الوقت- من المحاور التي أکدت علیها المرجعیة الواعیة في العراق الأسبوع الماضي، هو التأکید علی ضرورة القیام بإصلاحات في الأجهزة العسکریة والأمنیة ومحاربة الفساد والعناصر العمیلة في هذه الأجهزة.
والحقیقة هي أنه بمحاذاة عملیة المحاربة الشاملة لـ «الإرهاب الداعشي» وتحدید جذور کیفیة انهیار الألویة العسکریة وقوات الشرطة في محافظات نینوی والأنبار وصلاح الدین، والذي أدی إلی تقدم عناصر داعش الإرهابیة، یجب علینا أن نجیب علی سؤال هام ألا وهو ما أسباب هذا الانهیار واستسلام الألویة العسکریة وإهداء مخازن العتاد العسکري الأمیرکي المتطور لإرهابیي داعش؟
وللإجابة علی هذا السؤال الذي یقودنا بالضبط إلی فلسفة تأکید المرجعیة المحنکة في العراق علی کیفیة تطهیر الجیش والشرطة العراقیین، یجب أن نعود قلیلاً إلی الماضي السیاسي-الأمني القریب للعراق.
نتذکر جیداً أن لجنة اجتثاث البعث قد تولت منذ الأیام الأولی لسقوط صدام، مهام تطهیر الجهاز الإداري والأمني والعسکري من قوات البعث، ولکنها واجهت سریعاً معارضة التیارات السنیة والعشائریة التي کانت مرتبطة إلی حد ما بالبعثیین.
وبعد فترة، حین واجهت اللجنة دعم الغرب والرجعیة العربیة لمنع اجتثاث البعث، تم التأکید تدریجیاً علی استراتیجیة عودة البعثیین إلی الجهاز الإداري والأمني والعسکري في العراق.
بحیث عادت إلی الواجهة الوجوه السیاسیة والعسکریة والأمنیة والعشائریة والحزبیة المرتبطة بحزب البعث في العراق، ودخلت إلی هیاکل السلطة. واللافت أن وجوهاً بارزة تابعة لحزب البعث تحولت إلی أداة قویة لتسمیم الأجواء ضد الحکومة العراقیة الجدیدة.
وهذه الوجوه هي البعثیون والعشائر التابعة لحزب البعث، والتابعة بطبیعة الحال للدول والاستخبارات الأجنبیة. وشکلوا رمز عدم الاستقرار في الهیاکل والقرارات والسیاسات العراقیة، وتحولوا إلی عامل ضغط دائم علی السلطة والحکومة الجدیدة.
وباتت هذه الظاهرة معترفاً بها إلی درجة یقول بعض الخبراء والمسؤولون العراقیون، إن بعض الوزارات وقعت بشکل کامل تحت سیطرة هذه الوجوه والتیار العمیل والفاسد.
وأحياناً تحولت عناصر من حراس الشخصیات البارزة، إلی جزء من تنظيم القاعدة والبعث والتکفیریین، وکانوا یحظون بدعم بعض القبائل أیضاً.
لقد وقع الحدث الأمني المتمثل في هيمنة إرهابيي داعش علی مدینة الموصل وبعض المدن في محافظة صلاح الدين والأنبار، بالاعتماد على تعاون البعثيين وبعض الشخصيات السياسية والقبائل ذات الصلة، ولولا وجود هذه العناصر الثلاثة جنباً إلى جنب مع داعش، لکان احتلال ثلاث محافظات عراقیة من قبل داعش موضع التشكیك.
المبدأ الهام في العراق هو أنه لإیجاد الاستقرار والأمن، والأهم من ذلك لاستعادة الدور الإقليمي للعراق، وتنمية هذا البلد "المنکوب والمحتل من الإرهابیین"، هنالك حاجة بالتأكيد إلی إعادة الهيكلة وإصلاح وتنقية الأجهزة العسكرية والأمنية. کما یجب أخذ الدروس من عملية "اجتثاث البعثيين" وعودتهم التدريجية إلی الهياكل الرسمية والحكومیة وتجنب أي أفكار وقرارات تتسم بالمجازفة.
وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من قادة وزارة الدفاع أو الشرطة قد تمت إقالتهم من قبل رئيس الوزراء وحصلت هنالك تغییرات في المناصب العسکریة، ولكن لا یمکن الاکتفاء بالتدابير "المزینة والشکلیة" في هذه الأجهزة وتوقع حصول النتائج الاستراتيجية منها.
إن تطهير الجهازین العسكري والأمني، هو الحد الأدنى المطلوب لإیجاد الأمن والاستقرار والتحرك نحو الحد الأدنى من التنمية في العراق.
والحقیقة هي أنه بمحاذاة عملیة المحاربة الشاملة لـ «الإرهاب الداعشي» وتحدید جذور کیفیة انهیار الألویة العسکریة وقوات الشرطة في محافظات نینوی والأنبار وصلاح الدین، والذي أدی إلی تقدم عناصر داعش الإرهابیة، یجب علینا أن نجیب علی سؤال هام ألا وهو ما أسباب هذا الانهیار واستسلام الألویة العسکریة وإهداء مخازن العتاد العسکري الأمیرکي المتطور لإرهابیي داعش؟
وللإجابة علی هذا السؤال الذي یقودنا بالضبط إلی فلسفة تأکید المرجعیة المحنکة في العراق علی کیفیة تطهیر الجیش والشرطة العراقیین، یجب أن نعود قلیلاً إلی الماضي السیاسي-الأمني القریب للعراق.
نتذکر جیداً أن لجنة اجتثاث البعث قد تولت منذ الأیام الأولی لسقوط صدام، مهام تطهیر الجهاز الإداري والأمني والعسکري من قوات البعث، ولکنها واجهت سریعاً معارضة التیارات السنیة والعشائریة التي کانت مرتبطة إلی حد ما بالبعثیین.
وبعد فترة، حین واجهت اللجنة دعم الغرب والرجعیة العربیة لمنع اجتثاث البعث، تم التأکید تدریجیاً علی استراتیجیة عودة البعثیین إلی الجهاز الإداري والأمني والعسکري في العراق.
بحیث عادت إلی الواجهة الوجوه السیاسیة والعسکریة والأمنیة والعشائریة والحزبیة المرتبطة بحزب البعث في العراق، ودخلت إلی هیاکل السلطة. واللافت أن وجوهاً بارزة تابعة لحزب البعث تحولت إلی أداة قویة لتسمیم الأجواء ضد الحکومة العراقیة الجدیدة.
وهذه الوجوه هي البعثیون والعشائر التابعة لحزب البعث، والتابعة بطبیعة الحال للدول والاستخبارات الأجنبیة. وشکلوا رمز عدم الاستقرار في الهیاکل والقرارات والسیاسات العراقیة، وتحولوا إلی عامل ضغط دائم علی السلطة والحکومة الجدیدة.
وباتت هذه الظاهرة معترفاً بها إلی درجة یقول بعض الخبراء والمسؤولون العراقیون، إن بعض الوزارات وقعت بشکل کامل تحت سیطرة هذه الوجوه والتیار العمیل والفاسد.
وأحياناً تحولت عناصر من حراس الشخصیات البارزة، إلی جزء من تنظيم القاعدة والبعث والتکفیریین، وکانوا یحظون بدعم بعض القبائل أیضاً.
لقد وقع الحدث الأمني المتمثل في هيمنة إرهابيي داعش علی مدینة الموصل وبعض المدن في محافظة صلاح الدين والأنبار، بالاعتماد على تعاون البعثيين وبعض الشخصيات السياسية والقبائل ذات الصلة، ولولا وجود هذه العناصر الثلاثة جنباً إلى جنب مع داعش، لکان احتلال ثلاث محافظات عراقیة من قبل داعش موضع التشكیك.
المبدأ الهام في العراق هو أنه لإیجاد الاستقرار والأمن، والأهم من ذلك لاستعادة الدور الإقليمي للعراق، وتنمية هذا البلد "المنکوب والمحتل من الإرهابیین"، هنالك حاجة بالتأكيد إلی إعادة الهيكلة وإصلاح وتنقية الأجهزة العسكرية والأمنية. کما یجب أخذ الدروس من عملية "اجتثاث البعثيين" وعودتهم التدريجية إلی الهياكل الرسمية والحكومیة وتجنب أي أفكار وقرارات تتسم بالمجازفة.
وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من قادة وزارة الدفاع أو الشرطة قد تمت إقالتهم من قبل رئيس الوزراء وحصلت هنالك تغییرات في المناصب العسکریة، ولكن لا یمکن الاکتفاء بالتدابير "المزینة والشکلیة" في هذه الأجهزة وتوقع حصول النتائج الاستراتيجية منها.
إن تطهير الجهازین العسكري والأمني، هو الحد الأدنى المطلوب لإیجاد الأمن والاستقرار والتحرك نحو الحد الأدنى من التنمية في العراق.
