الوقت- رصد مراقبون بين يومي الثامن والتاسع من نوفمبر ظهور قناة جديدة باسم "سنديان" على القمر الصناعي نايل سات، تبث على ترددات كانت تستخدمها قنوات سورية تابعة لعهد بشار الأسد، مثل "أنا سوريا" و"شام تي في"، على التردد 11555 عمودي. وبحسب موقع "جلنار" الصادر من عمّان، كانت القنوات السورية الموالية للنظام السابق قد اختفت واستُبدلت بقنوات ناطقة باسم الحكومة الانتقالية منذ سقوط الدولة نهاية 2024، لكن القناة الجديدة تبدو، بحسب الموقع، وكأنها ستكون صوتاً للنظام السابق بشكل أو بآخر. وتعرّف القناة نفسها بأنها مجموعة إعلامية مستقلة أسسها عدد من أبناء الساحل السوري والمنطقة الوسطى المغتربين في أوروبا وأمريكا الجنوبية، وتتخذ من عبارة "جذورنا لا تُقتلع" شعاراً لحملاتها. وقد أثار اختيارها هذه الترددات تحديداً تكهنات حول من يمولها ويدعمها.
ما الذي نعرفه وما الذي لا نعرفه؟
ينبغي الحذر في قراءة الظاهرة، فالقناة لم تبث حتى الآن برامج سياسية ولم تعلن خطها التحريري، وتقتصر موادها على تعريف بالمقامات الدينية والمعالم الأثرية في جبال الساحل وأغانٍ ساحلية وتراثية. وهذا يعني أن وصفها بأنها صوت النظام السابق انطباع مبكر لا يسنده محتوى مثبت. كما أن تعريفها لنفسها بأنها مستقلة لا يجيب عن سؤال التمويل، فبث قناة على قمر صناعي يتطلب أموالاً وعقوداً واتصالات، ولا يظهر في المعطيات المتاحة من يقف خلفها. والأرجح أن القناة ستُحاكم بما ستبثه لاحقاً، لا بما قيل عنها الآن. غير أن أهمية ظهورها لا تتوقف على هويتها، بل على السياق الذي ظهرت فيه، وهو سياق استياء يتسع في أكثر من اتجاه.
فراغ التمثيل في الساحل
يحمل شعار "جذورنا لا تُقتلع" دلالة واضحة على قلق مجتمعي من الاقتلاع والإقصاء. فسكان الساحل، ولا سيما العلويين، يعيشون منذ أحداث العنف التي شهدها الساحل في مارس 2025، والتي أودت بحياة مئات المدنيين بحسب تقارير حقوقية، مشاعر خوف وفقدان ثقة بالمؤسسات الجديدة. وحين يشعر مجتمع بأنه لا يجد من يمثله أو يحميه، يبحث عن منابر بديلة، قد تكون مشروعة في التعبير عن مظالمه، وقد تُستغل من أطراف أخرى لأغراض سياسية. والتمييز بين الأمرين جوهري: فالتعبير عن مظالم الساحل حق، أما تحويل هذه المظالم إلى حنين إلى حكم الأسد فمسار آخر لا تسنده معطيات.
من المظالم إلى المعارضة السياسية
قد لا يكون ظهور قناة «سنديان» مجرد مبادرة إعلامية، بل مؤشراً على اتساع مساحة الاستياء من الحكومة الانتقالية، خصوصاً في ظل تراجع الثقة بقدرتها على معالجة الأزمات المعيشية والأمنية والسياسية. ومع استمرار شعور بعض المكونات بالتهميش وغياب قنوات فعّالة للتعبير عن مطالبها، قد تتحول المنابر الإعلامية الجديدة إلى مساحة لتجميع الأصوات المعارضة وتشكيل خطاب سياسي أكثر تنظيماً. ولا يعني ذلك بالضرورة ارتباط القناة بالنظام السابق، لكنه يعكس بيئة سياسية باتت أكثر قابلية لظهور تيارات معارضة، وربما لاستثمار المظالم الشعبية من أطراف تسعى إلى توسيع نفوذها أو التأثير في مسار المرحلة الانتقالية.
استياء متعدد الجبهات
لا تقتصر مؤشرات الاستياء على الساحل. ففي الاقتصاد، خرجت احتجاجات واسعة في محافظات عدة منتصف سبتمبر على رفع أسعار المحروقات بنسب بلغت 40 بالمئة، وارتفعت الإيجارات في دمشق بين 100 و300 بالمئة وبلغت خمسة إلى عشرة أضعاف الراتب. وفي المجال الديني، أثارت خطبة الشيخ سمير الإبراهيم في إدلب، وهو محسوب على الثورة ومؤيد للشرع، جدلاً واسعاً حين قال إن الناس باتوا يترحمون على أيام النظام السابق، رغم أنه أوضح لاحقًا أنه ينقل ردة فعل شريحة تعاني الغلاء. وفي الأمن، تتصاعد التوترات في السويداء وتتواتر أنباء عن اغتيالات وصراعات داخلية، بينها رواية من مصدر واحد عن اغتيال قيادي في دير الزور. وفي السيادة، خرج سوريون إلى الشوارع احتجاجاً على التوغلات الإسرائيلية شبه اليومية.
بين الإنجاز الخارجي والتعثر اليومي
لا يمكن إنكار ما حققته الحكومة الانتقالية من انفتاح دبلوماسي ورفع للعقوبات وعودة إلى المحيط الإقليمي. لكن هذه الإنجازات لم تنعكس على حياة المواطن اليومية بالقدر الذي ينتظره، كما أشرنا في تحليلات سابقة. وتتجلى حدود الأداء في قرارات اقتصادية مفاجئة دون تدابير مصاحبة، وغياب رقابة على سوق العقارات، وغموض في ملفات حساسة كالانخراط العسكري الخارجي، وسجال داخلي يُصنَّف فيه النقد أحياناً تخويناً أو "فلولية". وحين تضيق قنوات التعبير الداخلية، تظهر منابر بديلة على الأقمار الصناعية وفي الفضاء الرقمي، فالفراغ لا يبقى فارغاً. وهذا ما يجعل ظهور قناة جديدة، مهما كانت هويتها، مؤشراً على تآكل احتكار الرواية.
تراجع الثقة وظهور منصات بديلة
الرد على هذه الظاهرة لا ينبغي أن يكون أمنياً فحسب، كالتشويش على الترددات أو الملاحقة، فهذا يزيد الشعور بالإقصاء ويمنح المنابر الجديدة مادة. المطلوب أولاً معالجة الجذور: إجراءات معيشية ملموسة قبل الشتاء، وشفافية في القرارات الاقتصادية والدفاعية، وحوار حقيقي مع مجتمعات الساحل والسويداء والمناطق الأخرى، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أياً كانت الجهة. وثانياً تعددية إعلامية تتيح تعبير الأصوات المختلفة داخل البلاد بدل أن تُترك لمنابر في الخارج. وثالثاً كشف من يمول القنوات وأجهزة الإعلام الجديدة، لأن الشفافية تحمي الجميع. ويبقى السؤال: هل تقرأ السلطة هذا الصوت الجديد بوصفه تحدياً يُسكت، أم مؤشراً على استياء يُعالَج قبل أن يتسع؟
