الوقت- توالت ردود الافعال الفلسطينية المنددة بمشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مظاهرة ما سمي بنبذ العنف في باريس يوم الأحد الماضي و التي جرت على خلفية الهجوم على صحيفة شارلي ايبدو المعروفة بتهجمها على الدين الاسلامي و الرموز الدينية.
و اعتبرت التعليقات أن الوقوف مع نتنياهو في الصف نفسه و الذهاب الى باريس للمشاركة بمثل هكذا حدث كان استفزازا لعواطف الاف الفلسطينيين الذين افتقدوا مثل هذا التضامن من أبناء غزة التي واجهت أشرس أنواع الارهاب الاسرائيلي في حروب لم ترحم الحجر و لا البشر مخلفة وراءها الاف الشهداء والجرحى و المعوقين و المشردين الذين لم يستطيعوا حتى اللحظة من اعادة اعمار ما تهدم بفعل الحصار المفروض على القطاع رغم الوعود الدولية و العربية باعمار ما تهدم لايواء مئات العائلات الغزاوية.
أبرز هذه التصريحات أتت على لسان يحيى موسى، القيادي في حركة حماس والنائب عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث اتهم هذا القيادي نائب رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية زياد أبو عمرو، بأنه أحد أعوان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، المقربين الذين يشاركون في سياساته المتعلقة بتعذيب غزة.
ورصد متابعون لمواقع التواصل الاجتماعي تغريدات لموسى على حسابه الخاص على الفيسبوك جاء فيها: "خائن من يتلذذ بعذابات الشعب في غزة.. خائن من يرقص على جراحات غزة.. خائن من يصافح اليد التي تقتل أطفال غزة.. وخائن من يرى باريس أحق بالتضامن والنصرة من غزة"، في إشارة ضمنية لمشاركة الرئيس عباس وزعماء دول عربية في مسيرة باريس.
ورأى أن على "حركة حماس ألا تضيع الوقت، وأن تبدأ في إطلاق حوار وطني شامل من أجل الخروج من "أوسلو"، وتحقيق سلطة الشعب المقاتلة في غزة، وإطلاق انتفاضة في الضفة.
وشدد موسى على أن "خروج غزة من اتفاقيات أوسلو هي الطريق إلى الحل"، مشيرا إلى أن حل مشاكل القطاع المحاصر من داخل مربع المصالحة مع عباس أمر شبه مستحيل.
ودعا هذا القيادي في حركة حماس نواب حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظات قطاع غزة أن "يغادروا جلباب عباس، وأن ينتصروا لشعب غزة، وأن ينتصروا للقرارات التي تتخذ في المجلس التشريعي الذي يعطلها عباس"، مضيفًا: أن "هذا طريق التغيير.. وهذا أضعف الإيمان."
ونوه موسى إلى أن "تشكيل لجنة فصائلية لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة خطوة متأخرة، ولكنها ضرورية حتى لا تبقى المصالحة دولة بين حماس وفتح.
اتفاقية أوسلو، التي تم توقيعها في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، تعتبر أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شمعون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس.
ورغم أن التفاوض بشأن الاتفاقية تم في أوسلو بالنروج، إلا أن التوقيع تم في واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.
وتنص الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات.
اعتراف اسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، شرط أن تلتزم الأخيرة بقرار ضمان أمن الكيان الغاصب و منع تشكيل قوات مقاومة.
ومن المفترض، وفقا للاتفاقية، أن تشهد السنوات الانتقالية الخمس، مفاوضات بين الجانبين، بهدف التوصل لتسوية دائمة على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338ووفقا للاتفاقية، فإن الفترة الانتقالية تبدأ عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني، في أقرب وقت ممكن، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.
ونصت الاتفاقية، على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين.
و بواقع الحال فان اسرائيل لم تطبق شروط اتفاقية العار كما يحلو لفصائل المقاومة بتسميتها فلا أوقفت بناء مستوطناتها و لا أنهت حصارها للأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية ولا أفرجت عن الأسرى، حتى محمود عباس الذي وقع الاتفاق بيده صار تنحيه شرطا لاكمال(مباحثات السلام) مع الكيان الغاصب و الافراج عن أموال السلطة الفلسطينية التي صادرها الاحتلال مؤخرا.
أصبح الفلسطينيون اليوم أكثر قناعة بمبدأ المقاومة و أن لا جدوى للمفاوضات مع عدو مغتصب للأرض لا يفهم الا لغة النار، لغة باتت تتقنها فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى.
