الوقت ـ فی موقف یعبر عن رفض الشارع البحرینی لاجراء الانتخابات النیابیة من قبل سلطات آل خلیفة فی نوفمبر القادم , وذلک فی ظل القمع الدامی المستمر منذ أکثر من 3 سنوات للثورة الشعبیة السلمیة فی هذا البلد , قال آیة الله الشیخ عیسی أحمد قاسم فی خطبة الجمعة ان "هناک دعوةٌ من الداخل، وعدوةٌ من الخارج للمعارضة بالمشارکة فی ما یزمع من انتخابات نیابیة " لکن هناک شروط یجب تلبیتها "وإلا فالدعوتان لا صدق فیهما وإن ما یمثلان إلتفافا سیئا مکشوفا وإعلامیا یستهدف إدانة المعارضة بعدم المشارکة، والمعارضة لا یمکن أن تخدع بهذه الأمور ولا تبنی مواقفها علی مثل هذه الخزعبلات " .
وقال آیة الله عیسی قاسم ان علی السلطة بأن تبرهن عن صدق دعوتها بالمشارکة بتخلیة السجون من نزالها السیاسیین ورموز المعارضة، والتوقف عن کل الأعمال الاستفزازیة والأحکام الجائرة والمحاکمات الشکلیة تهیئة للأجواء الصالحة لانتخابات ناجحة , وعلی الذین یدعون من الخارج المعارضة للمشارکة فی هذه الانتخابات، وهم قادرون علی الضغط علی السلطة أن یمارسوا ضغطا حقیقیا کافیا علیها من أجل تحقیق مقومات الانتخابات الحقیقیة وایجاد الأجواء المناسبة المهیئة لها حتی تکون دعوة السلطة الحاکمة صادقة بعیدة عن "الغرض الإعلامی والسیاسی الماکر".
وفی السیاق ذاته اکد الامین العام لجمعیة الوفاق الوطنی الاسلامیة فی البحرین الشیخ علی سلمان قبل أیام أن لا جدوی فی المشارکة فی انتخابات النیابیة إذا لم تفرز إرادة شعبیّة، معلناً مقاطعة الانتخابات، حتی توافق السلطات البحرینیة علی مطالب الشعب .
وحذر الامین العام لجمعیة الوفاق التی تعتبر من اکبر الجمعیات السیاسیة المعارضة فی البحرین ان سلطات آل خلیفة قد تستخدم المشارکة فی الانتخابات من أجل "الدعایة السیاسیّة" وتساءل عن قیمة الانتخابات موضحاً أن الانتخابات لیس لها قیمة إذا لم تفرز إرادة شعبیة , کما اکدمواصلة الحراک الشعبی حتی یحقق الشعب أهدافه فی القضاء علی التمییز والطائفیة، وتقریر الشعب مصیره، وهی الأهداف التی انطلق من أجلها حراک 14 فبرایر 2011 .
وأوضح أن الفکرة الرئیسیة من المقاطعة هو استمرار نضال هذا الشعب، بأن هذه الشکلیات لا تمثله، فالعملیّة الانتخابیة لا تمکن النظام من الإصلاح ، فعبر هذه الانتخابات النظام یسعی للقول أن الأمور بخیر، وستکون وظیفة القوی الشعبیة المختلفة أن البحرین تعیش أزمة سیاسیة وأن هذه الانتخابات لا تمثل حل.
هذا وتؤکد المعارضة البحرینیة بان المجلس النیابی فی هذا البلد لا یمتلک صلاحیات رقابیة وتشریعیة کاملة ولا یشارک فعلیا فی التشریع أو الرقابة ،
کما یؤکد قادة هذه المعارضة ان الدوائر الانتخابیة لا یتم توزیعها بشکل عادل ولا یوجد هناک تکافؤ وتعادل بین الأصوات الانتخابیة للمواطنین .
وتشدد المعارضة البحرینیة وتعلو صوتها دوما علی ان حکومة البحرین غیر نابعة من إرادة الشعب وغیر خاضعة للاستجواب وفوق هذا کله فان هناک فئة قلیلة تحکم فی هذا البلد وتحرم الاغلبیة الذین هم من ابناء الطائفة الشیعیة من حقوقهم وتمارس الظلم والتعسف والقمع بحقهم , وهاهی الثورة البحرینیة وجرائم سلطات آل خلیفة فیها بادیة للعیان .
کما تشیر المعارضة البحرینیة ان المجلس النیابی لیس له رأی مؤثر فی مؤسسة القضاء ورجالاتها وها هو القضاء البحرینی یصدر الاحکام الجائرة بحق ابناء الشعب البحرینی حیث یعتبر تعامل هذا القضاء فاقدا لأدنی مفاهیم العدالة ویصدر الاحکام الجائرة وطویلة الامد بحق المعارضین واصحاب الرأی والمشارکین فی الاحتجاجات السلمیة ومن تعتقلهم القوات الامنیة , فی حین یتم تبرئة افراد الامن الذین یقتلون بدم بارد المتظاهرین الابریاء بل یتفنون فی طریقة قتلهم , أو یصدر القضاء البحرینی الاحکام المخففة جدا بحق هؤلاء .
کما یلفت قادة المعارضة البحرینیة الی خطورة ابقاء المؤسسات الأمنیة ومؤسسة الجیش محصورة فی ید طائفة معینة حیث یتم ابعاد الکفاءات من أبناء الوطن منها ویتم تجنیس اجانب من طوائف معینة وضمهم الی صفوف القوات الامنیة والجیش وذلک فقط من اجل قمع الاغلبیة من البحرینیین دون رحمة .
ومن هنا فان المعارضة البحرینیة تتجه نحو مقاطعة الانتخابات النیابیة القادمة لتؤکد بانها لایمکن خدیعتها ولایمکن لسلطات آل خلیفة , التی تسعی کثیرا وراء المشارکة الشعبیة فی هذه الانتخابات , ان تأخذ الاعتراف بشرعیتها عبر هذه الانتخابات الشکلیة وتأخذ من المعارضة ما لم یستطع أخذها خلال اکثر من 3 سنوات من القمع والقتل والتعذیب .
واذا قاطعت المعارضة البحرینیة ومعها اکثریة الشعب هذه الانتخابات الشکلیة فسیکون ذلک بمثابة صفعة قویة لآل خلیفة ولحماتهم السعودیین المشارکین مباشرة فی قمع وقتل الثوار من ابناء الشعب البحرینی المسلم , وکذلک للحماة الدولیین للنظام البحرینی مثل امریکا وبریطانیا وغیرهما والذین یتشدقون دوما بشعارات الدیمقراطیة والحریة لتحقیق اهدافهم ومصالحهم السیاسیة فی دول العالم ویبقون البحرین قید التعتیم .
