یبدأ الاستفتاء علی الدستور الجدید لمصر فی وقت تشهد مصر الإصطفاف للموالاة والمعارضة لاقرار هذا الدستور. وقبل یشرع الاستفتاء حشدت الشخصیات والتیارات المؤیدة للدستور الجدید کل قواها لتعبئة الشعب المصری للمشارکة فی الاستفتاء.
فقد نصبت الاحزاب اللیبرالیة والعلمانیة، وحزب النور السلفی، وحرکة تمرد والانقاذ، مراکز للتبلیغ بهدف تحشید اطیاف الشعب المختلفة، فی محافظات مصر لدعم الاستفتاء. وعلی مستوی المؤسسات والشخصیات الدینیة سعت رئاسة الازهر وعلماء مصر المرموقین لترغیب الشعب للمشارکة فی الاستفتاء وذلک بطرق متعددة ومنها اصدار الفتاوی. کما واعلنت الاقلیات الدینیة، من اقباط وصوفیة واشراف، دعمها لهذا الاستفتاء.
بدورها حرمت جمیع الاحزاب الاسلامیة بزعامة ائتلاف دعم الشرعیة، کواجهات لدعم الاخوان المسلمین فی مصر، حرموا المشارکة فی الاستفتاء علی الدستور. وبالطبع کما اشیر فان حزب النور السلفی وهو الذراع السیاسی للسعودیة فی مصر، بذل کل سعیه لتنفیذ رغبات آل سعود فی دعم الاستفتاء علی الدستور، واضفاء الشرعیة علی تصرفات الجیش.
واضافة لذلک فان الاحزاب الیساریة والاشتراکیة قد اعلنت عن عدم مشارکتها فی الاستفتاء، وکذلک حرکة 6 ابریل التی حرمت المشارکة فی هذا الاستفتاء فی ظل هذه الظروف فان المؤسسة العسکریة المصریة ترغب فی مشارکة شعبیة واسعة فی الاستفتاء، کی تتمکن من اضفاء الشرعیة علی اجراءاتها فی عزل (محمد مرسی) من الحکم، وتکسب رضا الاطراف الغربیة، اذ ان الدول الاوروبیة وحتی الافریقیة لم تعترف الی الآن بشکل رسمی بما قام به العسکر.
وبالنظر للمشارکة الخجولة للمصریین المقیمین فی الخارج فی الاستفتاء علی الدستور، وحضور ما یقارب من 30 بالمئة عند صنادیق الاقتراع، یتوقع ان تکون نسبة المشارکة للشعب المصری فی الاستفتاء قلیلة کذلک بالمقارنة مع الاستفتاء الذی حصل علی الدستور عام 2012. فعلی سبیل المثال بلغت نسبة مشارکة المصریین فی السعودیة والکویت وهما تضمان 65 بالمئة من عدد المصریین فی الخارج، کانت نسبة المشارکة 12 بالمئة. وحسب السفیر المصری فی السعودیة فانه اشترک ما یقارب من 23 الف شخص من مجموع 312 الف من واجدی صلاحیة اعطاء الرأی.هذا فی الوقت الذی بلغت نسبة المشارکة عام 2012 فی التصویت علی الدستور 42 بالمئة.
وبالنظر لمخالفة قاطبة الاحزاب الاسلامیة علی الاستفتاء فانه یحتمل ان تکون النسبة المئویة للتصویت بنعم اکثر بکثیر من استفتاء عام 2012 الا ان معدل المشارکة ستکون اقل، مما سیعرض هذا الاستفتاء للتساؤل.
فقد نصبت الاحزاب اللیبرالیة والعلمانیة، وحزب النور السلفی، وحرکة تمرد والانقاذ، مراکز للتبلیغ بهدف تحشید اطیاف الشعب المختلفة، فی محافظات مصر لدعم الاستفتاء. وعلی مستوی المؤسسات والشخصیات الدینیة سعت رئاسة الازهر وعلماء مصر المرموقین لترغیب الشعب للمشارکة فی الاستفتاء وذلک بطرق متعددة ومنها اصدار الفتاوی. کما واعلنت الاقلیات الدینیة، من اقباط وصوفیة واشراف، دعمها لهذا الاستفتاء.
بدورها حرمت جمیع الاحزاب الاسلامیة بزعامة ائتلاف دعم الشرعیة، کواجهات لدعم الاخوان المسلمین فی مصر، حرموا المشارکة فی الاستفتاء علی الدستور. وبالطبع کما اشیر فان حزب النور السلفی وهو الذراع السیاسی للسعودیة فی مصر، بذل کل سعیه لتنفیذ رغبات آل سعود فی دعم الاستفتاء علی الدستور، واضفاء الشرعیة علی تصرفات الجیش.
واضافة لذلک فان الاحزاب الیساریة والاشتراکیة قد اعلنت عن عدم مشارکتها فی الاستفتاء، وکذلک حرکة 6 ابریل التی حرمت المشارکة فی هذا الاستفتاء فی ظل هذه الظروف فان المؤسسة العسکریة المصریة ترغب فی مشارکة شعبیة واسعة فی الاستفتاء، کی تتمکن من اضفاء الشرعیة علی اجراءاتها فی عزل (محمد مرسی) من الحکم، وتکسب رضا الاطراف الغربیة، اذ ان الدول الاوروبیة وحتی الافریقیة لم تعترف الی الآن بشکل رسمی بما قام به العسکر.
وبالنظر للمشارکة الخجولة للمصریین المقیمین فی الخارج فی الاستفتاء علی الدستور، وحضور ما یقارب من 30 بالمئة عند صنادیق الاقتراع، یتوقع ان تکون نسبة المشارکة للشعب المصری فی الاستفتاء قلیلة کذلک بالمقارنة مع الاستفتاء الذی حصل علی الدستور عام 2012. فعلی سبیل المثال بلغت نسبة مشارکة المصریین فی السعودیة والکویت وهما تضمان 65 بالمئة من عدد المصریین فی الخارج، کانت نسبة المشارکة 12 بالمئة. وحسب السفیر المصری فی السعودیة فانه اشترک ما یقارب من 23 الف شخص من مجموع 312 الف من واجدی صلاحیة اعطاء الرأی.هذا فی الوقت الذی بلغت نسبة المشارکة عام 2012 فی التصویت علی الدستور 42 بالمئة.
وبالنظر لمخالفة قاطبة الاحزاب الاسلامیة علی الاستفتاء فانه یحتمل ان تکون النسبة المئویة للتصویت بنعم اکثر بکثیر من استفتاء عام 2012 الا ان معدل المشارکة ستکون اقل، مما سیعرض هذا الاستفتاء للتساؤل.
