موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت – ما برحت نيران الحرب الأوكرانية، رغم انقضاء أربعة أعوام على اشتعال أوارها، تلقي بشواظها على البنية الأمنية والدفاعية للقارة الأوروبية، مخلّفةً آثاراً عميقة الغور في نسيجها الاستراتيجي، فقد دفعت هذه المحنة الأوروبيين إلى إعادة تشكيل منظومتهم الدفاعية، وابتكار استراتيجيات جديدة لتعزيز قدراتهم الرادعة وصقل استعداداتهم لمجابهة التهديدات الروسية المتربصة بهم، ولم يقتصر هذا التحول الاستراتيجي على رفد الميزانيات الدفاعية فحسب، بل امتد ليشمل أواصر التعاون العسكري واللوجستي بين أعضاء التحالف الأوروبي.

وفي هذا المضمار، أبرمت ثمان من دول حلف الناتو وهي “بلجيكا، وتشيكيا، وألمانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وبولندا، وسلوفاكيا، وليتوانيا” اتفاقاً يقضي بإنشاء منظومة متكاملة تحت مسمى “ممرات التحرك العسكري”، ويكمن جوهر هذا الاتفاق في ضمان انسياب القوات والمعدات بسلاسة ويُسر عند ظهور أي تهديد، ما يتيح تناغم الاستجابة الجماعية لأعضاء التحالف في أقصر فترة زمنية ممكنة.

غايات الممر العسكري ومراميه

يسعى ممر التحرك العسكري لتحقيق عدد من الأهداف المحددة، حتى يتسنى له وقت الملمات الذود عن حياض أعضائه بفاعلية، وضمان استجابة متناغمة وسريعة للتحالف.

وقد أماطت وزارة الدفاع الليتوانية اللثام عن أن هذه الممرات الحكومية المشتركة تغطي أقاليم أوروبا الوسطى والشمالية الشرقية، وستغدو حجر الزاوية في منظومة التحرك العسكري المتكاملة لحلف الناتو، ويُقصد بالتحرك العسكري منظومة من الضوابط والإجراءات المتناغمة التي تكفل للقوات العسكرية القدرة على الانتقال بسرعة وتكامل في الظروف الطارئة، ما يتيح التصدي للتهديدات بأمثل صورة ممكنة.

وفي إطار تطوير هذه الخطة، سيجري توسيع الممر القائم بين هولندا وألمانيا وبولندا، وستمتد المسالك الغربية عبر بلجيكا ولوكسمبورغ، والمسالك الشرقية عبر ليتوانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، كما سيُطبق في نطاق هذه الممرات حزمة من القوانين المشتركة لعبور الحدود، ومراقبة ورصد التحركات العسكرية، وتبادل المعلومات، وتنسيق الأوضاع، فضلاً عن تطوير البنى التحتية للنقل والشبكات اللوجستية المرتبطة بها.

نُسجت هذه الإجراءات بهدف تقليص زمن الاستجابة وتعزيز القدرة على رد الفعل الجماعي للدول الأعضاء، حتى يتسنى للتحالف عند ظهور أي تهديد نقل قواته إلى مواطن الخطر في أقصر وقت ممكن.

مواجهة التهديدات الروسية

لما كان الغربيون يعتبرون روسيا منذ أتون الحرب العالمية الثانية خطراً داهماً يتهدد أمنهم، فإن تحركاتهم الأخيرة تأتي بهدف مجابهة هذا المنافس العتيد، الذي تمكّن بعد حرب أوكرانيا من قطف ثمار النصر في ساحة الحرب والاقتراب من تخوم أوروبا المنضوية تحت لواء الناتو.

لذا، يُعد تشييد الممر العسكري في ربوع أوروبا محاولةً لمجابهة الأخطار الروسية المحدقة، وتعزيز القدرة الرادعة في وجه تحركات موسكو المرتقبة، ويقر ساسة الغرب أنفسهم بأن روسيا تتفوق على دول الاتحاد الأوروبي في ثلاثة مجالات رئيسية: كمية ونوعية القوات العسكرية، والقوة النارية، والقدرة على حشد القوات.

وقد نقلت صحيفة “لوموند” استناداً إلى تحليلات المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI) أن هذا التفوق في الميدان العسكري بات جلياً ملموساً، ويعكس القوة المتعاظمة لروسيا خلال السنوات الأربع المنصرمة.

علاوةً على ذلك، يرى خبراء هذا المعهد أن “روسيا أضحت قادرةً على زيادة إنتاج صواريخها الكروز والباليستية، وهو ما ينبئ باستمرار تعاظم قدراتها العسكرية، في المقابل، عجزت الصناعات الدفاعية الأوروبية خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية عن تنفيذ خططها لزيادة الإنتاج وتطوير قدراتها العسكرية بشكل وافٍ”.

هذه الهوة السحيقة في قدرة الإنتاج وتطوير القوة العسكرية دفعت الدول الأوروبية، وخاصةً تلك المعرضة لتهديد مباشر بسبب قربها من الحدود الروسية، إلى التفكير في تعزيز الإجراءات الجماعية المتناغمة، وتسعى هذه الدول الآن إلى تطوير آليات دفاعية مشتركة، وتعزيز قدرات الردع، وتجهيز القوات بسرعة للذود عن حياضها ودرء أي عمل عسكري محتمل من موسكو، حفاظاً على استقرار وأمن القارة الأوروبية.

جاءت الإجراءات الأخيرة للدول الأوروبية في مجال تعزيز التدابير الدفاعية، في أعقاب موجة اختراق طائرات مسيرة مجهولة للمجال الجوي لبولندا وبلجيكا والدنمارك، وهو ما عزاه قادة أوروبا إلى روسيا، مما دفع الدول الأوروبية إلى ابتكار حلول لمجابهة التهديدات والاستجابة السريعة في المستقبل.

كما أظهرت روسيا في خضم حرب أوكرانيا، من خلال نشر أسلحتها النووية في أراضي بيلاروسيا والمناطق المتاخمة لشرق أوروبا، أنها متأهبة لأي سيناريو محتمل مع الناتو، وأنها قادرة في حال نشوب صراع مباشر على استخدام هذه الأسلحة للدفاع عن وحدة أراضيها.

أثارت هذه الإجراءات قلقاً عارماً في دول شرق أوروبا وعمّقت شعورها بالضعف، وتشير تصريحات الرئيس الصربي الأخيرة بأن الأوروبيين يتأهبون لحرب مع روسيا في السنوات الأربع القادمة، وأنه يجري تشييد ملاجئ تحت الأرض لتقليل الخسائر البشرية، إلى تصاعد المواجهة بين موسكو والناتو، وتوضح أن الدول الأوروبية أدركت ضرورة التأهب الجاد لمجابهة تهديدات المستقبل.

ويرى بعض الخبراء أنه في حال تنفيذ هذا الممر بشكل متكامل، فإنه سيتيح من خلال إنشاء البنية التحتية اللوجستية وقوانين العبور الحدودية المشتركة، نقل القوات إلى النقاط الحساسة ويمنع التأخير في الاستجابة، ما يجعل أوروبا أكثر قدرةً على الردع في مواجهة التهديدات الروسية ويعزز التنسيق الدفاعي بين الأعضاء.

في حقيقة الأمر، تعكس هذه المبادرة إدراكاً جوهرياً: يتعين على أوروبا أن تكون قادرةً على نقل قواتها عبر أرجاء القارة بسرعة ودون عوائق بيروقراطية أو بنيوية، وقد صُممت هذه الممرات لتذليل العقبات مثل الجسور ذات السعة المحدودة، وخطوط السكك الحديدية غير المتوافقة، والإجراءات الحدودية المعقدة.

يمثّل هذا المشروع محاولةً لتحويل أوروبا إلى “قلعة متحركة” يُجابَه فيها أي تهديد في نقطة ما باستجابة سريعة ومتناغمة من الاتحاد بأكمله، وتُعد هذه الخطوة قفزةً هائلةً نحو أوروبا تسعى ليس فقط إلى التكامل الاقتصادي، بل أيضاً إلى التكامل والاستقلال الدفاعي أكثر من أي وقت مضى.

الاكتفاء العسكري الذاتي وفك قيود التبعية لأمريكا

ترتبط مبادرة الأوروبيين الأخيرة ارتباطاً وثيقاً بسياسات الولايات المتحدة في إطار الناتو، ولا يمكن فصلها عن التأثيرات الاستراتيجية لواشنطن.

في السنوات الأخيرة، لوّحت واشنطن مراراً بإمكانية الانسحاب من هذا التحالف، ومارست ضغوطاً على حلفائها الأوروبيين لتخصيص ميزانية أكبر للناتو، ما أثار هواجس الدول الأوروبية بشأن كيفية صون أمنها في حال تراجع التزام الولايات المتحدة.

وقد خلص الأوروبيون، بعد تجربة القيود وتبدل نهج واشنطن، إلى قناعة راسخة بأنهم بحاجة إلى آليات مستقلة ومتناغمة لضمان أمنهم والدفاع عن أراضيهم، وتأتي مساعي ألمانيا وفرنسا لإنشاء ناتو أوروبي كجزء من هذا النهج، بهدف فك قيود التبعية لمساعدات واشنطن وتعزيز الاكتفاء الذاتي في المجال الدفاعي الأوروبي، ويندرج الممر العسكري الجديد ضمن هذه السياسة العامة، وتظهر هذه المبادرة أن أوروبا، في سعيها نحو الاستقلال العسكري وتقليل الاعتماد المطلق على واشنطن، تتأهب لمجابهة التحديات الأمنية المستقبلية لتعزيز أمن القارة العجوز.

استخلاص العبر من محنة أوكرانيا

تعكس المبادرات الأخيرة للدول الأوروبية، الدروس والتجارب المريرة المستخلصة من محنة أوكرانيا. فرغم أن المواجهة بين الناتو وروسيا اندلعت شرارتها منذ أزمة شبه جزيرة القرم عام 2014، إلا أن الهجوم الروسي الكاسح على أوكرانيا في فبراير 2022 باغت الأوروبيين وأفقدهم زمام المبادرة، ومع أن أعضاء الناتو آزروا كييف بشتى السبل، من “الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا وتقديم المساعدات العسكرية”، إلا أن قدرتهم على اتخاذ قرارات جماعية والتنسيق الشامل على المستويين العسكري والاقتصادي لمعاقبة موسكو، كانت محدودةً، وقد أدى هذا الافتقار إلى التناغم والتباين في النهج، إلى عجز العقوبات عن تحقيق الأهداف الاستراتيجية الغربية بشكل وافٍ.

جعلت تجربة هذا الإخفاق في أوكرانيا، الأوروبيون يدركون ضرورة العمل الجماعي المتناغم قبل وقوع الأزمات، ولذلك، يأتي تشييد الممر العسكري في هذا السياق ليس فقط بهدف تعزيز الاستعداد الدفاعي والردع الأوروبي، بل أيضاً كرمز للسعي نحو التكامل العسكري في مواجهة التهديدات الروسية المحدقة، حتى يتمكنوا من الاصطفاف في أسرع وقت ممكن في مواجهة عدوهم العتيد، وتجنب المفاجأة التي واجهوها في أوكرانيا.

وفي خاتمة المطاف، رغم الاصطفاف الشامل للناتو ضد موسكو وإمداد كييف بمئات المليارات من الدولارات كمساعدات مالية وعسكرية، فإن ميزان القوى الميداني بعد أربع سنوات من الوطيس الحامي ما زال يميل لمصلحة روسيا، وعليه، وفي ظل السياسات المتداعية للناتو في أوكرانيا، فإن مبادرة ثمان من الدول الأوروبية ذات القدرات العسكرية المحدودة لإنشاء “ممر التحرك العسكري”، لن تستطيع بمفردها أن تشكّل درعاً واقياً في مواجهة التهديدات الروسية المحتملة، كما أن موسكو، بالاتكاء على ترسانتها النووية الهائلة والمتنوعة، تملك القدرة على قلب جميع المعادلات الأمنية الأوروبية في لحظة فاصلة.