الوقت - في نبأ يبعث على التفاؤل قال مسؤولون عراقيون ان العراق يستعد لانفاق 23 بالمئة من ميزانية عام 2015 على الدفاع والأمن أي ما يقارب حوالي ربع الميزانية العامة، وتبلغ ميزانية العراق في العام القادم مئة مليار دولار، ويستطيع العراق ان يزيد من قوة جيشه وقواه الامنية يوما بعد يوم بالاستفادة من هذه الميزانية التي تعتبر ضخمة نسبيا وهو ما يمهد الارضية لارساء الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي هذا السياق يقول وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إنه يجب ألا يتوقع أحد نتائج سحرية في الجيش وقوى الأمن وأضاف "هذا سيستغرق وقتا حتى يستقر الوضع وحتى يظهرون قدراتهم في ساحة القتال (ضد الجماعات الارهابية) .
وكان الهجوم المباغت الذي شنه تنظيم داعش التكفيري الارهابي على المناطق الغربية والشمالية من العراق والتقدم السريع الذي احرزه هذا التنظيم قد اظهر ضعف قدرات الجيش العراقي الذي لم يسمح الاحتلال الامريكي ببنائه كما يجب لسد الحاجات الدفاعية والامنية للعراق.
وكان الجيش العراقي قد دمر كليا على يد قوات الغزو الامريكية والبريطانية وكان من المفترض ان يسمح الاحتلال الامريكي ببناء جيش قوي للعراق عدة وعديدا، لكن الاحتلال الامريكي ورغم بقائه لاكثر من عقد كان ينفذ خطة تضعيف العراق من مختلف النواحي لكي لاتقوم لهذا البلد قائمة بعد الاحتلال، كما ان الاحتلال الامريكي كان يخطط للبقاء طويلا في العراق وبناء قواعد عسكرية امريكية كبيرة ودائمة في هذا البلد لكن يقظة المسؤولين العراقيين ومنهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قد افشلت الخطة الامريكية وقد ترك الامريكيون العراق بدون جيش قوي على الارض وفي الجو وفي البحر والجميع يعلم بان بلدا يعيش في منطقة شديدة التوتر وكثيرة الصراعات كالشرق الوسط اول ما يحتاجه هو جيش قوي ومتدرب وقوات امنية قوية ومتدربة.
ولم يسمح الاحتلال الامريكي على سبيل المثال باعادة بناء القوات الجوية العراقية وقد امتنع الامريكيون حتى عن تنفيذ عقود تسليحية مع العراق واحجموا عن تسليم العراق عشرات الطائرات من طراز اف 16 كان العراق قد اشتراها من امريكا ودفع ثمنها.
وللعراق حدود طويلة تمتد لآلاف الكيلومترات مع عدة دول هي تركيا وسوريا والاردن والسعودية والكويت وايران والجميع يعلم بأن اكثر هذه الدول يضمرون العداء للعراق وشعبه مثل السعودية و الاردن وتركيا كما ان سوريا تعيش حربا داخلية ضد الجماعات الارهابية التي لها امتدادات في العراق وان هذه العوامل هي كافية لكي يخصص المسؤولون العراقيون ربع الميزانية العامة للبلاد وحتى اكثر من هذا اذا تيسر ذلك من اجل الدفاع والامن واعادة بناء الجيش سريعا ودعم القوات الامنية بالأجهزة والعتاد وزيادة عديد قواتها.
ومن الطبيعي ان يقوم بلد يعاني من تواجد الجماعات الارهابية على مساحات شاسعة من اراضيه بتخصيص قسم كبير من ميزانيته للجيش وقوات الامن لكي يدعم العسكريين بكل ما يلزم ويزيد من ضم القوات الى صفوف عسكرييه من اجل الاستعداد للمعركة مع الارهابيين والقضاء عليهم ومن ثم تأمين الحدود الشاسعة للعراق وارسال قوات عسكرية ضخمة للتواجد على الحدود التركية والاردنية والسورية والسعودية لمنع دخول الجماعات الارهابية الى داخل الاراضي العراقية.
ان العراق يحتاج اكثر ما يحتاج الى جيش قادر على درء تهديد الجماعات الارهابية والاعداء الخارجيين لأن الاحتلال الامريكي قد ترك فراغا امنيا في العراق كما اشبع المنطقة المحيطة بالعراق بالأزمات الامنية والعسكرية التي تهدد امن جميع دول المنطقة ومنها العراق وان بناء هذا الجيش يحتاج بطبيعة الحال الى ميزانية عسكرية بمستوى التحديات.
ان مكافحة الجماعات الارهابية وعملياتها تحتاج الى قوات مدربة جيدا وعتاد واجهزة متطورة تستخدم لابطال مفعول الاسلحة والمتفجرات التي يستخدمها الارهابيون وكل ذلك يحتاج الى ميزانية مالية تلبي هذه الحاجات كما ان العراق بحاجة ماسة الى زيادة عدد افراد الجيش والقوات الامنية وهذا يحتاج ايضا الى ميزانية مالية كبيرة .
ان عدم وجود جيش وقوات امنية كبيرة وقوية في العراق يهدد العملية الديمقراطية الفتية في هذا البلد ويجعلها عرضة للجماعات الارهابية مثل تنظيم داعش التكفيري الارهابي وغيره وكذلك عرضة للتهديدات والتدخلات الخارجية وان صرف نحو ربع الميزانية العامة للعراق على القطاع العسكري والامني يعتبر ضروريا ليس خلال العام القادم فحسب بل ربما للسنوات القادمة لكي يستعيد العراق عافيته من مختلف النواحي.
