الوقت - تستمر رحى الحرب الأمريكية على إيران في الدوران، في وقت باتت فيه تداعيات الهجمات على المدنيين تحت مجهر المؤسسات الدولية أكثر من أي وقت مضى. ويُعد التقرير الأخير للجنة تقصي الحقائق الأممية المستقلة، واحداً من أهم الوثائق الصادرة التي تفضح الأداء العسكري غير القانوني لأمريكا في هذه الحرب؛ وهو تقرير يخلص إلى وجود مسوغات وأدلة دامغة تؤكد اقتراف الولايات المتحدة جرائم حرب في هجومين استهدفا مدرسةً ومجمعاً رياضياً في إيران.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن مسؤولين انخرطوا في تحقيقات داخلية للبنتاغون صرحوا بأن بعض موظفي وزارة الدفاع الأمريكية، أدركوا في الساعات الأولى للهجوم أن ضربة مدرسة “ميناب” نُفذت بأيادٍ أمريكية. كما يشير التقرير إلى أن الهجوم لم يكن وليد قرار فردي، بل جاء ثمرة سلسلةٍ متصلة من القرارات والأخطاء والفرص المهدورة التي كان من شأن تداركها الحيلولة دون وقوع الفاجعة.
إقرار أممي بجرائم الحرب الأمريكية
جددت لجنة تقصي الحقائق الأممية في تقريرها التأكيد على وجود “أسباب معقولة” لاتهام واشنطن بشن هجومين عسكريين في جنوب إيران بتاريخ 28 فبراير 2026، معتبرةً إياهما تجسيداً صارخاً لجرائم الحرب. وتطرق التقرير إلى حادثتين: قصف مدرسة “الشجرة الطيبة” الابتدائية في مدينة "ميناب" الإيرانية، واستهداف مجمع رياضي في مدينة "لامرد". وبحسب تقرير وكالة “رويترز”، فقد حصد هذان الهجومان أرواح ما لا يقل عن 178 مدنياً.
ففي هجوم ميناب، وُضعت مدرسة “الشجرة الطيبة” الابتدائية في بنك الأهداف. وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أن الطابع المدني للمدرسة كان جلياً للعيان من خلال معالم واضحة؛ كرسومات الأطفال، واللوحات الإرشادية للمدرسة، وساحة اللعب، ناهيك عن صور الأقمار الصناعية التي التقطت قبل الهجوم والتي أظهرت بوضوح وجود أفراد يمكن تمييزهم كأطفال في باحة المدرسة.
وتفيد التقارير المنشورة بأن أكثر من 120 طفلاً ارتقوا ضحايا في هذا الهجوم. وأكدت اللجنة الأممية أن الولايات المتحدة لم تتخذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان الطبيعة العسكرية للهدف أثناء عمليتي الرصد والتحديد. ومن منظور اللجنة، فإن الكارثة لم تكن مجرد خطأ عملياتي عابر.
وتكتسب هذه النتائج وزناً إضافياً في ضوء تقرير “بلومبرغ”؛ فوفقاً لما نشرته الوكالة، أقرّ مسؤولون منخرطون في تحقيقات البنتاغون الداخلية بأن موظفي الوزارة أدركوا منذ الساعات الأولى مسؤولية واشنطن عن قصف "ميناب". ونقلت بلومبرغ عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن الفاجعة لم تكن قراراً أحادياً، بل تشابكت فيها خيوط من القرارات والأخطاء والفرص الضائعة.
هذا التقرير، حال المصادقة على تفاصيله في التحقيقات الرسمية، سيحمل أبعاداً بالغة الأهمية في مسألة تحديد مسؤولية القيادة وآلية صنع القرار العسكري؛ فالقضية لا تقتصر على نوع السلاح الذي أُطلق فحسب، بل تطرح تساؤلاً جوهرياً: لماذا وُجهت فوهة النيران نحو مدرسة ابتدائية؟
أما الجريمة الثانية التي ثبت تورط أمريكا فيها، فقد وقعت في مدينة "لامرد" الإيرانية. حيث عكفت لجنة تقصي الحقائق على دراسة الهجوم الذي طال مجمعاً رياضياً والأحياء السكنية المتاخمة له، مؤكدةً أن الأدلة المتوفرة تتطابق مع بصمات القصف الأمريكي. وقد أسفر هذا الهجوم أيضاً عن إزهاق أرواح المدنيين. ورغم ذلك، تنصّلت القيادة المركزية الأمريكية من مسؤوليتها عن قصف "لامرد".
ورغم أن لجنة تقصي الحقائق ليست محكمةً جنائيةً، ولا يصدر عن تقريرها أحكام قضائية مباشرة ضد أفراد أو ضد الحكومة الأمريكية، إلا أن مخرجاتها تمثّل حجر زاوية موثق يمكن الاستناد إليه في التحقيقات والمسارات القضائية المستقبلية.
رد البيت الأبيض: تنصل من التقرير الأممي
رفضت واشنطن مخرجات التقرير الأممي جملةً وتفصيلاً. ففي ردها على التقرير، وجهت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، أصابع الاتهام لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مدعيةً أنه “لم يقم بأي شيء” في مجال حقوق الإنسان على مدى العقود الماضية، ووصفت ما يطرحه بأنه مجرد “ترهات تفتقر للجدية”.
كما زعمت كيلي أن الطرف الوحيد المنخرط في الحرب والذي اقترف جرائم حرب هو “إيران”، مبرئةً ساحة بلادها من التهم الموجهة إليها في التقرير الأممي.
من جانبها، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن إدارة ترامب لا تقيم وزناً لمقررات مجلس حقوق الإنسان، مدعيةً أنها تأخذ على محمل الجد مسؤولية حماية المدنيين. وفي تهرب واضح من الأسئلة الدقيقة حول العمليات العسكرية، أحالت الوزارة الصحفيين إلى وزارة الدفاع الأمريكية.
وعليه، يتلخص الموقف الرسمي لواشنطن في الطعن بمصداقية التقرير الأممي؛ بينما في الضفة الأخرى، بنت لجنة تقصي الحقائق استنتاجاتها على أدلة ملموسة شملت صور الأقمار الصناعية، والمقاطع المصورة، وتحليل الذخائر، والمعلومات العامة، لتخلص إلى وجود مسوغات معقولة تثبت وقوع جرائم حرب في الهجومين المذكورين.
جرائم حرب أمريكية واسعة النطاق في إيران
لا يقتصر سجل جرائم الحرب الأمريكية على قصف المدرسة الابتدائية والمجمع الرياضي في "لامرد"، بل تطفو على السطح تقارير موثقة أخرى تكشف أن القائمة السوداء لجرائم واشنطن في الحرب الأخيرة على إيران أطول بكثير.
ويشكّل قصف الأحياء السكنية في طهران وغيرها من المدن الإيرانية، شواهد إضافية على هذه الجرائم. وقد أجرت منظمة العفو الدولية تحقيقات حول بعض الهجمات على المناطق السكنية في طهران، مطالبةً بإجراء تحقيقات مستقلة في الحالات التي ترقى، بحسب المنظمة، إلى مصاف انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات غير المشروعة.
كما تمثّل الهجمات على البنى التحتية المدنية فصلاً آخر من الفصول البارزة لجرائم أمريكا في حربها ضد إيران. فاستهداف جسر "كرج"، ومحطة تحلية المياه في "قشم"، والمنشآت الغازية والنفطية جنوبي البلاد (كعسلوية وخارك)، فضلاً عن المنشآت الصناعية لشركة تذويب الحديد في "أصفهان" وغيرها، تُعد نماذج صارخة لجرائم الحرب في النزاع الأخير، وكل منها كفيل بتأسيس ملف قانوني متكامل لمقاضاة واشنطن.
جرائم ممتدة الجذور
في غضون ذلك، لا تنحصر الجرائم الأمريكية في المنطقة بحدود إيران، بل يزخر السجل الأمريكي بتاريخ حافل من اقتراف جرائم الحرب. ففي العقدين الماضيين، فُتحت ملفات شائكة في العراق وأفغانستان وسوريا واليمن حول هجمات شنتها أمريكا أو التحالف الذي قادته.
ففي العراق، رصدت “هيومن رايتس ووتش” في تقاريرها إبان حرب 2003، حالات لسقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات الجوية والهجمات البرية، محذرةً من استخدام ذخائر محرمة في المناطق الحضرية. ودعت المنظمة حينها للتحقيق في حوادث تخللتها احتمالات قوية لانتهاك قوانين الحرب.
وفي أفغانستان، تحوّل الهجوم الذي استهدف مستشفى أطباء بلا حدود في "قندوز" عام 2015، إلى واحد من أشنع ملفات الخسائر المدنية في العمليات الأمريكية. فقد أسفر قصف طائرة (AC-130) للمركز الطبي عن مقتل 42 شخصاً على الأقل. ورغم رصد التحقيقات العسكرية الأمريكية لبعض “الانتهاكات والأخطاء”، إلا أن المنظمات الحقوقية شككت في مدى شفافية آلية المساءلة الأمريكية.
أما في سوريا، فقد رافقت عمليات التحالف بقيادة أمريكا ضد داعش، لا سيما في معركة الرقة، سيول من التقارير عن سقوط مدنيين. وطالبت العفو الدولية في تحقيقاتها حول الرقة بضرورة مراجعة الهجمات وآلية استخدام الأسلحة في المناطق المأهولة ضد النساء والأطفال.
وفي اليمن أيضاً، يمتد السجل الطويل للهجمات الأمريكية بالطائرات المسيرة وعمليات ما يسمى بـ “مكافحة الإرهاب”. وقد وجهت المنظمات الحقوقية انتقادات لاذعة وأجرت تحقيقات في حوادث استهدفت حفلات زفاف وقرى وأهدافاً يُرجح تواجد المدنيين فيها.
إن استقراء هذا السجل الحافل يبرهن على أن قضايا من قبيل: الأخطاء في تحديد الأهداف، واستخدام القوة النارية المفرطة في المناطق المكتظة، والاعتماد على معلومات استخباراتية مبتورة، وغياب المساءلة بعد الهجمات؛ هي نهج متكرر في العمليات العسكرية الأمريكية، حيث لطالما حاولت واشنطن التملص من مسؤولية جرائمها باختلاق المبررات ذاتها.
أما اليوم، فيقف ملف “ميناب” في سياق مختلف كلياً. فهنا، تخرج لجنة تقصي حقائق أممية لتعلن بصريح العبارة عن وجود مسوغات معقولة لارتكاب جريمة حرب، ليتزامن ذلك مع تسريبات “بلومبرغ” حول تحقيقات البنتاغون التي تفضح دراية المسؤولين الأمريكيين بهوية منفذ الهجوم، وتعترف بسلسلة من الأخطاء والقرارات التي قادت إلى الفاجعة.
في الواقع، يمكن لقصف مدرسة ابتدائية في ميناب أن يتحول إلى أحد أهم النماذج التي تسلط الضوء على مسؤولية أمريكا تجاه الخسائر المدنية في الحروب؛ فهو ملف لا يقف عند حدود إحصاء أعداد الضحايا، بل يكشف اللثام عن سلسلة ممتدة من جرائم الحرب التي تقترفها واشنطن تحت ذرائع شتى.
الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان؛ هل هو هروب من المساءلة؟
بالتزامن مع التقارير التي تُحمّل أمريكا مسؤولية جرائم الحرب في "لامرد"، تواترت أنباء أخرى تفيد بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويثبت السجل التاريخي لتعاطي واشنطن مع هذا المجلس، أنها كلما رأت في أداء هذه المؤسسة تعارضاً مع سياساتها ومصالحها، سارعت إلى النأي بنفسها عن المشاركة فيه.
ففي يونيو/حزيران 2018، انسحبت إدارة دونالد ترامب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، وعزا المسؤولون الأمريكيون آنذاك هذا القرار إلى ما أسموه “الانحياز ضد إسرائيل” وعدم فاعلية المجلس. وفي المقابل، أعلنت إدارة جو بايدن في فبراير/شباط 2021 عن استئناف واشنطن لمشاركتها في أنشطة المجلس، بل ورشّحتها لعضويته للفترة من 2022 إلى 2024.
غير أن هذه العودة لم تعمر طويلاً؛ ففي فبراير/شباط 2025، وعبر أمر تنفيذي، أعلن دونالد ترامب أن أمريكا لن تشارك في مجلس حقوق الإنسان، ولن تترشح لعضويته، ولن تخصص أي ميزانية لهذه المؤسسة. وفي معرض تبريرها لهذا القرار، اتهمت الإدارة الأمريكية المجلس بتوفير غطاء لمنتهكي حقوق الإنسان للهروب من المساءلة، مشددةً على أن أنشطته تتعارض مع المصالح الأمريكية.
وعلى أرض الواقع، لم تقتصر هذه السياسة على مجلس حقوق الإنسان فحسب. ففي عام 2025، امتنعت واشنطن أيضاً عن المشاركة في المراجعة الدورية لوضع حقوق الإنسان الخاص بها ضمن آلية “الاستعراض الدوري الشامل” التابعة للمجلس؛ وهو أمر تطرق إليه رئيس المجلس في جلسة رسمية، ليعقد المجلس إثر غياب الوفد الأمريكي جلسةً خاصةً لمناقشة “عدم تعاون” واشنطن مع آلية الاستعراض.
ويأتي هذا في وقتٍ تنصب فيه أمريكا نفسها، من جهة، مدافعةً عن حقوق الإنسان والمساءلة الدولية، بينما تنأى بنفسها، من جهة أخرى، عن الانخراط في بعض آلياتها كلما شرعت المؤسسات الدولية في التحقيق أو تقييم الأداء الأمريكي نفسه. ويفسر منتقدو واشنطن هذا النهج بأنه محاولة حثيثة لتخفيف الضغوط الحقوقية، وتحجيم آليات الرقابة الدولية على الممارسات الأمريكية.
واليوم، يأتي نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية حول الهجومين في إيران، وتزامنه مع الموقف المتصلب للبيت الأبيض ضد مجلس حقوق الإنسان، ليعيد تسليط الضوء بقوة على تساؤل محوري: كيف يمكن للآليات الدولية التحقيق في الأداء الأمريكي وإخضاعه للمساءلة، لا سيما في ظل تعليق واشنطن لمشاركتها في هذه الآليات ذاتها؟
وفي هذا السياق، فإن ملف الحرب على إيران لا يقتصر على بضع هجمات بعينها، بل استحال إلى اختبار حقيقي لمصداقية آليات المساءلة الدولية؛ فإذا ما حظيت استنتاجات لجان تقصي الحقائق، والتقارير الإعلامية، والوثائق الحقوقية حول استهداف المدنيين بتأكيد نهائي، فلن تعود القضية الجوهرية مجرد إحصاء لأعداد الضحايا، بل سينبثق تساؤل مصيري: ما هي الجهة المنوط بها ضمان مساءلة الجناة؟ وهل بوسع القوى العظمى أن تتنصّل من الأثمان السياسية والقانونية لممارساتها بمجرد انسحابها من آليات الرقابة الدولية؟
