباد: 25 عاما، من، سكان بلدة العوامية.
6 سعيد محمد السكافي: 21 عاما، من سكان بلدة العوامية.
7 سلمان أمين آل قريش: 21 عاما، من سكان مدينة صفوى.
8 مجتبى نادر سويكت: 21 عاما، من سكان بلدة العوامية.
9 منير عبدالله آل آدم: 23 عاما، من سكان بلدة العوامية.
10 عبد الله سلمان آل سريح: 21 عاما، من سكان بلدة العوامية.
11 أحمد فيصل آل درويش: 24 عاما، من سكان مدينة القطيف.
12 محمد خليل الشقاق: 24 عاما، من سكان مدينة القطيف.
13 عبدالعزيز حسن آل سهوي: 22 عاما، من سكان العوامية.
14 أحمد حسن آل ربيع: 31 عاما، من سكان العوامية.
وأصدرت عائلة المعتقل في السجون السعودية منير عبدالله احمد آل آدم (19 عاماً) بياناً أعلنت فيه رفضها لحكم الإعدام الصادر بحقه ضمن ما يعرف بـ "خلية الـ 24"، وذلك على خلفية المشاركة في تظاهرات القطيف عام 2011.
وافاد موقع "المنار" ان عائلة آل آدم اعلنت في بيانها: "نرفض الحكم الظالم والجائر بحق ابننا الذي لم يعتمد على أي دليل حسي وملموس وإنما اعتمد على أقوال مرسلة كتبت بيد المحقق".
كما طالبت العائلة بالإفراج الفوري عن ابنها "ودون أي شروط وقيود"، كما ناشدت "الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ ابنها.. وبطلب إعادة المحاكمة وتكون بحضور الاعلام الدولي وتحت إشراف دولي".
وقال بيان العائلة: "إنّ ماحكم به ابننا المعتقل المظلوم منير عبدالله آل آدم من حكم جوراً وظلماً وهو حكم بالإعدام في محكمه ماهية إلا صالة يعرض فيها مسرحية تقوم بها وزارة الداخليه بمساندة وزارة العدل".
وتسائل بيان آل آدم كيف جرى إقرار الحكم فدون الاستناد إلى "أي دليل حسي وملموس من قبل المدعي العام، وقد قال المدعي في إحدى جلسات المحاكمه لايوجد ولا استطيع إحضار أي دليل"، ودون الوقوف على ما أقر به ابنها من "تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي المروّع والذي أفقده السمع من إحدى أذنيه".
وجاء حكم الإعدام على الشاب منير عبدالله احمد آل آدم و 13 آخرين لمشاركتهم في تظاهرات شهدتها القطيف عام 2011 للمطالبة بإصلاحات، فيما اكتفي بسجن 9 آخرين وتم تبرئة واحد من ضمن ما أُطلق عليهم "خلية الـ 24".
وتنتقد جماعات دولية لحقوق الإنسان نظام المحكمات في السعودية الذي تقول إنه يجري محاكمات جائرة وتقول إن الإدانات بتهم تتصل بالإرهاب تشمل أحيانا محتجين سلميين وتستند لأقوال تنتزع تحت التعذيب.
