الوقت- بقيت أزمة اللاجئين قضية الجدل الأكثر زخماً في القارة العجوز، وسط اتهامات متبادلة بين اعضاء الاتحاد الاوروبي و اجراءات نمساوية لترحيل المهاجرين اليها الى اليونان.
وفي هذا السياق دعا وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتز اليونان إلى ايواء المهاجرين الواصلين إلى أراضيها وعدم تركهم يواصلون رحلتهم إلى شمال أوروبا.
وقال كورتز" يجب أن نوقف سياسة اليونان التي تقضي بالسماح للمهاجرين بالتوجه نحو الشمال"، مضيفا "ليس ممكنا السماح للذين يتمكنون من المجيء إلى اليونان بمتابعة طريقهم".
وأشار إلى أن بلاده تسعى إلى أن تبني اليونان مراكز استقبال بمساعدة من الاتحاد الأوروبي، حتى تهتم على أراضيها بهؤلاء الأشخاص.
وشدد الوزير النمساوي على أنه "مع مراكز الاستقبال التي مولها الاتحاد الأوروبي، نعرض تقديم المساعدة إلى الذين يحتاجون إلى الحماية، لكننا لا نسمح لهم بمتابعة رحلتهم".
من جانبها، اصدرت محكمة الهجرة السويدية قرارا يقضي بوقف ترحيل طالبي اللجوء إلى هنغاريا بموجب اتفاقية دبلن، حيث ينطبق القرار على جميع اللاجئين الذين عبروا الحدود الهنغارية من جهة صربيا.
وذكرت وكالة الأنباء السويدية أنه من الآن فصاعدا لن تجري إعادة طالبي اللجوء إلى المجر وفقا لقرار مصلحة الهجرة، نظرا لأنهم سيواجهون خطر التعرض لظروف سيئة ومعاملة قاسية ولإنسانية ومهينة من قبل السلطات الهنغارية.
وبحسب المحكمة فإن هذه السياسات والأساليب تعتبر انتهاكا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولذلك فقد قررت المحكمة أن تتم دراسة طلبات لجوء هؤلاء الأشخاص في السويد أو في أي بلد أوروبي آخر بدلا من هنغاريا.
وأوضحت محكمة الهجرة السويدية أن اللاجئين لا يمكنهم الحصول على الحماية الدولية في هنغاريا، وخاصة بعد أن قامت بإجراء تغييرات كبيرة فى قوانين الهجرة واللجوء خلال فصلي الصيف والخريف الماضيين من عام 2015.
وقالت المحكمة الإدارية في ستوكهولم في بيان صحفي إن الأشخاص الذين دخلوا هنغاريا (المجر) عبر الحدود الصربية ستتم إعادتهم في نهاية المطاف إلى بلدهم الأصلي الذي هربوا منه نتيجة الأوضاع الصعبة دون أن يتمكنوا من تقديم طلب اللجوء.
