الوقت - شهدت العاصمة العراقية بغداد، صباح الأحد، واحدة من أوسع العمليات الأمنية في السنوات الأخيرة. بدأت العملية بانتشار واسع للقوات العسكرية في المنطقة الخضراء ومحيطها، وفي عدد من المحافظات، إلى جانب موجة اعتقالات طالت أعضاء حاليين وسابقين في البرلمان ومسؤولين حكوميين.
ووفقًا لمصادر أمنية وإعلامية عراقية، بدأت العملية في الساعات الأولى من الصباح بإغلاق جميع مداخل المنطقة الخضراء. ودخلت قوافل من المركبات المدرعة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب المنطقة، وانتشرت الدبابات حولها. في الوقت نفسه، فُرضت إجراءات أمنية مشددة على الطريق المؤدي إلى مطار بغداد الدولي، وخضع المسافرون لتدقيق في هوياتهم. كان الوضع غريباً وغير مسبوق لدرجة أن بعض وسائل الإعلام تحدثت في البداية عن احتمال وقوع انقلاب في بغداد. إلا أنه بعد ساعات، اتضح أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو التحقيق في قضايا الفساد وكيفية إدارة الأموال العامة.
وصرح مسؤول رفيع المستوى لوكالة الأنباء العراقية (INA) بأن الحملة استندت إلى اعترافات عدنان الجميلي، نائب وزير النفط السابق. ويخضع الجميلي لاستجواب مكثف بتهم الفساد واختلاس الأموال العامة. ووفقاً للمصدر نفسه، فقد فتحت اعترافاته العديد من القضايا ضد عدد من النواب والمسؤولين، بل وحتى شخصيات سياسية بارزة، وتم التأكيد على أن التحقيق "مستمر ولن يكون هناك أي استثناءات".
اشتباكات محدودة عقب انتشار عسكري
وأفادت مصادر محلية بأن عدداً من المسؤولين المستهدفين اشتبكوا مع قوات الأمن خلال العملية، مما أدى إلى اشتباكات متفرقة في أجزاء من المنطقة الخضراء. مع ذلك، تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الوضع بسرعة وفرض رقابة كاملة.
وبحسب التقارير المنشورة، سُلّم عدد من المعتقلين فورًا إلى هيئة النزاهة (مكافحة الفساد) في إطار الإجراءات القضائية. وتُصنّف قضايا هؤلاء المتهمين ضمن أكبر قضايا الفساد في العراق.
وتضمّنت قائمة المعتقلين شخصيات بارزة واختلاسات ضخمة.
ورغم اتساع نطاق العملية، لم تُعلن السلطات العراقية رسميًا العدد النهائي للمعتقلين؛ إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى اعتقال نحو 47 مسؤولًا، بينهم نواب ووزراء ومستشارون ومديرون تنفيذيون. مع ذلك، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن العدد الإجمالي للمعتقلين يصل إلى 140.
ومن بين المعتقلين 12 عضوًا حاليًا في البرلمان، ونائبان لوزير النفط، ومحافظان سابقان (لواسط وبابل)، وعدد من المحافظين والمسؤولين المحليين. تضم هذه القائمة أسماءً بارزة، منها مثنى السامرائي، ومحمد الكربولي، وعالية نصيف، وبهاء النوري، وحسن الخفاجي، ومضر الكراوي، وإبراهيم الصميدعي، ومحمد الصيهود.
وتشير المعلومات القضائية إلى أن التحقيقات أسفرت حتى الآن عن ضبط مبالغ طائلة تتجاوز 98 مليار دينار عراقي و11 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى عقارات وسيارات فاخرة وسبائك ذهبية. وقد عُثر على بعض هذه الممتلكات في أماكن غير معتادة، كالمنازل والمخابئ تحت الأرض.
ووفقًا لبيانات غير رسمية، فإن أرقام الاختلاس أعلى بكثير؛ ففي إحدى القضايا وحدها، قُدِّر مبلغ الاختلاس المنسوب إلى مثنى السامرائي بأكثر من تريليوني دينار (ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي).
تنسيق قضائي وأمني واسع النطاق
أكدت مصادر سياسية أن هذه العملية صُممت ونُفذت بتنسيق مباشر بين مكتب رئيس الوزراء والسلطة القضائية، وتحت إشراف علي الزيدي (رئيس الوزراء) وفائق زيدان (رئيس المجلس الأعلى للقضاء)، بهدف تطهير مؤسسات الدولة من الفساد.
تأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه التقارير إلى أن الحكومة العراقية تعتزم قريباً تقديم ملف شامل لتدابيرها لمكافحة الفساد إلى واشنطن، والذي سيُبنى عليه إعادة صياغة العلاقات بين البلدين على أسس اقتصادية وأمنية جديدة.
ومع استمرار التحقيق، يبقى نطاق الشبكات المستهدفة، ومدى التنسيق الدولي في هذه العملية، وما إذا كانت هذه العملية تُشكل بداية فصل جديد في المشهد السياسي والأمني للعراق، غير واضح.
تفشي الفساد في العراق
يعاني العراق من تفشي الفساد في بنيته الاقتصادية والمالية والإدارية، حيث تشير التقارير إلى حصوله على 28 نقطة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عام 2025. ووفقًا للتقرير، الذي يستند إلى بيانات من 13 منظمة دولية، من بينها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، بلغ متوسط مؤشر الفساد في العراق 19.26 نقطة خلال الفترة من 2003 إلى 2025، مسجلاً أعلى مستوى له عند 28 نقطة عام 2025 وأدنى مستوى له عند 13 نقطة عام 2008. كما يحتل العراق المرتبة الثامنة في قائمة أسوأ الدول العربية من حيث الفساد.
أدى الاعتراف بوجود الفساد في البنية الاقتصادية العراقية إلى أن يُصرّح آية الله العظمى السيد السيستاني المرجع الاعلى للشيعة، واستجابةً لمطالب الرأي العام، بأنّ من أهمّ مهام المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان معالجة ظاهرة الفساد. وبالمثل، خُصّص جزء كبير من الخطاب الانتخابي للأحزاب والحركات السياسية في السنوات الأخيرة للوعود بمكافحة الفساد.
عزم الحكومة الجديدة على مكافحة الفساد؛ الزيدي في دائرة الاختبار
على الرغم من أن حكومة الزيدي سعت من خلال هذا الإجراء الأخير إلى إظهار عزمها الراسخ على مكافحة الفساد، إلا أن ذاكرة الشعب العراقي لا تزال حاضرة في أذهان الناس تجارب حملات الحكومات السابقة، التي شكّلت بدورها لجانًا ومنظمات لمكافحة الفساد تحت مسميات مختلفة في بداياتها، واتخذت تدابير في هذا الصدد، ولكن في نهاية المطاف، لم تُحقق هذه الخطط الوعود المرجوة، ولم تُفضِ إلى الوضع المأمول لدى الرأي العام. حتى في الحالات التي أسفرت فيها هذه الحملات عن اعتقال بعض الأفراد، أُطلق سراحهم في نهاية المطاف وأفلتوا من العقاب خلال مداهمات لاحقة، ولم يتضح للجمهور مصير الأموال المسروقة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك قضية "نور زهير جاسم"، التي عُرفت بسرقة القرن خلال فترة رئاسة الكاظمي للوزراء.
لذا، في حين يبدو أن أحد دوافع حكومة الزيدي هو استمالة الرأي العام نحو البرامج الاقتصادية وتعزيز شرعية الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة في العراق، والتي زادت من خطر اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية وأزمة سياسية وشيكة للحكومة، فإن الرأي العام العراقي يترقب لمعرفة مدى استمرار هذا التوجه ومدى فعالية هذه الاعتقالات في الحد من الفساد.
في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء مساء الأحد، وعد بمواصلة العملية، قائلاً: "ما تحقق في مكافحة الفساد هو المرحلة الأولى، وستواصل الحكومة محاربة الفساد لاستعادة الأموال العامة، ومن واجبها حماية مصالح الشعب العراقي، ولن تتهاون في هذه المسؤولية".
شكوك حول تورط سياسي في الاعتقالات
جميع المعتقلين ينتمون إلى حركة "إعادة الإعمار والتنمية" التابعة لرئيس الوزراء العراقي الأسبق محمد شياع السودان، وائتلاف "العزم" بقيادة مثنى السامرائي. بعض المعتقلين مقربون من السوداني، مثل مستشاره وابن عمه. وفي رده على الاعتقالات، أعرب عن دعمه للمساءلة، لكنه حذر من تحريف الحقيقة.
يأتي هذا في ضوء أن المنافسة الرئيسية على منصب رئيس الوزراء في الانتخابات الأخيرة كانت بين المالكي والسوداني، وهناك الآن حديث غير رسمي في الرأي العام والإعلام حول احتمال وجود دوافع سياسية وراء هذه الحملة الواسعة. إلا أن اعتقال مثنى السامرائي، الذي يُعتبر حليفًا سابقًا للمالكي، يُضعف من احتمالية وجود مثل هذه الشكوك.
لكن يبقى أمر واحد مؤكدًا، وهو أن السوداني، الذي وصل إلى حدّ إعلان فوزه في الانتخابات الأخيرة، سيواجه بالتاكيد تحديًا كبيرًا في تحالفه في الانتخابات المقبلة.
