الوقت- لا يمكن قراءة التطورات المتسارعة في جنوب وشرق اليمن بمعزل عن التحولات في الموقف الأمريكي تجاه ملف الحرب، فبعد فترة من التهدئة النسبية، بدأت مؤشرات التصعيد تعود تدريجيًا إلى المشهد. ويبرز الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد كأحد المفاصل السياسية الدالة على هذا التحول، فالخطاب الأمريكي الذي يتحدث عن “الاستقرار” يخفي خلفه مقاربة قائمة على إعادة هندسة الصراع، لا إنهائه.
تزامن هذا الاتصال مع تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، ومع تصاعد التوتر بين حلفاء واشنطن أنفسهم في الجنوب، يكشف عن استراتيجية أمريكية تسعى إلى توحيد أدوات الضغط العسكري ضد صنعاء، مع إدارة الخلافات البينية بما يخدم هدفًا مركزيًا: إعادة فتح مسار الحرب وفق شروط جديدة.
المجلس الانتقالي الجنوبي كفاعل وظيفي في الاستراتيجية الأمريكية
يُظهر سلوك المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأشهر الأخيرة تحوّلًا واضحًا من كونه طرفًا محليًا يسعى لتحقيق مكاسب سياسية جنوبية، إلى أداة وظيفية ضمن مشروع إقليمي–دولي أوسع، فالتوسع في حضرموت والمهرة لا يرتبط فقط بالسيطرة الجغرافية، بل بإعادة تشكيل ميزان القوة في الجنوب بما يسمح باستخدامه كمنصة عسكرية ضد صنعاء.
الخطاب الأمني الذي يتبناه المجلس لتبرير تحركاته يخفي حقيقة الاستعداد لمرحلة تصعيدية، وهو ما تؤكده التحركات الميدانية في أبين والضالع، هذا الدور لا يمكن أن يتم دون غطاء سياسي دولي، وهو ما توفره واشنطن عبر دعم غير معلن، لكنه فعّال، من منظور تحليلي، يبدو أن الولايات المتحدة تراهن على المجلس الانتقالي كقوة أقل تكلفة سياسيًا من التدخل المباشر، وأكثر قابلية للتوجيه ضمن استراتيجية "الحرب بالوكالة".
إدارة الخلاف السعودي–الإماراتي بدل حلّه
أحد أبرز ملامح الدور الأمريكي في اليمن يتمثل في تعامله البراغماتي مع الخلافات بين حلفائه، فالتباينات بين السعودية والإمارات في جنوب اليمن ليست طارئة، لكنها تُدار أمريكيًا بطريقة تمنع انفجارها الكامل، وفي الوقت ذاته تسمح بتوظيفها لخدمة الأهداف الاستراتيجية.
الضغط السعودي على المجلس الانتقالي للانسحاب من حضرموت والمهرة يقابله تساهل أمريكي واضح مع الوجود الإماراتي، ما يشير إلى انحياز محسوب لمصلحة الطرف الأكثر استعدادًا للتصعيد، الاتصال بين روبيو وبن زايد يأتي في هذا الإطار، حيث يُفهم كرسالة دعم لدور الإمارات في المرحلة المقبلة، تحليليًا، لا تسعى واشنطن إلى توحيد الرؤية السعودية–الإماراتية بقدر ما تسعى إلى منع الخلاف من تعطيل الهدف الأساسي: إعادة توجيه الصراع نحو صنعاء بدل استنزاف الحلفاء في صراعات جانبية.
منطق واشنطن في اليمن… الصراع كأداة سياسية
تعامل الولايات المتحدة مع الملف اليمني يقوم على فرضية أساسية مفادها بأن الصراع، طالما بقي تحت السيطرة، يمكن أن يكون أداة لتحقيق توازنات إقليمية تخدم مصالحها، لذلك، لم تُظهر واشنطن حماسة حقيقية لأي تسوية شاملة، بل اكتفت بدعم مسارات تفاوضية مؤقتة تهدف إلى خفض التصعيد لا إنهائه.
الاجتماعات المتكررة للسفير الأمريكي مع أعضاء المجلس الرئاسي الموالي للسعودية تعكس هذا المنطق، حيث يتم الدفع نحو توحيد الجهود العسكرية بدل الدفع نحو حلول سياسية جذرية، الإصرار الأمريكي على أن “المعركة يجب أن تكون مع صنعاء” يكشف عن قناعة بأن الضغط العسكري قد يفرض معادلات تفاوضية أفضل لاحقًا، غير أن هذا الرهان يتجاهل تعقيدات الواقع اليمني، ويخاطر بإعادة إنتاج دائرة العنف ذاتها التي فشلت سابقًا في تحقيق أي حسم.
تكلفة التصعيد ومآلات الرهان الأمريكي
رغم الرهان الأمريكي على أن إعادة إشعال الجبهات قد تفرض واقعًا سياسيًا جديدًا في اليمن، إلا أن هذا الخيار ينطوي على تكلفة عالية ومخاطر غير محسوبة، فالتجربة اليمنية خلال السنوات الماضية أثبتت أن الحلول العسكرية لم تُنتج حسمًا، بل عمّقت الانقسامات وأضعفت الأطراف الموالية للخارج. أي تصعيد جديد سيعني مزيدًا من الاستنزاف لحلفاء واشنطن في المنطقة، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات دولية متراكمة تقلل من قدرتها على إدارة صراعات طويلة الأمد، إضافة إلى ذلك، فإن فتح جبهات جديدة في الجنوب قد يؤدي إلى انفلات أمني يصعب السيطرة عليه، ويعيد إنتاج صراعات داخلية جنوبية تهدد بتفكك ما تبقى من بنية الدولة اليمنية.
من زاوية تحليلية أوسع، يبدو أن الرهان الأمريكي يتجاهل التحولات التي طرأت على ميزان القوة خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت صنعاء تمتلك أدوات ردع تجعل تكلفة الحرب أعلى بكثير من السابق، وعليه، فإن استمرار هذا المسار قد لا يؤدي إلى إخضاع صنعاء، بقدر ما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيدًا من الصراع، تتداخل فيها الحسابات الإقليمية والدولية، وتتحول فيها اليمن مجددًا إلى ساحة اختبار لسياسات خارجية قصيرة النظر.
التحركات الميدانية كترجمة للقرار السياسي
التحركات العسكرية الأخيرة في جبهات أبين والضالع، ورفع مستوى الجاهزية في مناطق التماس مع قوات صنعاء، لا يمكن فصلها عن المناخ السياسي الذي صنعه الاتصال الأمريكي–الإماراتي، فالميدان غالبًا ما يكون المرآة التي تعكس القرار السياسي قبل الإعلان عنه رسميًا.
إرسال قوات إلى جبهة عقبة ثرة يمثل اختبارًا أوليًا لمرحلة التصعيد، ورسالة مزدوجة: داخليًا لإثبات الجاهزية، وخارجيًا لإظهار الالتزام بالمسار الذي ترسمه واشنطن، تحليل هذه التحركات يشير إلى أن الجنوب يُعاد توظيفه كنقطة انطلاق لصراع أوسع، لا كساحة مستقلة بذاتها، ومع كل خطوة عسكرية جديدة، تتراجع فرص التهدئة، ويزداد خطر الانزلاق نحو مواجهة شاملة يصعب احتواؤها لاحقًا.
تكلفة التصعيد ومآلات الرهان الأمريكي
رغم الرهان الأمريكي على أن إعادة إشعال الجبهات قد تفرض واقعًا سياسيًا جديدًا في اليمن، إلا أن هذا الخيار ينطوي على تكلفة عالية ومخاطر غير محسوبة، فالتجربة اليمنية خلال السنوات الماضية أثبتت أن الحلول العسكرية لم تُنتج حسمًا، بل عمّقت الانقسامات وأضعفت الأطراف الموالية للخارج، أي تصعيد جديد سيعني مزيدًا من الاستنزاف لحلفاء واشنطن في المنطقة، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات دولية متراكمة تقلل من قدرتها على إدارة صراعات طويلة الأمد.
إضافة إلى ذلك، فإن فتح جبهات جديدة في الجنوب قد يؤدي إلى انفلات أمني يصعب السيطرة عليه، ويعيد إنتاج صراعات داخلية جنوبية تهدد بتفكك ما تبقى من بنية الدولة اليمنية، من زاوية تحليلية أوسع، يبدو أن الرهان الأمريكي يتجاهل التحولات التي طرأت على ميزان القوة خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت صنعاء تمتلك أدوات ردع تجعل كلفة الحرب أعلى بكثير من السابق، وعليه، فإن استمرار هذا المسار قد لا يؤدي إلى إخضاع صنعاء، بقدر ما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيدًا من الصراع، تتداخل فيها الحسابات الإقليمية والدولية، وتتحول فيها اليمن مجددًا إلى ساحة اختبار لسياسات خارجية قصيرة النظر.
في النهاية، تكشف قراءة الاتصال بين ماركو روبيو وعبد الله بن زايد، في سياقه السياسي والميداني، عن ملامح استراتيجية أمريكية تسعى إلى إعادة إحياء خيار الحرب في اليمن، ولكن بأدوات مختلفة، فبدل التدخل المباشر، تعتمد واشنطن على إعادة ترتيب وكلائها المحليين والإقليميين، وعلى رأسهم المجلس الانتقالي الجنوبي، لخلق واقع ميداني ضاغط على صنعاء.
هذا النهج، القائم على إدارة الصراع لا حله، يحمل في طياته مخاطر كبيرة، ليس فقط على اليمن، بل على استقرار المنطقة بأكملها، وفي ظل غياب إرادة دولية حقيقية لإنهاء الحرب، يبقى اليمن عرضة لدورات متكررة من التصعيد، يدفع ثمنها شعب أنهكته سنوات الصراع، بينما تُدار الحرب من الخارج وفق حسابات لا تمت لمعاناته بصلة.
