موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت – رغم عدم توفر احصاءیات دقیقة عن عدد الشیعة الذین تم فصلهم من وظائفهم الحکومیة فی البحرین الا ان المعلومات المتوفرة تشیر الی فصل اکثر من خمسة آلاف منهم منذ انطلاق الثورة الشعبیة فی هذا البلد فی الرابع عشر من شباط / فبرایر عام 2011 وآخر مصداق فی هذا المجال هو ما حصل مع العاملین فی شرکة " الخلیج " رغم نفی السلطات لهذا الأمر .
ومن المؤکد ان الکثیر من شیعة البحرین العاملین فی قطاعات التربیة والتعلیم والنفط والبتروکیمیاویات وشرکة انتاج الالمنیوم قد شملوا بهذا الفصل من وظائفهم علی خلفیة اتهامهم بالمشارکة فی التظاهرات السلمیة المطالبة بالتغییر السیاسی أو التعاطف مع الثورة.
وهذه السیاسة التی تنتهجها السلطات البحرینیة ضد الشیعة والتی تم اقرارها والبدء بتنفیذها منذ عام 2005 تم الکشف عن فحواها من قبل المستشار الامنی "صلاح بندر" الذی کان یعد من أبرز المدافعین عن هذه السیاسة ومن المؤسسین لها کاستراتیجیة للتعامل مع الشیعة .
وقد لاقت هذه السیاسة موجة من الانتقادات فی داخل وخارج البلاد بینها الانتقادات الشدیدة التی وجهها الشیخ علی سلمان الأمین العام لجمعیة الوفاق الوطنی الإسلامیة فی البحرین .
وفی هذا السیاق تسعی سلطات آل خلیفة الی تغییر الترکیبة السکانیة فی البلاد علی حساب الشیعة من خلال منح الجنسیة البحرینیة للوافدین الاجانب والی الحد من نشاط الشیعة عبر تعطیل جمعیاتهم واحزابهم السیاسیة والدینیة ومن بینها حل الاوقاف الشیعیة والمجلس الاسلامی العلمائی الشیعی وذلک فی اطار محاولاتها الرامیة الی تحویلهم الی اقلیة لمنعهم من الفوز بالاغلبیة فی أی انتخابات قد تجریها السلطات فی المستقبل کخطوة اضطراریة لاخراجها من الازمة المتفاقمة فی البلاد والتی تأتی فی اطار خطهها الرامیة الی تطویق الثورة واجهاضها وبالتالی حرمان الشیعة من حقوقهم الاجتماعیة والسیاسیة التی یطالبون بها منذ عقود والتی بلغت ذروتها خلال الاعوام الثلاثة الماضیة .
وتجدر الاشارة الی ان نشاط الثوار والقوی الشعبیة والسیاسیة الداعمة لها فی البحرین قد تصاعد فی الآونة الاخیرة وتمخض هذا النشاط عن تأسیس مواقع للتواصل الاجتماعی لمواجهة نظام آل خلیفة وقد طالبت هذه المواقع الامین العام للامم المتحدة بان کی مون بدعم هذا النشاط للدفاع عن حقوق الشعب البحرینی وفی طلیعتها مطالبته بالتغییر السیاسی واقرار الدیمقراطیة فی البلاد .
وقد ساهم هذا النشاط بتبنی بان کی مون لهذه المطالب ودعوته الحکومة البحرینیة للاستماع الی صوت الشعب وتلبیة حقوقه عن طریق الحلول السلمیة بدلا من اللجوء الی العنف والاسالیب الامنیة، ولکن هذا التحرک لم یرقَ الی مستوی ارغام السلطات للاستجابة لهذه المطالب لان الامین العام للامم المتحدة اکتفی بتوجیه بیانات فقط لمناشدة حکومة آل خلیفة وحثها علی النزول عند رغبة الشعب وتحقیق تطلعاته واستحقاقاته للخروج من الازمة التی تعانی منها البحرین منذ زمن طویل وقدم الشعب وخصوصا الشیعة خلالها أعز القرابین للوصول الی حقوقه المشروعة .
وتجدر الاشارة الی ان البحرین شهدت منذ شباط / فبرایر عام 2011 وحتی الآن تظاهرات واسعة تطالب بتعدیل الدستور وتغییر رئیس الوزراء الشیخ خلیفة بن سلمان آل خلیفة، وبلغت هذه التظاهرات ذروتها بعد تدخل مجلس تعاون الدول العربیة فی الخلیج الفارسی فی شؤون هذا البلد واحتلال اراضیه من قبل ما تسمی قوات " درع الجزیرة " بقیادة السعودیة فی منتصف آذار/ مارس من نفس العام.
وبمرور الوقت ومنذ ذلک التاریخ وحتی وقتنا الحاضر ازدادت حدة المعارضة رغم القمع الشدید للمتظاهرین من قبل النظام وکثرة الاعتقالات فی صفوف المشارکین بالاحتجاجات المطالبة بالدیمقراطیة والتغییر السیاسی.
ومع تصاعد وتیرة القمع من جانب السلطات ارتفع سقف مطالب المتظاهرین ووصل الأمر إلی المطالبة بإسقاط النظام بعد أن کانت تقتصر هذه المطالب فی البدایة علی الدعوة لتعدیل الدستور وتغییر رئیس الوزراء.
وکانت منظمة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة قد دعت فی وقت سابق سلطات المنامة الی الاستجابة السریعة لتوصیات لجنة بسیونی الخاصة بتقصی الحقائق فی انتهاکات حقوق الانسان فی البحرین من قبل النظام وخلال مدة اقصاها شهر .