الوقت- أصدر رئيس الوزراء المصري "شريف إسماعيل" قرارا بإقالة وزير العدل "أحمد الزند" بعد انتقادات طالت الأخير لإساءته للنبي الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في مقابلة تلفزيونية يوم الجمعة الماضي.
جاء ذلك بعد أنباء تحدثت أولا عن مطالبة رئيس الوزراء لوزير العدل بالاستقالة، وهو ما فسرته وسائل إعلام محلية بأن "الزند" تجاهل الطلب، مما دفع برئيس الوزراء لإقالته.
وقد أثارت إساءة الزند للرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) موجة غضب في مصر ظهرت بعض آثارها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الكثير من المصريين بإقالته من منصبه ومحاكمته.
وفي مقابلة تلفزيونية أذيعت الجمعة قال الزند إنه يمكن أن يحبس أي أحد يخالف القانون حتى لو كان "النبي عليه الصلاة والسلام"، و لكنه أضاف مستدركا "أستغفر الله العظيم".
من جانبه، أدلى الزند بتصريحات تلفزيونية قال فيها إنه يعتذر عن هذا الخطأ، متهما خصوم السلطة الحالية بالسعي لإشعال الموقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت كلمات الزند أثارت انتقادات حادة ومطالب بإقالته، وهو ما انتبه إليه فحاول احتواء الأمر، بأن أوضح أنها كانت "زلة لسان" غير مقصودة، مشدداً على "احترام مقام النبي". وقال: "استنكر كلمتي التي ما كان يجب أن تُقال". واتهم جماعة "الإخوان المسلمين" بالوقوف وراء الحملة عليه.
غير أن الأزهر أصدر بياناً انتقد فيه ضمناً تصريح الزند، ولم يقبل بتبريره لهذا التصريح. وقال: "يهيب الأزهر الشريف بكل من يتصدى للحديث العام في وسائل الإعلام أن يحذر من التعريض بمقام النبوة الكريم في الأحاديث الإعلامية العامة، صوناً للمقام النبوي الشريف (صلى الله عليه وسلم) من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة". واعتبر أن "المسلم الحق هو الذي يمتلئ قلبه بحب النبي الكريم وباحترامه وإجلاله، وهذا الحب يعصمه من الزلل في جنابه الكريم".
وعُرف الزند بمواقفه وتصريحاته المثيرة للجدل التي طالما لقت انتقادات من سياسيين وحقوقيين وصحافيين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، منذ كان رئيساً لنادي القضاة في عهد الرئيس السابق "حسني مبارك"، مروراً بهجومه على الثورة، وصولاً إلى طلب منظمات حقوقية دولية تفسيرات لتصريحات قال فيها إنه "لا يكفي (قتل) 10 آلاف إخواني مقابل استشهاد جندي من الجيش أو الشرطة". كما طلب النظر في تشريع لمعاقبة والدي من يثبت أنه التحق بتنظيم إرهابي إذا لم يبلغا عنه.
