الوقت- في لحظة سياسية وأمنية شديدة الحساسية، فجّر وزير مالية الكيان الصهيوني بتسلئيل سموتريتش أزمة داخلية بعدما أعلن رفضه لاختلاط الجنسين في الجيش، وصرّح بأنه سيجتهد في تربية ابنته على عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية، جاءت تصريحاته بينما يشن الاحتلال عدوناً مفتوحة منذ أكتوبر 2023، ويعتمد على تعبئة واسعة لقوات الاحتياط، وبينهم عشرات الآلاف من النساء، في كيان يفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على النساء، لم تُقرأ كلمات الوزير باعتبارها موقفاً شخصياً فحسب، بل كرسالة سياسية تمسّ مكانة المرأة داخل المؤسسة العسكرية، بل في المجتمع الصهيوني ككل، الرد لم يتأخر؛ إذ تصاعد غضب أمهات المجندات، وارتفعت أصوات تطالب بإقالته، معتبرات أن تصريحاته تطعن بشرعية مساهمة النساء في “الأمن القومي”، وبين الدين والسياسة والعسكر، تكشف الأزمة عن تصدع عميق في بنية التوافق داخل المجتمع الصهيوني حول دور المرأة في ساحات القتال.
صراع داخل الكيان الصهيوني
تعكس تصريحات سموتريتش صراعاً متجذراً داخل المجتمع الصهيوني بين المرجعية الدينية المتشددة والرؤية الليبرالية الحديثة، الوزير لم يخفِ أن موقفه يستند إلى اعتبارات “دينية وإيمانية”، مستشهداً بموقف الحاخامية العليا الرافض لتجنيد النساء في وحدات مختلطة، غير أن الإشكالية لا تتعلق بحرية الموقف الشخصي بقدر ما ترتبط بموقعه كعضو في حكومة الاحتلال ومسؤول عن حقيبة سيادية، فعندما يصدر موقف كهذا من شخصية في مركز القرار، فإنه يتجاوز حدود القناعة الفردية ليصبح إشارة سياسية قد تُقرأ باعتبارها توجهاً رسمياً أو محاولة للتأثير على سياسات قائمة.
في المقابل، يرى التيار الليبرالي داخل الكيان أن الجيش كان أحد أهم أدوات دمج النساء في المجال العام، وأن التراجع عن هذا المسار يشكل انتكاسة رمزية ومؤسسية، وهكذا تتحول قضية “الاختلاط” من مسألة تنظيمية داخل الوحدات العسكرية إلى عنوان لمعركة أوسع حول هوية الكيان الصهيوني وحدود تأثير التيار الديني على مؤسساته.
جيش الاحتلال وتفككه
جيش الاحتلال ليس مجرد مؤسسة عسكرية، بل يُنظر إليه داخل المجتمع الصهيوني باعتباره أداة مركزية لإعادة إنتاج الهوية وتعزيز مفهوم “تقاسم العبء”، في هذا السياق، مثّل توسيع مشاركة النساء في الوحدات القتالية خطوة مهمة في تكريس ما تُسمى بالمساواة داخل المنظومة الصهيونية، وخاصة مع ارتفاع أعداد المجندات في السنوات الأخيرة. لذلك، فإن وصف الوحدات المختلطة بأنها “تضر بالمهنية” يثير حساسية مضاعفة؛ لأنه يشكك، ضمناً، في كفاءة آلاف النساء اللواتي يخدمن في مواقع قتالية، وتأتي هذه التصريحات في وقت تعتمد فيه حكومة الاحتلال على تعبئةواسعة لقوات الاحتياط، ما يجعل أي انقسام داخلي حول دور النساء مسألة تتجاوز البعد الاجتماعي إلى البعد العملياتي والمعنوي، في لحظة حرب، يصبح التشكيك في جاهزية أو مهنية جزء من القوة العسكرية خطاباً محفوفاً بالمخاطر السياسية، لأنه يضرب في عمق صورة التماسك التي يسعى الكيان الصهيوني إلى ترسيخها داخلياً وخارجياً.
غضب الأمهات كمرآة لأزمة ثقة
رد فعل حركة “أم يقظة”، التي تضم أمهات مجندات، لم يكن عاطفياً فحسب، بل حمل بعداً سياسياً واضحاً، فالمطالبة بإقالة الوزير تعني أن الجدل تجاوز حدود السجال الفكري إلى مستوى المساءلة داخل حكومة الاحتلال الصهيوني. الأمهات اعتبرن أن تصريحات سموتريتش تمثل إهانة لبناتهن اللواتي يخدمن ويشاركن في العمليات العسكرية، وأنها تُقوّض الاعتراف المجتمعي بتضحياتهن. في مجتمع يُعدّ فيه الانخراط في الجيش معياراً أساسياً للاندماج والمواطنة، يصبح التشكيك في دور فئة كاملة من المجندين تهديداً لرمزية هذا العقد الداخلي، كما أن ضغط عائلات الجنود يمتلك ثقلاً خاصاً في معادلات السياسة داخل الكيان، ما قد يضع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام اختبار صعب: حماية تماسك ائتلافه اليميني، أم احتواء غضب شريحة اجتماعية ترى أن كرامة بناتها وشرعية خدمتهن باتتا موضع طعن علني.
أزمة تعكس صراع داخل حكومة الاحتلال
تأتي هذه الأزمة في سياق ائتلاف يوصف أصلاً بالهش، قائم على توازنات دقيقة بين أحزاب يمينية ودينية متشددة، أي تصعيد إضافي قد يعمّق الانقسامات داخل حكومة الاحتلال، وخاصة إذا تحولت القضية إلى محور تعبئة للمعارضة، استمرار الحرب يفرض على القيادة السياسية خطاباً موحداً يعزز الثقة بالمؤسسة العسكرية، لا جدلاً داخلياً حول أهلية فئات من جنودها، غير أن سموتريتش يدرك أيضاً أن قاعدته الانتخابية تنتظر منه مواقف صلبة تعكس رؤيته الأيديولوجية، حتى لو أثارت عواصف سياسية، وهنا يكمن جوهر الأزمة: صدام بين اعتبارات البقاء السياسي داخل معسكر أيديولوجي ضيق، ومتطلبات إدارة كيان يخوض حرباً طويلة ويحتاج إلى حد أدنى من الإجماع الداخلي، وفي ظل هذا التوتر، تتحول قضية تجنيد النساء إلى اختبار حقيقي لقدرة حكومة الاحتلال الصهيوني على إدارة تناقضاتها من دون أن تدفع تكلفة سياسية وأمنية متصاعدة.
التداعيات المحتملة
تفتح هذه الأزمة الباب أمام تساؤلات قانونية ومؤسساتية داخل الكيان الصهيوني، تتعلق بحدود صلاحيات الوزير ومسؤوليته السياسية، فالمؤسسة العسكرية تخضع لمنظومة قوانين ولوائح تنظم الخدمة الإلزامية، بما في ذلك تجنيد النساء ودمجهن في وحدات مختلفة، وعندما يصدر موقف رافض من عضو بارز في الحكومة، فإنه يضع المؤسسة أمام معادلة حساسة: هل تتعامل مع التصريح كوجهة نظر شخصية، أم كمؤشر على توجه سياسي قد يترجم مستقبلاً إلى ضغوط تشريعية؟ كذلك، قد تستغل قوى دينية داخل الائتلاف هذه اللحظة للدفع نحو تعديلات قانونية أو إدارية تقلّص حضور النساء في بعض الوحدات، ما يفتح جبهة جديدة من الصراع داخل الكنيست والمؤسسة العسكرية، بهذا المعنى، لا تقف الأزمة عند حدود الجدل الإعلامي، بل قد تتحول إلى اختبار حقيقي لاستقلالية القرار العسكري عن الحسابات الأيديولوجية، ولقدرة المؤسسات على مقاومة محاولات إعادة تشكيلها وفق اعتبارات سياسية ضيقة.
صورة الكيان الصهيوني خارجياً وتأثير الجدل داخلياً
إلى جانب الانعكاسات الداخلية، تحمل هذه التصريحات أبعاداً خارجية تتعلق بصورة الكيان الصهيوني أمام حلفائه في الغرب، حيث يُسوَّق الجيش غالباً بوصفه نموذجاً لدمج النساء في أدوار قتالية متقدمة، أي تراجع أو جدل رسمي حول هذا الملف قد يُضعف سردية “الحداثة والمساواة” التي تعتمد عليها الدبلوماسية الصهيونية في مخاطبة الرأي العام الدولي، داخلياً، قد يؤدي استمرار السجال إلى إعادة فرز سياسي داخل المجتمع، بين من يرى في دمج النساء مسألة مبدأ لا رجعة عنه، ومن يعتبره تنازلاً عن ثوابت دينية، هذا الاستقطاب، إذا تعمّق، قد ينعكس على نتائج الانتخابات المقبلة أو على شكل التحالفات داخل حكومة الاحتلال، وهكذا، تتحول تصريحات وزير واحد إلى عامل كاشف لتصدعات أعمق، تتجاوز المؤسسة العسكرية إلى طبيعة المشروع السياسي ذاته، وحدود قدرته على التوفيق بين أيديولوجيا دينية محافظة ومتطلبات دولة تخوض صراعاً مفتوحاً وتبحث عن دعم دولي مستمر.
في المحصلة، تكشف أزمة تصريحات سموتريتش عن تصدع عميق يتجاوز حدود الجدل حول تجنيد النساء، ليصل إلى جوهر الصراع على هوية الكيان الصهيوني واتجاهه السياسي، فبين خطاب ديني يسعى إلى إعادة ضبط المجال العام وفق رؤيته الخاصة، ومتطلبات واقع عسكري وسياسي معقد، تتفاقم التناقضات داخل حكومة الاحتلال، وفي زمن الحرب، تصبح مثل هذه الانقسامات أكثر خطورة، لأنها تمس تماسك الجبهة الداخلية وصورة المؤسسة العسكرية، السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط حول بقاء وزير في منصبه، بل حول قدرة النظام السياسي على إدارة خلافاته من دون أن تتحول إلى أزمات بنيوية أعمق.
