الوقت - في مشهد يعيد تسليط الضوء على تعقيدات الحرب اليمنية، وجدت المملكة العربية السعودية نفسها أمام جولة تصعيد جديدة لم تسر وفق الحسابات التي أرادت فرضها، بعدما تحولت الغارات التي استهدفت منشآت يمنية، وفي مقدمتها ميناء الحديدة، إلى مواجهة مفتوحة مع تهديدات وردود عسكرية أعلنتها القوات المسلحة اليمنية التابعة لصنعاء، طالت مواقع استراتيجية في العمق السعودي. فبدلاً من أن تنجح الرياض في فرض معادلة الخوف والردع عبر الطائرات والغارات، جاء الرد اليمني ليضع الموانئ والمنشآت الحيوية السعودية في دائرة التهديد، ويعيد التذكير بأن اليمن ليس ساحة مفتوحة يمكن استباحتها دون ثمن.
لقد كشفت هذه الجولة عن مأزق متجدد للسياسة السعودية؛ فالمملكة التي راهنت طويلاً على التفوق العسكري وعلى دعم تشكيلات محلية متعددة داخل اليمن، لا تزال عاجزة عن تحويل هذا التفوق إلى حسم سياسي وميداني مستقر. وفي المقابل، تقدم صنعاء نفسها باعتبارها الطرف القادر على الاحتفاظ بزمام المبادرة والرد على الضربات، حتى مع اتساع نطاق العمليات الجوية. وبين استهداف الحديدة والضربات الموجعة التي طالت جدة وجازان ومحطة الشقيق، برزت معادلة جديدة عنوانها أن الاعتداء على اليمن لن يظل بلا تبعات، وأن العمق السعودي لم يعد بمنأى عن ارتدادات الحرب التي اختارت الرياض توسيعها.
الحديدة تفضح مأزق الرياض.. قصف الموانئ لا يصنع انتصاراً
كان استهداف ميناء الحديدة بمثابة محاولة سعودية لإعادة فرض الهيبة العسكرية وإرسال رسالة ضغط إلى صنعاء، عبر استهداف أحد أهم الشرايين الاقتصادية والإنسانية في اليمن. فقد سبق الضربات إنذار بإخلاء الميناء ونشر خريطة للمناطق المستهدفة، قبل أن يعلن التحالف تنفيذ عمليات عسكرية بذريعة استهداف منشآت مرتبطة بتهريب الأسلحة والصواريخ. لكن الرياض، وهي تقدم هذه الضربات باعتبارها إنجازاً عسكرياً، تتجاهل أن الموانئ ليست أهدافاً معزولة عن حياة ملايين اليمنيين، وأن استهدافها يفتح باباً واسعاً للمخاطر الإنسانية والاقتصادية.
والأكثر دلالة أن صنعاء لم تتعامل مع الضربة باعتبارها نهاية المعركة، بل أعلنت استعدادها لنقل المواجهة إلى الموانئ السعودية، محذرة السفن والشركات الملاحية والعاملين من الاقتراب من عدد من المنشآت. وهنا تظهر حدود الرهان السعودي: فالقصف لم ينتج إعلاناً عن إخضاع صنعاء أو إنهاء قدراتها، بل أدى إلى تصعيد متبادل وسّع دائرة المخاطر. كما أن استمرار الحديث عن عمل ميناء الحديدة وتدفق السلع يضع علامات استفهام حول الأهداف الفعلية للعملية ونتائجها. إن الرياض تستطيع أن ترسل الطائرات، لكنها لا تستطيع بمجرد القصف أن تفرض إرادتها السياسية على اليمن. وهذه هي المعضلة التي تتكرر في كل جولة: ضربات جوية ، ثم مواجهة جديدة، دون حسم ينهي الصراع أو يحقق الأهداف المعلنة.
جازان والشقيق.. الرد اليمني ينقل كلفة الحرب إلى العمق السعودي
جاء الرد الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية التابعة لصنعاء ليحمل رسالة مباشرة إلى الرياض، بعدما أعلن المتحدث العسكري يحيى سريع استهداف ميناء جازان ومحطة كهرباء الشقيق، رداً على الضربات التي طالت المنشآت اليمنية. وبذلك لم تعد المواجهة محصورة في المواقع اليمنية التي تختار السعودية قصفها، بل أصبحت المصالح والمنشآت السعودية نفسها حاضرة في حسابات التصعيد. وقد أعلنت قيادة ما يسمى بالتحالف اعتراض صاروخين باليستيين كانا متجهين نحو منطقة جازان، مع سقوط شظايا في منطقة الشقيق، دون تأكيد مستقل لوقوع أضرار مباشرة في المحطة أو الميناء.
إن أهمية هذا التطور لا تكمن فقط في نتائج الاعتراض، بل في الرسالة الاستراتيجية التي حملها: صنعاء تريد التأكيد أن استمرار استهداف اليمن سيقابله نقل الضغط إلى مواقع سعودية حساسة. ولم تتوقف الصورة عند جازان، إذ أعلنت السعودية اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية أخرى باتجاه الرياض، في تطور يعكس اتساع نطاق الضربات ووصولها إلى العاصمة. وهكذا وجدت الرياض نفسها أمام معادلة لم تكن ترغب في ظهورها بهذه الصورة؛ فهي تنفذ غارات على اليمن، لكنها في الوقت نفسه مضطرة إلى استنفار دفاعاتها لحماية مدنها ومنشآتها. وبالنسبة إلى صنعاء، فإن مجرد فرض هذا المستوى من الاستنفار يمثل رسالة سياسية وعسكرية مفادها أن الحرب ليست بلا تكلفة على الطرف الذي يشن الغارات، وأن اليمن يمتلك أوراق ضغط لا يمكن تجاهلها.
الغارات تتكاثر والنتائج تتعثر.. صنعاء تواجه التصعيد وتكشف محدودية النفوذ السعودي
مع اتساع العمليات الجوية، تحدثت وسائل إعلام تابعة لصنعاء عن غارات طالت العاصمة ومحافظات الحديدة وتعز وصعدة ومناطق أخرى، كما وردت تقارير عن استهداف ميناء المخا ومواقع للاتصالات. وأعلن المتحدث العسكري يحيى سريع أرقاماً كبيرة عن حجم الغارات، بينها 78 غارة في أحد بياناته،لكنها تكشف حجم التصعيد الذي تعلنه صنعاء وتقول إنها تواجهه. وفي المقابل، لم تقدم الضربات الجوية حتى الآن دليلاً واضحاً على أنها حققت الهدف الأكبر المتمثل في إخضاع صنعاء أو إنهاء قدرتها على مواصلة المواجهة.
وتزداد الصورة تعقيداً عند النظر إلى وضع القوى المدعومة من الرياض داخل اليمن، حيث تحدثت تقارير صحفية عن تراجعات وإعادة تموضع في بعض جبهات الساحل الغربي، وعن ضغوط تواجه القوات لتلك الحكومة الموالية للرياض. وهذا يكشف جانباً آخر من مأزق السياسة السعودية: فالمشكلة لا تتعلق فقط بقدرة الطائرات على تنفيذ الغارات، وإنما بقدرة الرياض على بناء نفوذ ميداني متماسك وتحويل تدخلها العسكري إلى نتائج مستقرة. وفي المقابل، تستفيد صنعاء سياسياً من استمرار قدرتها على الصمود وإظهار الرد، باعتباره دليلاً على فشل سياسة الضغط العسكري. وهكذا تتراكم الأسئلة حول جدوى التصعيد السعودي.
استهداف البنية التحتية.. الرياض توسع دائرة المواجهة وتفتح أبواب الاستنزاف
تكشف الجولة الأخيرة أن الرياض تدفع بالمواجهة نحو مرحلة أكثر حساسية، بعدما أصبحت الموانئ والمنشآت الحيوية جزءاً من مشهد التصعيد. فاستهداف الحديدة والمخا يهدد مرافق ترتبط بإمدادات الغذاء والدواء والسلع، بينما وضعت التهديدات اليمنية ميناء جدة وجازان ومحطة الشقيق ضمن دائرة المخاطر المحتملة. وهذه معادلة بالغة الحساسية.
وتبدو الرياض أمام تناقض واضح: فهي تقول إنها تريد حماية أمنها، لكنها بمواصلة الضربات تساهم في توسيع نطاق المواجهة التي قد تهدد مصالحها الحيوية. كما أن دخول الأمم المتحدة على خط التصعيد والتحذير من تداعيات ضرب الموانئ على الإمدادات الإنسانية يضيف ضغطاً دولياً على أي عمليات تهدد حياة المدنيين. وفي هذا السياق،تقول صنعاء صنعاء بأن معادلة الردع المتبادل لإيصال رسالة مفادها أن المنشآت السعودية لن تكون خارج حسابات الرد إذا استمر استهداف اليمن. وإذا استمر هذا المسار، فقد تجد المملكة نفسها أمام حرب استنزاف أوسع، لا يكفي فيها التفوق الجوي لتأمين المنشآت أو فرض نهاية سياسية للصراع.
في المحصلة، لم تكشف الجولة الأخيرة عن قدرة السعودية على إنهاء المواجهة، بقدر ما كشفت عن صعوبة فرض الحسم بالقوة العسكرية. فالحديدة تعرضت للضربات، لكن صنعاء لم تعلن التراجع، بل أعلنت توسيع دائرة الرد والتهديد لتشمل منشآت سعودية.
صنعاء، تسعى إلى تثبيت معادلة مفادها أن أي استهداف للمنشآت اليمنية سيقابله رد يرفع كلفة التصعيد على الرياض، وأن استمرار المواجهة لن يمنح السعودية حرية مطلقة في اختيار ساحات الاشتباك وتوقيته. وفي المقابل، تواجه المملكة تحديات تتعلق بحماية مصالحها الحيوية، وبوضع مرتزقتها في الداخل اليمني، وبالتداعيات الاقتصادية والسياسية لأي تصعيد طويل.
وإذا استمرت الرياض في سياسة توسيع الغارات، فإنها تخاطر بتعميق مأزقها وإطالة حرب لم تستطع حسمها طوال سنوات. أما إذا اتجهت إلى التهدئة والتفاوض، فسيكون عليها التعامل مع واقع يمني لا يمكن تجاوزه أو اختزاله في الحسابات العسكرية السعودية. لقد أثبتت هذه الجولة أن اليمن ليس مجرد ساحة تتلقى الضربات، وأن صنعاء تريد أن تجعل لكل تصعيد ثمناً سياسياً وأمنياً. ومن هنا فإن الرسالة الأبرز للرياض واضحة: لا يمكن صناعة الاستقرار فوق أنقاض الموانئ، ولا يمكن فرض الإرادة على اليمن عبر الغارات، ولا يمكن تجاهل الطرف الذي لا يزال حاضراً في الميدان وقادراً على الرد.
