الوقت- نشرت صحيفة الإندبندنت أون صانداي موضوعا بعنوان "السعودية بصدد استئناف إعدامات يناير/ كانون ثاني بإعدام 4 أخرين"، مما يزيد من احتمال تنفيذ جولة جديدة من الإعدامات بعد شهرين من إعدام 47 شخصاً.
تمضي الرياض قدماً في سياستها الدموية تجاه الداخل والخارج، فبعد العدوان على اليمن، ودعم الجماعات الإرهابية في سوريا، إضافةً إلى حادثة الحجاج وإعدام الشيخ نمر باقر النمر ومؤخراً وضع حزب الله اللبناني على لائحة الإرهاب، أيّد 13 قاضياً سعودياً أحكامَ الإعدام الصادرة بحق أربعة سعوديين مدانين بما تسميه "قضايا إرهاب" ومنهم علي النمر ابن الشيخ نمر النمر الذي أعدمه آل سعود، السبت 2 يناير 2016، وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.
خبر تأييد احكام الاعدام بحق الصبية كان له وقع الصدمة على عائلاتهم التي أعربت على مواقعِ التواصلِ الاجتماعي عن قلقها من إعدامِ كل من علي النمر وداوود حسين المرهون وعبدالله حسن الزاهر.
الحلقة الجديدة في مسلسل الإعدام والدم السعودي تأتي بعد أيام على وضع السعودية حزب الله على لائحة الإرهاب في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، في خطوة تهدف للثأر من الحزب من ناحية، وتقديم نفسها، إرضاءاً لأمريكا ومن خلفها الكيان الإسرائيلي، كمحارب للإرهاب من ناحية آخرى.
السعودية من خلال هذه الخطوة، تسعى لرفع مستوى ضرباتها في الداخل والخارج، أي في العدوان على اليمن بإعتبار أنها غير قادرة على تخطي الإتفاق الأمريكي الروسي في سوريا، وداخلياً بحلقات الإعدام الأبرز منذ تسعينيات القرن الماضي. إلا أن إقدام السعودية اليوم على هذه الخطوة التي ستثير حفيظة كافّة المنظمات الحقوقية، ستعزّز من الشرخ الإقليمي وتغذّي الصراع الطائفي الذي يصب في صالح "آل سعود".
لا ندري ما ستفعله واشنطن للرياض في حال نفّذت أحكام الإعدام، فهل ستقتصر على إدانات الشاشة الإعلامية، أم أنها ستتخذ خطوات جدية بإعتبار أن وزير الخارجية الأمريكي جان كيري قد خاطب الملك السعودي في حفر الباطن قائلاً: الوقت قد حان الآن لمواصلة المضي قدما لإنهاء الصراعات في سوريا واليمن. كذلك، اتهم الرئيس الامريكي السعودية بشكل مباشر بنشر التطرف والارهاب في المنطقة والعالم بنشرها للمذهب الوهابي، وضرب مثلا بكيفية استخدام المال السعودي والخليجي في تغيير طبيعة الاسلام المعتدل في اندونيسيا، فهل ستبقى هذه الوعود حكراً على الشاشات، أم أن تمادي السعودي في دمويتها سيرتّب عليها تبعات سياسيّة؟
منظمة العفوِ الدولية بدورها دقت ناقوس الخطر وأعربت عن خشيتها من قيامِ النظامِ السعودي بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء الشبانِ الذين لم يبلغوا سن الرشد حين اعتقالهم، مشيرة الى ان اعترافات المعتقلين الثلاثة انتزعت منهم تحت التعذيب أثناء الاحتجاز. واوضحت المنظمة بان السعودية ستظهر ازدراءها الصارخ للقانون الدولي الذي يحظر إعدام من يرتكبون الجرائم وهم دون الثامنة عشر عاما، في حال تنفيذها حكم الاعدام.
من جانبها، سلّطت صحيفة الإندبندنت البريطانية الضوء على قرار تأييد المحكمة السعودية أحكاما بإعدامِ أربعة اشخاص، ضمنهم ثلاثة صبية اُدينوا بالاشتراك في تظاهرات شهِدتها المنطقة الشرقية من الممكلة، ومن بينهم علي النمر ابن شقيق الشهيد آية الله الشيخ نمر باقر النمر.
وفي السياق ذاته، قالت عضو المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان زينة عيسى في حديث لوكالة “يونيوز”، أنَّ السعودية “تتخذ من مجلس حقوق الإنسان منصة للتضليل عن جرائمها بحق الإنسانية، وإنَّها تستخدم عقوبة الموت والإعدام لغايات سياسية.
بدورها، قالت مؤسسة ريبريف المعنية بالحقوق والناشطة ضد عقوبة الإعدام "رغم أن تفاصيل الأربعة الذين ينتظرهم الإعدام لا تزال غير واضحة فإن التقارير ستثير مخاوف بشأن ثلاثة قصر ينتظرون الإعدام بعد أن أيدت المحكمة الجزائية المتخصصة الأحكام ضدهم العام الماضي".
الجولة الجديدة من الاعدامات اعتبرها ناشطون سعوديون انها تأتي استكمالا لحملة الاعدامات التي طالت العشرات ممن أعلنوا معارضتهم للنظام وإصرارهم على المطالبة بحقوقهم المدنية، والتي كان آخرها اعدام آية الله الشيخ نمر باقر النمر مع عدد من الناشطين السياسين في المنطقة الشرقية.
وفي الوقت الذي تتجه فيه أعين العالم إلى معايير حقوق الإنسان في العالم العربي، تشكل السعودية ساحة لسجل طويل من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز بلا محاكمة وإجراءات المنع من السفر والمحاكمات السرية وغيرها من الانتهاكات، حتى بلغ عدد سجناء الرأي في السعودية قرابة اربعين الف ومن بينهم الناشط السعودي رائف بدوي الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات وألف جلدة.
والمدانون الثلاثة هم داود المرهون الذي اعتقل في 2012 وعبد الله حسن الزاهر الذي كان يبلغ من العمر 15 عاما عندما اعتقل في 2011 وعلي النمر الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما عندما ألقي القبض عليه في 2012.
