الوقت- أصيبت جماهير الثورة المصرية يوم (السبت) بخيبة أمل كبيرة في الحكم الذي برئ الرئيس المصري المخلوع ونجليه ومعاونيه من جميع الاحكام الموجهة إليهم فهل كان القرار سياسي أم قضائي؟.... الشيء الأكيد أن مصر قبل هذا القرار تختلف عما بعده.
بهذا القرارالمخيب انتهت محاکمة القرن كما توصف في الشارع المصري محاكمة شابها الغموض وسط رود فعل بين آطياف الشارع المصري؛ فقد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة حضوريا ببراءة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في قضية تصديره الغاز إلى الکيان الصهيوني بأسعار مخفضة وعقود تفضيلية .كما قضت المحكمة أيضا بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للتهمة الموجهة اليه بقتل متظاهري 25 يناير.
أما بخصوص قضية فيلات شرم الشيخ وهدايا مؤسسة الأهرام المصرية المملوكة للدولة فقد قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه علاء وجمال اللذين اتهما بتلقي رشاوى من رجال الأعمال.وتضم قائمة المتهمين في القضايا السابقة، إلى جانب الرئيس السابق، ووزير داخليته حبيب العادلي، ونجليه علاء وجمال مبارك، وستة من كبار مساعديه السابقين، إضافة إلى رجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم. هذا الحکم کان له وقعا ثقيلا على أهالي الضحايا فما أن نطق القاضي بالحكم حتى شاب الهرج والمرج محيط المحکمة التي كثفت قوات الأمن تواجدها أمام مقر أكاديمية الشرطة حيث تجري فصول المحاكمة. وعمدت لتشکيل حاجزأمني للفصل بين مؤيدي مبارك وأهالي ضحايا 25 يناير، لمنع وقوع اشتباكات بينهم. وتجمع عشرات من المتظاهرين أمام المتحف المصري بميدان عبد المنعم رياض، للتنديد بالحكم الذي وصفوه بالمسيس وردد المتظاهرون هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر، والداخلية طبختها مش ماشيين، والشعب يطالب بالقصاص وحكم المحكمة باطل باطل، والشعب يريد إسقاط النظام". على المقلب الآخر تجمهر المئات رافعين صور السيسي وصور مبارک معبريين عن فرحتهم بالحکم.
وما أن اسدل المستشار محمود الرشيدى الستار عن أخر فصول المحاكمة حتى خرج الرئيس السابق بصوت مرتاح لبرائته نافيا "أن يكون قد ارتكب شيئا" . وکأن لسان حال أهالي الضحايا يقول کيف تتم تبرئة الجلاد ومعاقبة الضحية.
ففي السنوات الاْخيرة من حكم المعزول ازداد سخط الجماهير من سياساته الاقتصادية فمن تزوير ارداة الشعب وانتخاباته " حيث حصل الحزب الوطني المنحل علی نسبة 97%في أخر انتخابات قبل ثورة يناير "مرورا بالتزاوج بين رؤوس الاموال و السياسة وما أفرزته من رجال أعمال يتحكمون في عيش المواطن وهواء مصر المحروسة وأرضها انتهاء بملف التوريث وما حمله من ارهاصات وتقلبات على الساحة.
وما أشبه اليوم بأمس فبدل أن يرث مبارك الحكم عن أبيه وصل السيسي ابن المؤسسة العسكرية إلى سدة حكم مصر المحروسة وبدأ يرث مبارك في أفكاره وسياساته وعاد معه الى الواجهة رجال الأعمال في عهد مبارك محاولين إعادة أمجاد الماضي وما محاولة أحمد عز تشکيل ائتلاف لدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا دليل واضح على صدق التوقعات. فالمشاهد للوسائل الأعلام المصرية الأن يخرج بانطباع مفاده تجييش الرأي العام المصري خصوصا والعالمي عموما على أن مصرا تواجه أرهابا من الجماعات "الاسلامية " تلعب فيه حركة المقاومة الاسلامية حماس رأس الحربة. فيوم الجمعة الماضية خرجت في بعض المناطق المعروفة ايديولوجيا بالقرب من الفکر الأخواني مظاهرات فيما سمي " انتفاضة الشعب المسلم " والتي دعت اليها الحركة السلفية وبالرغم من الأعداد القليلة نسبيا کان مشهد القتل والاشتباکات مرافقا للصورة المعتادة لمثل هكذا تجمعات في اللأونه الآخيرة .
السيسي وبالرغم من وقوف أغلب وسائل الإعلام المصرية مع سياساته إلى جانب وسائل الإعلام الخليجية التي تسير سفنها وفق ما تشتهيه رياح السياسة السعودية لم ينجح في حل الآزمات التي مازلت تخنق الشعب المصري وتهدده في قوت عيشه وزراعته التي هي عماد آکثر من 80% منه فأزمة سد النهضة الأثيوبية وما تحمله من نتائج كارثية لم تحل . کما قام السيسي بتمرير الکثير من القرارات الاستثنائية من تحرير الدعم عن الوقود وحظر ممارسة النشاطات السياسية داخل الحرم الجامعي وما تبعه من اضرابات کان أبرزها أحادث جامعتي القاهرة والأزهر الشريف.
بالرغم من أن السیسی رفض التعلیق على الحكم الصادر بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك واكتفى بالقول " لايجوز التعقيب على أحكام القضاء " ولكن ما سعى السيسي الى إخفائه يمكن ملاحظته بسهولة في سياسته التي تعتبر بنظر کثیر من المحللین تکرار لمرحلة حكم مبارك . فحالة الاحباط والصدمة التي تسود الشارع المصري وما رافقها من احتجاجات وقمع السطات الأمنية لها منذ یوم جمعة "انتفاضة الشباب المسلم" والتي ازداد صخبها بعد قرار الحکم تعيد الى الأذهان حالة مصر السابقة قبل ثورة 25 يناير . وتدهور الحالة الأمنية المصرية الآن ربما تسرع من وضع حد لمستقبل السيسي وطموحاته فشعب أطاح بحاكمين خلال سنتين لا یتسبعد عنه هذا الأمر.
بات من الواضح الآن أن مصر شأنها شأن أغلب الدول التي اجتاحتها موجة التغير لم تعبر الى بر الأمان بعد بل تتجه الى مزيد من التقيعد وتدهور الوضع الأمني أقله خلال المرحلة المقبلة وإن كان هذا التدهور بلبوس مختلف. فبين احتجاجات وأخرى ضاعت مطالب الثورة وكما يقول المثل الشعبي "كأنك يا أبو زيد لم تحارب وما غزيت " والأيام القادمة حبلى بالمفاجأت.
بهذا القرارالمخيب انتهت محاکمة القرن كما توصف في الشارع المصري محاكمة شابها الغموض وسط رود فعل بين آطياف الشارع المصري؛ فقد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة حضوريا ببراءة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في قضية تصديره الغاز إلى الکيان الصهيوني بأسعار مخفضة وعقود تفضيلية .كما قضت المحكمة أيضا بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للتهمة الموجهة اليه بقتل متظاهري 25 يناير.
أما بخصوص قضية فيلات شرم الشيخ وهدايا مؤسسة الأهرام المصرية المملوكة للدولة فقد قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه علاء وجمال اللذين اتهما بتلقي رشاوى من رجال الأعمال.وتضم قائمة المتهمين في القضايا السابقة، إلى جانب الرئيس السابق، ووزير داخليته حبيب العادلي، ونجليه علاء وجمال مبارك، وستة من كبار مساعديه السابقين، إضافة إلى رجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم. هذا الحکم کان له وقعا ثقيلا على أهالي الضحايا فما أن نطق القاضي بالحكم حتى شاب الهرج والمرج محيط المحکمة التي كثفت قوات الأمن تواجدها أمام مقر أكاديمية الشرطة حيث تجري فصول المحاكمة. وعمدت لتشکيل حاجزأمني للفصل بين مؤيدي مبارك وأهالي ضحايا 25 يناير، لمنع وقوع اشتباكات بينهم. وتجمع عشرات من المتظاهرين أمام المتحف المصري بميدان عبد المنعم رياض، للتنديد بالحكم الذي وصفوه بالمسيس وردد المتظاهرون هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر، والداخلية طبختها مش ماشيين، والشعب يطالب بالقصاص وحكم المحكمة باطل باطل، والشعب يريد إسقاط النظام". على المقلب الآخر تجمهر المئات رافعين صور السيسي وصور مبارک معبريين عن فرحتهم بالحکم.
وما أن اسدل المستشار محمود الرشيدى الستار عن أخر فصول المحاكمة حتى خرج الرئيس السابق بصوت مرتاح لبرائته نافيا "أن يكون قد ارتكب شيئا" . وکأن لسان حال أهالي الضحايا يقول کيف تتم تبرئة الجلاد ومعاقبة الضحية.
ففي السنوات الاْخيرة من حكم المعزول ازداد سخط الجماهير من سياساته الاقتصادية فمن تزوير ارداة الشعب وانتخاباته " حيث حصل الحزب الوطني المنحل علی نسبة 97%في أخر انتخابات قبل ثورة يناير "مرورا بالتزاوج بين رؤوس الاموال و السياسة وما أفرزته من رجال أعمال يتحكمون في عيش المواطن وهواء مصر المحروسة وأرضها انتهاء بملف التوريث وما حمله من ارهاصات وتقلبات على الساحة.
وما أشبه اليوم بأمس فبدل أن يرث مبارك الحكم عن أبيه وصل السيسي ابن المؤسسة العسكرية إلى سدة حكم مصر المحروسة وبدأ يرث مبارك في أفكاره وسياساته وعاد معه الى الواجهة رجال الأعمال في عهد مبارك محاولين إعادة أمجاد الماضي وما محاولة أحمد عز تشکيل ائتلاف لدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا دليل واضح على صدق التوقعات. فالمشاهد للوسائل الأعلام المصرية الأن يخرج بانطباع مفاده تجييش الرأي العام المصري خصوصا والعالمي عموما على أن مصرا تواجه أرهابا من الجماعات "الاسلامية " تلعب فيه حركة المقاومة الاسلامية حماس رأس الحربة. فيوم الجمعة الماضية خرجت في بعض المناطق المعروفة ايديولوجيا بالقرب من الفکر الأخواني مظاهرات فيما سمي " انتفاضة الشعب المسلم " والتي دعت اليها الحركة السلفية وبالرغم من الأعداد القليلة نسبيا کان مشهد القتل والاشتباکات مرافقا للصورة المعتادة لمثل هكذا تجمعات في اللأونه الآخيرة .
السيسي وبالرغم من وقوف أغلب وسائل الإعلام المصرية مع سياساته إلى جانب وسائل الإعلام الخليجية التي تسير سفنها وفق ما تشتهيه رياح السياسة السعودية لم ينجح في حل الآزمات التي مازلت تخنق الشعب المصري وتهدده في قوت عيشه وزراعته التي هي عماد آکثر من 80% منه فأزمة سد النهضة الأثيوبية وما تحمله من نتائج كارثية لم تحل . کما قام السيسي بتمرير الکثير من القرارات الاستثنائية من تحرير الدعم عن الوقود وحظر ممارسة النشاطات السياسية داخل الحرم الجامعي وما تبعه من اضرابات کان أبرزها أحادث جامعتي القاهرة والأزهر الشريف.
بالرغم من أن السیسی رفض التعلیق على الحكم الصادر بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك واكتفى بالقول " لايجوز التعقيب على أحكام القضاء " ولكن ما سعى السيسي الى إخفائه يمكن ملاحظته بسهولة في سياسته التي تعتبر بنظر کثیر من المحللین تکرار لمرحلة حكم مبارك . فحالة الاحباط والصدمة التي تسود الشارع المصري وما رافقها من احتجاجات وقمع السطات الأمنية لها منذ یوم جمعة "انتفاضة الشباب المسلم" والتي ازداد صخبها بعد قرار الحکم تعيد الى الأذهان حالة مصر السابقة قبل ثورة 25 يناير . وتدهور الحالة الأمنية المصرية الآن ربما تسرع من وضع حد لمستقبل السيسي وطموحاته فشعب أطاح بحاكمين خلال سنتين لا یتسبعد عنه هذا الأمر.
بات من الواضح الآن أن مصر شأنها شأن أغلب الدول التي اجتاحتها موجة التغير لم تعبر الى بر الأمان بعد بل تتجه الى مزيد من التقيعد وتدهور الوضع الأمني أقله خلال المرحلة المقبلة وإن كان هذا التدهور بلبوس مختلف. فبين احتجاجات وأخرى ضاعت مطالب الثورة وكما يقول المثل الشعبي "كأنك يا أبو زيد لم تحارب وما غزيت " والأيام القادمة حبلى بالمفاجأت.
