الوقت- ألغت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس جلسة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المقررة يوم الاثنين، بعد موافقتها على التماس تقدّم به الأخير بذريعة “اجتماعات سياسية عاجلة”، في خطوة جديدة تؤكد نمط التهرب المستمر من المحاكمة التي تلاحقه في قضايا فساد متعددة.
هذا التطور يأتي في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية للكيان الإسرائيلي على خلفية الجرائم التي ارتكبها في قطاع غزة، ويكشف في الوقت نفسه عن استمرار الدعم الأمريكي، وخصوصًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنتنياهو رغم الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه.
وفق ما ذكر موقع “كان” التابع لهيئة البث الإسرائيلية، فإن المحكمة استجابت لطلب نتنياهو بعد أن قدم التماسًا لإلغاء الجلسة بحجة “اجتماعات سياسية طارئة”، دون تقديم أي توضيح بشأن طبيعة هذه الاجتماعات، وأوضحت الهيئة أن قرارات مماثلة اتخذت في السابق، حيث تم إلغاء جلسات محاكمة أخرى بسبب ارتباطات سياسية لرئيس الحكومة، هذه الإجراءات المتكررة تشير إلى محاولة نتنياهو المستمرة لتأجيل المثول أمام القضاء، وهو ما يعكس التحدي القانوني والسياسي في آن واحد.
كان من المقرر أن يدلي نتنياهو بإفادته ثلاث مرات أسبوعيًا اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لكن هذه الخطة لم تتحقق حتى الآن بسبب إلغاء عدة جلسات خلال الفترة الماضية، وفي جلسة الشهر الماضي، أقر نتنياهو بصعوبة إدارة مهامه الحكومية بالتوازي مع سير المحاكمة، مضيفًا إنه “يبذل جهودًا مضاعفة” للتوفيق بين موقعه كرئيس للحكومة ومثوله أمام القضاء، هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات رسمية لتقديم نفسه كرئيس دولة مشغول بالأزمات السياسية، وهو ما يستخدمه كذريعة لتأجيل محاكمته.
التهرب القضائي المستمر واتهامات الفساد
تعد محاكمة نتنياهو واحدة من أبرز القضايا القانونية والسياسية في تاريخ الكيان الإسرائيلي الحديث، إذ يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات رئيسية، قد تؤدي إلى سجنه في حال إدانته.
- الملف 1000: يتناول حصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة، ما يوضح العلاقة الوثيقة بين السلطة السياسية والمال الخاص في الكيان الإسرائيلي.
- الملف 2000: يُتهم نتنياهو بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، ما يكشف محاولات التأثير على الرأي العام والتحكم بالإعلام المحلي.
- الملف 4000: يتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري شاؤول إلوفيتش، المسؤول السابق بشركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
إضافة إلى هذه القضايا المحلية، تواجه حكومة نتنياهو ضغوطًا دولية متزايدة، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في الـ 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال لنتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة ضد الإنسانية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة، هذه الخطوة القانونية الدولية تزيد من تعقيد موقف نتنياهو، وتضعه في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي، في وقت يحاول فيه حماية نفسه عبر التهرب من جلسات المحاكمة المحلية.
السياق السياسي والتهرب من العدالة
تعكس سلسلة الإلغاءات المستمرة لجلسات محاكمة نتنياهو نمطًا من التهرب القضائي الذي اعتمد عليه منذ سنوات، فقد سبق أن تجنب المثول أمام المحكمة بدعوى السفر الرسمي، أو الانشغال بما وصفه بـ”تطورات الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة”، وهي ذريعة استخدمها لتأجيل المحاكمة مرات عدة، هذا التهرب لا يقتصر على المحاكمة القانونية، بل يتجاوز ذلك إلى إدارة صورة سياسية للرأي العام، ومحاولة تصوير نفسه كقائد مشغول بالقضايا الوطنية الكبرى، في حين أن المجتمع الدولي ينظر إليه كرمز للفساد واستغلال السلطة.
ويُذكر أن الكيان الإسرائيلي أنهى في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق اتفاق مع حركة “حماس”، إبادة جماعية في قطاع غزة استمرت على مدار عامين، خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 170 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار، وفي هذا السياق، يأتي التهرب من المحاكمة كاستراتيجية سياسية متقنة لمحاولة حماية سمعة نتنياهو محليًا، رغم حجم الجرائم الإنسانية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي تحت قيادته.
حماية ترامب وازدواجية المعايير الأمريكية
من الناحية الدولية، يبرز دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حماية نتنياهو بشكل غير مباشر، حيث لم يتردد ترامب في الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى في أعقاب الاتهامات بالفساد وارتكاب جرائم حرب، وقد وصف ترامب في أكثر من مناسبة نتنياهو بأنه “شريك استراتيجي في تحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة”، مع تجاهل كامل للاتهامات القانونية التي يواجهها، هذه الحماية الأمريكية تكشف ازدواجية المعايير التي تنتهجها الولايات المتحدة، حيث يتم دعم حلفائها حتى عند تورطهم في قضايا فساد وجرائم حرب، بينما يُحاسب خصومها السياسيون على أقل الانتهاكات.
ويشير المراقبون إلى أن الدعم الأمريكي المستمر لنتنياهو، ولا سيما من قبل شخصيات سياسية بارزة مثل ترامب، يعزز موقفه الداخلي ويزيد من قدرته على التأثير في القرارات القضائية والسياسية داخل الكيان الإسرائيلي، هذا الدعم يشمل تقديم التغطية الإعلامية، الضغط السياسي، وحتى التأثير المباشر على مسار المحاكمات، وهو ما يجعل من محاكمة نتنياهو قضية مركبة تتداخل فيها السياسة مع العدالة والقانون الدولي.
التحديات الداخلية والضغط الشعبي
في الداخل الإسرائيلي، يواجه نتنياهو تحديات كبيرة، رغم محاولاته المتكررة لتأجيل محاكمته، فقد شهدت السنوات الأخيرة احتجاجات واسعة من قبل المواطنين الإسرائيليين المطالبين بمحاسبته على قضايا الفساد، والتي تتجاوز مجرد الملفات الثلاثة المذكورة، وتزداد هذه التحديات مع تزايد التغطية الإعلامية الدولية للجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، ما يخلق ضغطًا داخليًا وخارجيًا متوازيًا على الحكومة.
إضافة إلى ذلك، فإن الإلغاءات المتكررة لجلسات المحاكمة أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين والمحللين القانونيين، حيث يعتبرها الكثيرون تهربًا صارخًا من العدالة وتجاوزًا للقوانين التي يفترض أن تطبق على جميع المسؤولين بغض النظر عن مناصبهم السياسية.
السيناريوهات المستقبلية للمحاكمة
مع استمرار التهرب القضائي وإلغاء الجلسات، يبقى المستقبل القانوني لنتنياهو معلقًا على سلسلة من العوامل السياسية والدولية، فالمحكمة المركزية الإسرائيلية تواجه ضغوطًا متزايدة لإلزام نتنياهو بالمثول أمامها، بينما يستمر الدعم الأمريكي في تأجيل أي محاسبة فعلية.
من ناحية أخرى، فإن التحقيقات الدولية والمحاكم الجنائية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، تضغط على نتنياهو سياسيًا وقانونيًا، ما يضعه في موقف حرج بين التهرب المحلي والمحاسبة الدولية، هذا الوضع يعكس أزمة شاملة في آليات العدالة داخل الكيان الإسرائيلي، حيث تتقاطع السياسة مع القانون، وتتداخل المصالح الدولية مع الملفات المحلية.
إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو يوم الاثنين، بذريعة الاجتماعات السياسية العاجلة، ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل التهرب القضائي لرئيس الحكومة الإسرائيلي، هذا التهرب يترافق مع حماية أمريكية واضحة، وخصوصًا من الرئيس السابق دونالد ترامب، ما يعكس ازدواجية المعايير الدولية وتداخل السياسة مع العدالة، في الوقت نفسه، لا يمكن فصل هذه الأحداث عن السياق الأوسع لجرائم الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي خلفت آلاف الضحايا، ومعاناة السكان المدنيين، وتكاليف إعادة الإعمار الهائلة.
في النهاية، يبقى التحدي الأكبر أمام القضاء الإسرائيلي والمجتمع الدولي هو فرض العدالة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، في مواجهة رئيس وزراء يواصل استخدام منصبه واتهاماته بالفساد كذريعة للتهرب، بينما يستفيد من دعم حلفاء أقوياء على الساحة الدولية.
المحاكمة، وإن تأجلت مرارًا، تظل رمزًا لصراع العدالة مع السياسة في الكيان الإسرائيلي، وما سيترتب عليها من نتائج سيكون له تأثير مباشر على مستقبل الدولة، والمساءلة القانونية للمسؤولين، والاعتراف بالجرائم الإنسانية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
