الوقت - يتوجّه ملايين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع ليحسموا مصير واحدة من أهم محطات انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
لقد أسهمت برامج ترامب المثيرة للجدل، في شتى ميادين السياسة الداخلية والخارجية، في تأجيج حالة الاستقطاب الحاد داخل المجتمع الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، حتى بات كثير من المحللين الأمريكيين يرونه خطراً على الديمقراطية الأمريكية، في حين يراه أنصاره (حركة «ماغا») المنقذ الذي ينتظره البلد.
وفي ظل هذه الأجواء، قد يمنح فوز الديمقراطيين المحتمل في الانتخابات النصفية، ونيلهم الأغلبية في مجلس النواب أو الشيوخ، حزبَهم قسماً من القوة والنفوذ السياسي اللذين فقدهما في عهد دونالد ترامب. ولن يقتصر هذا التحول على وضع أدوات رقابية وتحقيقية أوسع في أيدي الديمقراطيين، بل سيتيح لهم أيضاً التأثير في مسار إقرار الميزانية، وفي أوجه إنفاق الموارد الفيدرالية، بل وفي بعض سياسات إدارة ترامب.
وإذا ظفروا بالأغلبية، فبوسعهم فتح تحقيقات واسعة في أداء إدارة ترامب، والطعن في بعض التغييرات التي أجراها الرئيس، وحتى السعي إلى سنّ تشريعات تنظّم مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الذي عارض ترامب تقييده.
ومع أن ديمقراطيي مجلس النواب سيقرّون على الأرجح حزمةً من المشاريع الحزبية لإبراز أولوياتهم السياسية، فإن تحويل هذه المبادرات إلى قوانين نافذة يقتضي تجاوز عقبات سياسية وقانونية عديدة، لا سيما أن ترامب تعهّد بالتصدي لتشريعات الكونغرس مستخدماً سلاح «حق النقض» (الفيتو) الرئاسي.
وقال ترامب الأسبوع الماضي، رداً على احتمال مواجهة كونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون: «ما سيحدث هو أنني سأنقض كل شيء، ثم يأتي الديمقراطيون ويريدون التوصل إلى اتفاق».
ومن هذا المنظور، سيضطر الديمقراطيون، لتمرير أي مبادرة تشريعية، إلى سلوك دروب مثل مشاريع قوانين المخصصات المالية السنوية، وإلى التفاهم أحياناً مع الجمهوريين، ولا سيما في مجلس الشيوخ؛ إذ لا يُتوقع أن يحوزوا، من دون دعم عدد من أعضاء المجلس الجمهوريين، الأغلبية اللازمة (ثلثا الأصوات بعد النقض الرئاسي) لإقرار كثير من المشاريع.
وقد تناول تقرير لشبكة «سي إن إن» الإخبارية أبرز الصلاحيات التي سيكتسبها الديمقراطيون إن نالوا الأغلبية في مجلس النواب أو الشيوخ، وكيف يمكنهم توظيف هذه الإمكانات للضغط على إدارة ترامب.
تكاليف المعيشة والتضخم: ميدان المنافسة السياسية الأهم
كانت أزمة القدرة المالية للأسر وارتفاع تكاليف المعيشة، من العوامل التي أدّت إلى تراجع تأييد الناخبين للرئيس السابق جو بايدن. واليوم قد تتحول هذه القضية نفسها إلى إحدى أبرز نقاط الضعف السياسية لدونالد ترامب، وتلقي بظلالها على موقع الجمهوريين في الانتخابات النصفية.
وقد وعد الديمقراطيون بجعل خفض تكاليف المعيشة إحدى أولوياتهم الكبرى. وكانت سياسات إدارة ترامب السبب الرئيس في ارتفاع أعباء العيش على المواطنين، سواء بسبب تصعيد الحرب التجارية مع دول أخرى، وفي مقدمتها الصين، وما أفضت إليه من رسوم جمركية متبادلة على الواردات وارتفاع في الأسعار، أو بسبب التحريض على الحرب ضد إيران، التي أدّى إغلاق مضيق هرمز فيها، ثم امتداد الأزمة إلى مضيق باب المندب، إلى نشوء أزمة طاقة وتضخم في أسعار الوقود.
غير أن من المستبعد أن يحصل الديمقراطيون على المقاعد الكافية لتجاوز نقض الرئيس؛ ولهذا فإن أي محاولة لخفض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، أو لإنهاء الحرب على إيران، ستحتاج إلى دعم فريق من الجمهوريين.
وقد أعلن حكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، أن حزبه سيشكّل مجموعات عمل خاصة لدراسة سبل خفض الأسعار في خمسة مجالات رئيسية:
السكن؛
الرعاية الصحية؛
خدمات الرعاية للمحتاجين؛
الوقود والخدمات العامة؛
المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
كما حدّد جيفريز ثلاثة أهداف عاجلة للديمقراطيين: إنهاء الحرب لخفض أسعار الطاقة، وإلغاء تقليص ميزانية برنامج التأمين الصحي لذوي الدخل المحدود، وإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
الحرب على إيران: قيود الكونغرس على صلاحيات ترامب الحربية
يرجَّح أن يكون إنهاء الحرب على إيران في طليعة الأولويات التي ستسعى إليها أغلبية النواب في الكونغرس الجديد، غير أن إلزام ترامب بوقف العمليات العسكرية ستعترضه عقبات.
فبموجب قانون صلاحيات الحرب الأمريكي، يستلزم استمرار العمليات العسكرية طويلة الأمد موافقةَ الكونغرس. ومع ذلك، فإن إبطال أي نقض رئاسي محتمل يقتضي حشد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67 صوتاً؛ وهو ما يعني أن الديمقراطيين سيضطرون إلى استمالة عدد من الجمهوريين للمضي في هذه الخطوة.
ميزانية الدولة: أقوى أوراق الضغط بيد الديمقراطيين
من أمضى أدوات القوة التي سيملكها الديمقراطيون إن نالوا أغلبية الكونغرس: الرقابة على إنفاق موارد الحكومة الفيدرالية. فقدرة الحزب على الضغط على ترامب ودفعه إلى التراجع عن بعض سياساته تتوقف، إلى حد بعيد، على إمكان إيقاف التخصيصات المالية أو تقليصها أو ربطها بشروط.
فالحكومة الفيدرالية، كي تواصل عملها، تحتاج إلى إقرار الكونغرس قوانين التمويل؛ وهو أمر أفضى مراراً في عهود ترامب الرئاسية إلى سجالات سياسية وإلى إغلاق أجزاء من الحكومة لعدة أشهر.
وكان الجمهوريون قد سعوا من قبل إلى تحصين سياسات الهجرة الحكومية من أي تدخل ديمقراطي محتمل في المستقبل، عبر تمويل وزارة الأمن الداخلي حتى نهاية الولاية الرئاسية لترامب. غير أن الديمقراطيين قد يحاولون، إن فازوا بالأغلبية، إلغاء هذه المخصصات أو تعديلها، وإن كانوا سيحتاجون إلى أصوات أكثر لتجاوز نقض ترامب المحتمل.
وعلى المنوال نفسه، حتى لو عجز الديمقراطيون عن تعديل ميزانية وزارة الأمن الداخلي مباشرةً، فقد يلجؤون إلى الأدوات الرقابية والضغوط السياسية للتأثير في كيفية تنفيذ سياسات هذه الوزارة.
سقف الدَّين: مواجهة مالية جديدة في واشنطن
ثمة ملف آخر يُرجَّح أن يتحول إلى ساحة تصادم بين إدارة ترامب والكونغرس الديمقراطي، وهو سقف الدَّين العام الأمريكي.
فقد رفع الجمهوريون سقف دَين الحكومة الفيدرالية بمقدار 5 تريليونات دولار حين أقرّوا مشروع ترامب المعروف بـ«القانون الكبير والجميل». ومع ذلك، قد يتخذ الديمقراطيون، إن نالوا الأغلبية، من مفاوضات سقف الدَّين رافعةً لانتزاع مطالبهم الاقتصادية والسياسية.
على أن الحزب نفسه سيواجه معضلةً ماليةً جدّيةً، فإلغاء بعض التخفيضات الضريبية وخفض النفقات الواردة في ذلك القانون أو تعديلها يتطلب موارد مالية ضخمة. وسيكون ذلك صعباً حتى على بعض الديمقراطيين، ولا سيما بعد أن تجاوز الدَّين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار.
الرعاية الصحية: «أوباماكير» تعود إلى حلبة الخلاف
ظلّ رفع إعانات أقساط التأمين الصحي لمشتركي قانون الرعاية الصحية الميسّرة، المعروف بـ«أوباماكير»، إحدى أولويات الديمقراطيين الكبرى طوال العامين الماضيين.
وفي الخريف المنصرم، أفضى الخلاف على استمرار هذه الإعانات إلى إغلاق حكومي فيدرالي غير مسبوق دام 43 يوماً. وكان الديمقراطيون يحاولون حينها الضغط على قادة الجمهوريين لتمديد مساعدات التأمين التي كان مقرراً أن تنتهي مع نهاية عام 2025.
ومع انقضاء أجل هذه الإعانات، قفزت كلفة أقساط التأمين الصحي هذا العام بنسبة 58%، وفقد عدة ملايين من الأمريكيين تغطيتهم التأمينية.
غير أن إعادة هذه الإعانات على نحو دائم ستُثقل كاهل الخزانة. فبحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، قد يكلّف التمديد الدائم لهذه المساعدات نحو 350 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
تحقيقات واسعة في أداء إدارة ترامب
إذا عاد الديمقراطيون إلى أغلبية الكونغرس، فسيكون الإشراف البرلماني على الأرجح أول ميادين المواجهة مع إدارة ترامب وأكثرها حضوراً.
فالأغلبية في مجلس النواب أو الشيوخ تتيح لهم عقد جلسات استماع، واستدعاء المسؤولين الحكوميين وغيرهم من ذوي الصلة للإدلاء بشهاداتهم، وفتح تحقيقات موسّعة في أداء الأجهزة الفيدرالية.
ومن المحاور المرجّحة لهذه التحقيقات ما أقدم عليه ترامب من إغلاق مؤسسات نشأت بموجب تشريعات الكونغرس، أو إضعافها، أو إعادة هيكلتها. وسيكون بوسع الديمقراطيين إخضاع مشروعية هذه الخطوات وتبعاتها التنفيذية ومدى اتساقها مع صلاحيات الرئيس القانونية للفحص الدقيق.
وفي الحقيقة، حتى إن عجز الديمقراطيون عن تغيير سياسات الإدارة عبر التشريع، فإن الأدوات الرقابية للكونغرس قادرة على رفع الكلفة السياسية والتنفيذية لإجراءات ترامب، وعلى وضع إدارته تحت مساءلة أشدّ.
المساعدات الغذائية: تحدٍّ جديد أمام الولايات الأمريكية
ويُرجَّح أن يستهدف الديمقراطيون كذلك أحد بنود «القانون الكبير والجميل» الذي غيّر آلية تمويل برنامج المساعدات الغذائية.
فبموجب هذا الحكم، ستُلزَم الولايات التي ترتفع فيها نسب صرف المساعدات الغذائية بتحمّل جزء من التكاليف. وكانت الحكومة الفيدرالية تتكفّل سابقاً بالنفقات كلها، لكن من المقرر أن تتبدل هذه الآلية في أكتوبر المقبل في كثير من الولايات.
وقد دفعت هذه الأحكام بعض الولايات إلى التشدّد في إجراءات التسجيل، وفي تجديد أهلية الاستفادة، وفرض مزيد من المتطلبات الإدارية والتوثيقية.
ووفق تقرير مركز أبحاث الغذاء والعمل، فقد خسر أكثر من 5.5 مليون شخص مزايا المساعدات الغذائية منذ توقيع ترامب القانون في يوليو 2025.
ومع ذلك، قد يُلقي تطبيق هذه التغييرات بضغط مالي كبير على ميزانيات الولايات، وهي تعاني أصلاً من شحّ الموارد مع استمرار أزمة غلاء الوقود وارتفاع كلفة الإنتاج والسلع جرّاء حرب إيران. وقد تلجأ الولايات، تعويضاً للنفقات، إلى إجراءات أكثر صرامةً، وهو مسار قد يحدّ من وصول مزيد من المواطنين إلى المساعدات الغذائية.
التعليم العالي والقروض الطلابية: تصادم على السياسات التعليمية
ومن ميادين الخلاف الأخرى بين الحزبين السياسات المتعلقة بالتعليم العالي وسداد القروض الطلابية.
فقد خفّض الجمهوريون سقف القروض الفيدرالية المتاحة لطلبة الدراسات العليا وأولياء الأمور، وشدّدوا شروط خطط سداد القروض الطلابية على كثير من المقترضين.
ويرى جون فانسميث، نائب الرئيس الأول للشؤون الحكومية في المجلس الأمريكي للتعليم، أن الديمقراطيين سيسعون إلى إبراز الفارق بين نهج الحزبين في هذا الشأن. ويمكن أن يتم ذلك بطرح مشاريع قوانين تحافظ على الضوابط الحمائية السابقة أو تعيدها، وتُلزم الجمهوريين بإعلان مواقفهم منها، حتى لو انتهى الأمر بأن ينقضها ترامب.
وإلى جانب ذلك، بوسع الديمقراطيين فتح تحقيقات رقابية في مساعي إدارة ترامب لحلّ وزارة التعليم ونقل مسؤولياتها إلى مؤسسات فيدرالية أخرى.
وقد يكون محور هذه التحقيقات استقصاء آثار تلك التغييرات في جودة التعليم، ووصول الطلبة إلى الخدمات التعليمية، ومدى تأثيرها في أداء المنظومة التعليمية الأمريكية.
الضمان الاجتماعي و«ميديكير»: ملف حسّاس وحلول عسيرة
على الرغم من المخاوف بشأن المستقبل المالي لبرنامجي الضمان الاجتماعي و«ميديكير»، لا يُتوقع أن يقدّم الديمقراطيون في العام المقبل مبادرةً تشريعيةً واسعةً لمعالجة الأزمة التي تتهدد البرنامجين.
وتشير التوقعات إلى أن احتياطيات هذين الصندوقين قد تنفد في مطلع ثلاثينيات هذا القرن. ومع ذلك، يبدو أن أياً من الحزبين لا يميل إلى الخوض الجاد في هذا الملف المعقّد والمشحون سياسياً، على الأقل إلى أن يقترب موعد نفاد الاحتياطيات اقتراباً أكثر وضوحاً.
غير أن الديمقراطيين قد يطرحون مشاريع قوانين لتعزيز الاستدامة المالية لهذين البرنامجين، سعياً إلى تعريف الرأي العام برؤيتهم وحلولهم المقترحة، وإلى جعل هذه المسألة أحد محاور التنافس السياسي مع الجمهوريين.
مجالات التعاون المحتملة بين ترامب والديمقراطيين
رغم الخلافات العميقة بين ترامب والديمقراطيين، تظل بعض القضايا قادرةً على أن تفتح باب تعاون محدود بين الطرفين.
وكان حكيم جيفريز قد تعرّض لانتقادات من بعض أعضاء حزبه بعد لقائه، في مطلع هذا العام، جاريد كوشنر، صهر ترامب، لبحث مجالات التعاون الممكنة. وتناولت المحادثات موضوعات مثل الإسكان وإصلاح منظومة العدالة الجنائية.
ويمكن أن يكون الإسكان خصوصاً من المجالات القليلة التي يُرجى فيها التوصل إلى تفاهم بين الحزبين. وكان ترامب قد تباحث سابقاً مع زهران ممداني، عمدة نيويورك الديمقراطي، في مشاريع الإسكان والبنية التحتية.
وتُظهر تجربة الولاية الرئاسية الأولى لترامب أن مثل هذا التعاون ليس مستحيلاً. ففي تلك الولاية، كان أبرز إنجاز تشريعي بين الحزبين في عهد إدارته إقرارَ ما يُعرف بـ«قانون الخطوة الأولى»، الذي صدر بهدف إصلاح منظومة العدالة الجنائية.
وقد بلغ هذا القانون غايته، بمشاركة أعضاء من الحزبين، في الأشهر التي أعقبت استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في ولاية ترامب الأولى.
وجملة القول إن عودة الديمقراطيين المحتملة إلى أغلبية الكونغرس، قد تقلب ميزان القوى في واشنطن. وفي مثل هذه الأحوال، ستغدو الرقابة البرلمانية والتحكم بالميزانية والتحقيقات السياسية أهمّ أدوات كبح الإدارة، وإن بقيت الخلافات الحزبية وسلطة النقض الرئاسية عقبةً كأداء أمام أي تغييرات جذرية.
