موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت - بعد مضی نحو خمسة اشهر علی اجراء الانتخابات فی اقلیم کردستا العراق ومع الاخذ بنظر الاعتبار النتائج التی افرزتها هذه الانتخابات وحصول الحزب الدیموقراطی الذی یتزعمه السید مسعود بارزانی علی 38 مقعدا وحرکة التغییر " کوران "  علی 24 مقعدا وحزب الاتحاد الوطنی علی 18 مقعدا، وما أعقب ذلک من اختلال بالتوازن فی توزیع سلطة اقلیم إثر انحسار قوة " الاتحاد الوطنی " ورجحان کفة الحزب الدیموقراطی وظهور تیار جدید باسم حرکة التغییر " کوران " ومطالبة الاخیرة بشغل منصب نائب رئیس الوزراء أو حقیبتین وزاریتین رئیسیتین علی الاقل فی وقت یحتاج فیه الحزب الدیموقراطی الی تأیید" 50+1 " من مجموع اعضاء البرلمان البالغ 110 بینهم 16 عضوا یمثلون الاحزاب الاسلامیة و 11 عضوا یمثلون الاقلیات، تبرز للعیان عدة سیناریوهات محتملة لتشکیل الحکومة المقبلة فی الاقلیم وتعتمد هذه السیناریوهات علی طبیعة التحالفات القادمة بین الاحزاب الفائرة فی الانتخابات .  
والسؤال المهم فی هذا المجال هو لماذا لم تتبلور حتی الآن هیکلیة هذه الحکومة رغم مرور فترة لیست بالقلیلة علی ظهور نتائج الانتخابات؟ للاجابة علی هذا السؤال لابد من القول بأن ذلک یعود الی وجود اختلافات بین الاحزاب الفائزة حول حصصها الوزاریة فی هذه الحکومة . فمع ظهور حرکة التغییر " کوران" کقوة جدیدة فی الاقلیم تعددت احتمالات تغییر شکل الحکومة التی کانت تخضع لسیطرة الحزبین "الدیموقراطی والاتحاد الوطنی" منذ مطلع تسعینات القرن الماضی وحتی الآن . وبغض النظر عن مستوی المحبوبیة التی یحظی بها هذین الحزبین فی اوساط الاقلیم ومدی قدرتهما علی ادارة شؤون الاقلیم، افرز ظهور " کوران " کقوة جدیدة فی الاقلیم نوعا جدیدا من التنافس بین الاحزاب الکردیة التقلیدیة، الأمر الذی تسبب حتی الآن بتأخیر تشکیل الحکومة من جهة وزاد من السیناریوهات المحتملة لشکل هذه الحکومة من جهة اخری، ولکن احتمال تشکیل حکومة ائتلافیة تضم الاحزاب الرئیسیة الثلاث " الدیمقرطی وکوران والاتحاد " مع بعض الاحزاب الصغیرة هو السیناریو الاوفر حظا للتحقق علی ارض الواقع . اما السیناریو الثانی الذی قد یتحقق بحصول توافق بین "الدیموقراطی والاتحاد الوطنی" لتشکیل الحکومة دون اشراک الاحزاب الاخری ومن بینها "کوران" والتی ستتحول فی هذه الحالة الی احزاب معارضة. وهذا الأمر سیزید من حدة التحدیات التی یواجهها الاقلیم لان احزاب المعارضة تتمتع بنفوذ فی الاقلیم وبالتالی یمکنها التأثیر علی قرارات الحکومة خصوصا وان الحزبین "الدیموقراطی والاتحاد الوطنی" یواجهان سیلا من الانتقادات یتعلق بعضها بقضایا فساد واحتکار الاجهزة الامنیة وهذا الحال اذا ما استمر سیمهد الارضیة للمعارضة للعب دور اکبر فی ادارة الاقلیم ورسم شکل حکومته فی المستقبل .
وهناک سیناریو ثالث یمکن الاشارة الیه فی هذا السیاق وهو احتمال قیام الحزب الدیموقراطی بتشکیل الحکومة بالاتفاق مع حرکة التغییر " کوران " وعدم اشراک الاحزاب الاخری بما فیها " الاتحاد الوطنی " وبالتالی ستتحول هذه الاحزاب للعب دور  المعارضة، ولکن احتمال تحقق هذا السیناریو ضئیل بالقیاس الی السیناریوهین الاول والثانی بسبب التوافقات التاریخیة بین الحزبین " الدیموقراطی والاتحاد الوطنی" ، اضافة الی ان هذا السیناریو یحمل فی طیاته الکثیر من التحدیات التی قد تواجه الاقلیم فی المستقبل بسبب امتلاک حزب الاتحاد لکثیر من نقاط القوة باعتباره احد الحزبین الرئیسیین الذین تزعما قیادة الاقلیم منذ مطلع تسعینات القرن الماضی وبالتالی فهو یملک خزین کبیر من المعلومات عن وضع الاقلیم فی کافة المجالات الامنیة والاداریة والسیاسیة ولهذا لا یمکن الاستهانة بقدراته ولا یمکن تجاهله مطلقا فی تشکیل الحکومة . 
وعلی کل حال یبقی السنیاریو الاول - تشکیل حکومة ائتلافیة من الاحزاب الرئیسیة الثلاث " الدیموقراطی والاتحاد وکوران " وبعض الاحزاب الصغیرة - هو الارجح، لأن الحزبین " الدیموقراطی والاتحاد " یدرکان جیدا ان عدم اشراک الاحزاب الاخری فی الحکومة سیؤدی الی تأزم الاوضاع فی الاقلیم ویفرز  تحدیات جدیدة خصوصا بعد حصول حرکة التغییر " کوران " علی المرتبة الثانیة فی الانتخابات ونظراً لما تتمتع به هذه الحرکة من تأیید واسع فی الاقلیم بسبب نهجها الداعی الی التغییر والاصلاح فی کافة المجالات وانتقاداتها المستمرة لاسلوب الحکومة السابقة فی ادارة شؤون الاقلیم .
ومع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب الاحزاب التی قد تشارک فی تشکیل الحکومة المقبلة والتی سیکون محورها الرئیسی الحزب الدیموقراطی یبقی السؤال عن مدی استعداد هذا الحزب لمنح امتیازات للاحزاب الاخری التی ستشارکه فی تشکیل الحکومة خصوصا حرکة "التغییر" . ففی حال تشکیل حکومة ائتلافیة ستواجه هذه الحکومة تحدیا مهماً یکمن فی الاختلاف بوجهات النظر بین الحزبین "الدیموقراطی والاتحاد الوطنی" من جهة وحرکة التغییر" کوران " من جهة اخری حول کیفیة ادارة شؤون الاقلیم، وهذا الأمر یحتم علی الحزب الدیموقراطی منح امیازات وصلاحیات - حتی وإن کانت غیر واسعة - لـ " کوران " بینها حقائب وزاریة ومناصب غیر حساسة. وإذا کانت هذه الحقائب والمناصب التی ستمنح لـ" کوران" حساسة – فإنها ستبقی حتما تحت اشراف الحزب الدیموقراطی. وبعبارة اخری إن منح هذه الامتیازات یهدف فی الحقیقة الی تهدئة " کوران " وکسب ودها والحد من انتقاداتها من جانب وتحجیم دورها وتقلیص التحدیات التی قد یشکلها وجودها داخل الحکومة واضعاف مکانتها الاجتماعیة فی الاقلیم من جانب آخر .
ولابد من الاشارة الی ان مشروع حرکة التغییر ینطوی فی الحقیقة علی بعدین اساسیین ؛ الاول : المشارکة الجدیة فی ادارة شؤون الاقلیم والذی یهدف بالتالی الی تقویة موقعها فی قیادة الاقلیم ولعب دور اکبر فی تشکیل حکومته ومؤسساته الامنیة والاقتصادیة والسیاسیة، وفی النهایة اخراج الاقلیم من هیمنة الحزبین الدیموقراطی والتحاد الوطنی واجراء اصلاحات تدریجیة واساسیة علی شکل الحکومة والهیکلیة السیاسیة التی تدیر شؤونها فی المستقبل . والبعد الآخر یتمثل بالمحافظة علی نهج الحرکة الاصلاحی والناقد لاسلوب الحکومة السابقة فی ادارة شؤون الاقلیم وهذا یهدف بدوره ایضا الی تعزیز مکانتها الاجتماعیة فی اوساط الاقلیم وهذا الأمر یمثل احد التحدیات الاساسیة التی ستواجه الحکومة الائتلافیة القادمة فی حال تشکیلها.
فی سیاق آخر واثر تعرض السید جلال طالبانی الی المرض برزت خلافات قویة داخل حزب الاتحاد الوطنی الذی یرأسه طالبانی ولذلک ضعف تأثیر الحزب فی الاقلیم وانسحب هذا الضعف الی المعقل الرئیسی للحزب " أی مدینة السلیمانیة" ونتج عن ذلک خسارة الحزب لعدد لا یستهان به من مقاعد البرلمان بحصوله علی 18 مقعدا فقط بعد ان کانت 25 فی البرلمان السابق . ویبدو ان " الاتحاد  الوطنی " یواجه تحدیین اساسیین فی هذه المرحلة ؛ الاول یتعلق بمرض زعیمه جلال طالبانی ، إذ من المعروف إن الاحزاب فی العراق تتمحور حول شخص زعیمها وتکتسب قوتها من خلاله، وبسبب عدم قدرة طالبانی علی ادارة شؤون الحزب فی الوقت الحاضر کما کان فی السابق، وبسبب الغموض الذی یکتنف طبیعة الشخصیات التی قد تتولی قیادة الحزب من بعده یرجح أن یواجه الحزب جملة من التحدیات یتعلق بعضها بالاختلافات فی وجهات النظر فی صفوفه والتی ربما تتحول الی الازمة وقد ستکلف الحزب الکثیر من طاقاته وقدراته علی خوض التنافس لادارة شؤون الاقلیم فی المستقبل .
والتحدی الآخر یکمن فی کون حرکة التغییر" کوران" التی انشقت فی السابق من حزب الاتحاد الوطنی وانبثقت فی تشکیلها من نفس المنطقة الجغرافیة التی کان یهیمن علیها الحزب فی الماضی وکونت لها مکانة اجتماعیة فی هذه المنطقة، الأمر الذی سبب نوعا من الازمة لحزب الاتحاد وقد تجلی ذلک بوضوح خلال الانتخابات الاخیرة إذ ذهب الکثیر من اصوات الناخبین لصالح حرکة التغییر واثر ذلک بالتالی علی حصیلة المقاعد التی کسبها الاتحاد الوطنی فی البرلمان وانسحب ذلک بالنتیجة علی مستوی التوازن التقلیدی بین الحزبین الدیموقراطی والاتحاد وهذا الأمر أثر بدوره علی قدرة الاخیر فی منافسة غریمه "الدیموقراطی" فی تشکیل حکومة الاقلیم . وجراء ذلک برز فی صفوف " الاتحاد " توجهان احدهما یدعو الی استعادة مکانة الحزب وتفعیل دوره لکسب مقاعد جدیدة فی الانتخابات البرلمانیة فی السنوات اللاحقة، والتوجه الآخر یدعو الی اعادة النظر فی ترکیبة الحزب وضرورة ترمیم هیکلیته والسعی لاستعادة مکانته الاجتماعیة فی اوساط الاقلیم بانتهاج سیاسة جدیدة تتناسب مع متطلبات المرحلة وتعالج الانتکاسات التی منی بها الحزب فی السابق لاسیما فی الانتخابات الاخیرة .
وحول السیناریوهات المتوقعة بشأن مستقبل المعارضة فی اقلیم کردستان العراق بعد تشکیل الحکومة الجدیدة یمکن القول ان هذا الأمر یعتمد بالدرجة الاولی علی شکل الحکومة القادمة ؛ ففی حال اتفق الحزبان "الدیموقراطی والاتحاد الوطنی" وحرکة التغییر علی تشکیل حکومة اتئلافیة فإن ذلک سیؤثر قطعا علی وضع المعارضة وستکون هذه المعارضة ضعیفة وغیر قادرة علی التأثیر فی قرارات الحکومة واجراءاتها لادارة شؤون الاقلیم.  ومن المعلوم ان الاحزاب الاسلامیة لا تستطیع بوحدها لعب دور المعارضة فی حال شارکت حرکة التغییر فی تشکیل الحکومة، ولکنها - ای المعارضة – ستقوی ویشتد عودها فی حال انضمت الیها حرکة التغییر ولم تشارک فی الحکومة خصوصا اذا استمرت هذه الحرکة علی نهجها السابق المطالب بالاصلاح السیاسی والاجتماعی والاقتصادی، وهذا الأمر سیؤثر علی المدی البعید فی تقویة مکانة الاحزاب الاسلامیة وهذا یعتمد ایضا علی مدی قدرتها فی التناغم مع متطلبات الاقلیم ومواکبة مستلزماته واحتیاجاته وفق ما تقتضیه المرحلة .