الوقت- أثار اعتقال الولايات المتحدة لرئيس فنزويلا، وإعلان ترامب لاحقًا أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا مؤقتًا، تساؤلات قانونية في مجال القانون الدولي.
هل يحق للولايات المتحدة حقًا الادعاء بحكم دولة ما من خلال مهاجمتها؟
بالطبع، ليست هذه المرة الأولى التي تشن فيها الولايات المتحدة هجومًا عسكريًا في أمريكا اللاتينية، ففي عام 1989، غزت إدارة بوش الأب بنما واعتقلت زعيمها مانويل نورييغا، ومثل مادورو، حوكم نورييغا أيضًا في الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات، والآن وصف البنتاغون عملية مادورو بأنها تنفيذ لأمر وزارة العدل بمكافحة تهريب المخدرات.
إدارة الولايات المتحدة لفنزويلا محاولة غير شرعية
على الرغم من ادعاء ترامب إدارته لفنزويلا، إلا أنه لم يوضح كيف فعل ذلك. وقد صرّحت ريبيكا إنجبر، أستاذة القانون في كلية الحقوق الأمريكية والمستشارة القانونية السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، بأنه لا يوجد أي سند قانوني للولايات المتحدة "لإدارة" فنزويلا، وترى هذه الخبيرة القانونية أن: "عملية إدارة الولايات المتحدة لفنزويلا أشبه باحتلال غير شرعي، ولا يملك الرئيس الأمريكي أي سلطة للقيام بذلك بموجب القانون المحلي".
من جهة أخرى، تنص المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة على أنه لا يجوز لأي دولة استخدام القوة في الأراضي السيادية لدولة أخرى دون موافقة أو تفويض من مجلس الأمن الدولي.
الاحتجاز التعسفي للرئيس وزوجته
في المقابل، لم يرد اسم سيليا فلوريس، زوجة مادورو، في لائحة الاتهام الصادرة ضده في الولايات المتحدة عام 2020، إلا أنها اعتُقلت أيضاً على يد القوات الأمريكية، وهذا جزء من الإجراءات غير الشرعية التي تتخذها الحكومة الأمريكية ضد فنزويلا.
حتى احتجاز مادورو كرئيس لفنزويلا يُعد انتهاكًا لحقوق الحصانة الممنوحة للزعماء السياسيين، فمن المبادئ الراسخة في القانون الدولي أن رؤساء الدول يتمتعون بالحصانة أمام المحاكم الأجنبية، وقد أقرت المحكمة العليا الأمريكية هذا القيد، الذي يعود إلى قرار صدر عام ١٨١٢، وينص الحكم على أن "الشخص السيادي" يتمتع بالحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز في الأراضي الأجنبية.
انتهاك القانون الدولي
تحدثت صحيفة الغارديان أيضًا مع خبراء في القانون الدولي حول احتجاز الحكومة الأمريكية لمادورو، ورأى معظمهم أن الولايات المتحدة ربما تكون قد انتهكت أحكام ميثاق الأمم المتحدة، الذي وُقّع في أكتوبر ١٩٤٥، والذي صُمم لمنع نشوب صراع على نطاق الحرب العالمية الثانية، أحد الأحكام الرئيسية في الاتفاقية - المعروفة بالمادة ٢(٤) - تنص على وجوب امتناع الدول عن استخدام القوة العسكرية ضد الدول الأخرى واحترام سيادتها.
صرح جيفري روبرتسون، الرئيس السابق لمحكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في سيراليون، بأن الهجوم على فنزويلا يُخالف المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة، وأضاف: "الحقيقة هي أن الولايات المتحدة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، لقد ارتكبت جريمة العدوان، التي وصفتها محكمة نورمبرغ بأنها أعظم جريمة وأبشعها".
كما وصفت إلفيرا دومينغيز-ريدوندو، أستاذة القانون الدولي في جامعة كينغستون، العملية بأنها "جريمة عدوان واستخدام غير مشروع للقوة ضد دولة أخرى".
وترى سوزان بروف، أستاذة القانون الدولي وباحثة أولى في معهد الدراسات القانونية المتقدمة، أن الهجوم لا يُمكن اعتباره قانونيًا إلا إذا كان لدى الولايات المتحدة قرار من مجلس الأمن الدولي أو كانت تتصرف دفاعًا عن النفس، ولكن "لا يوجد دليل في أي من الحالتين".
عواقب الغزو الأمريكي لفنزويلا
يرى الخبراء أنه في حال عدم مواجهة الولايات المتحدة ردًا قويًا ومعارضة دولية للهجوم على فنزويلا، فقد يشجع هذا العمل دولًا أخرى على تنفيذ عمليات قد تنتهك القانون الدولي.
صرح جيفري روبرتسون لصحيفة الغارديان: "إن أبرز عواقب هذا الغزو لفنزويلا هو أن الصين ستغتنم الفرصة وتهاجم تايوان، والآن هو الوقت الأمثل لذلك، مدعومًا بتاريخ غزو ترامب لفنزويلا".
ويعتقد دومينغيز-ريدوندو أيضًا أن هذا الغزو الأمريكي لفنزويلا قد يُضعف مجلس الأمن الدولي أكثر، "كان مجلس الأمن هو الآلية لمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، وقد دُمرت هذه الآلية تمامًا، وقوضتها الولايات المتحدة، وكذلك بريطانيا في الحرب غير المصرح بها على العراق".
