الوقت-هدد رئيس وزراء ولاية بافاريا الالمانية، هورست زيهوفر، باللجوء بافاريا إلى المحكمة الدستورية العليا ان لم تعمل حكومة المستشارة أنغيلا ميركل على الحد من تدفق اللاجئين على البلاد.
وأكد زيهوفر في تصريح صحفي الأربعاء 3 فبراير/شباط، أن أوروبا صارت تعاني وضعا معقدا على خلفية أزمة اللاجئين، نظرا للتقصير في حماية الحدود، ناهيك عن افتقار الدول الأوروبية للتضامن المطلوب على صعيد استقبال اللاجئين وتوزيعهم، مشيراً في الوقت ذاته الى أن حكومته المحلية بعثت في وقت سابق برسالة إلى ميركل دعت فيها الحكومة الألمانية المركزية إلى تقييد الهجرة، تحت طائلة "أن تكون الخطوة التالية اللجوء إلى القضاء". وأضاف: "تقع على عاتق الدولة التزامات دستورية أمام الأراضي الفيدرالية الألمانية تتلخص في ضرورة الحد من تدفق اللاجئين".
وأكد المسؤول الماني أن بلدان الاتحاد الأوروبي لا تعترف جميعها بآلية تقاسم اللاجئين، "فضلا عن انتهاك اتفاقات هامة تنص على حماية حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية. وبعبارة أخرى، فإن دول الاتحاد تتعامل مع القضية من منطلق المصالح القومية، لا من مبدأ العضوية في الاتحاد. لا يمكن استمرار ذلك إلى ما لا نهاية".
وفي سياق متصل أصدر القاضي الدستوري السابق أودو دي فابيو تقريرا حقوقيا أثبت فيه انتهاك حكومة ميركل تشريعات الهجرة الفيدرالية، مؤكدا أن القانون الألماني ينص على وجوب إغلاق الحدود والحد من تدفق اللاجئين في الوقت الراهن.
الى ذلك قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تقرير سنوي نشرته الثلاثاء 2 فبراير/شباط، أنه، وبحسب معلوماتها، فإن نسبة النساء والأطفال تناهز 60% من إجمالي عدد اللاجئين الذين عبروا الحدود بين اليونان ومقدونيا، فيما يشكل الأطفال 36% من اللاجئين، لكن العدد المذكور مرشح للزيادة.
ويشير التقرير إلى أنه في بدء أزمة الهجرة إلى أوروبا شكل الرجال 70% من اللاجئين، فيما كان من بين كل 10 لاجئين طفل يصاحبه شخص بالغ، أما الآن فارتفعت نسبة الأطفال إلى ثلث العدد الإجمالي من اللاجئين.
كما ذكر التقرير أن العدد الدقيق من المراهقين الذين يتوجهون إلى أوروبا وحدهم لا يزال مجهولا، إلا أنه من المعروف أن ما يزيد عن 35 ألف من المراهقين الأفغان توجهوا بطلب اللجوء إلى سلطات السويد، وهناك أكثر من 60 ألف مراهق من سوريا والعراق وأفغانستان طلبوا لجوءا في ألمانيا، وبحسب منظمة الهجرة الدولية، فإن عدد اللاجئين الذين اعتمدوا وسائل نقل بحرية للوصول إلى شواطئ أوروبا بلغ في العام الماضي وحده أكثر من 1.11 مليون شخص.
