الوقت- لم تنتهِ الحرب على غزة بوقف إطلاق النار الأخير بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بل انتقلت المعركة إلى الداخل السياسي الإسرائيلي، حيث بدأت نيران الخلافات تلتهم صفوف الحكومة اليمينية المتطرفة، فبعد أشهر طويلة من الحرب المكلفة التي أنهكت الاقتصاد وعمّقت الشرخ المجتمعي، تشهد حكومة بنيامين نتنياهو اليوم أزمة داخلية غير مسبوقة، تجلّت بوضوح في المواجهات الحادة التي اندلعت خلال اجتماع الحكومة الأخير حول مبادرة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتوسيع نقاط الائتمان الضريبي لجنود الاحتياط، وإلغاء ما يُعرف بـ“اتفاقية دوكلر” الخاصة بمزايا ضباط الشرطة والأمن والسجون.
هذه المواجهة لم تكن مجرد نقاش بيروقراطي حول الضرائب أو الميزانية، بل انفجار سياسي يعكس أزمة ثقة متبادلة بين مكونات الائتلاف الحاكم، الذي بات هشاً وممزقاً بعد انتهاء الحرب، فالمعركة التي خاضها الاحتلال ضد غزة تركت خلفها جراحاً سياسية واقتصادية عميقة، وأظهرت تباينات حادة بين أركان الحكومة حول إدارة الجبهة الداخلية وتوزيع الموارد وسبل تعويض الخسائر الهائلة.
خلفية الأزمة: امتيازات لجنود الاحتياط مقابل تقليصات أمنية
منذ وقف إطلاق النار، تحاول حكومة نتنياهو استعادة السيطرة على الشارع الإسرائيلي الغاضب عبر إجراءات “رمزية” لتكريم جنود الاحتياط الذين خدموا خلال الحرب، في هذا الإطار، قدّم وزير المالية سموتريتش مشروع قانون يمنح المشاركين في خدمة الاحتياط نقاط ائتمان ضريبي متدرجة حسب عدد أيام الخدمة، بحيث يحصل من يخدم بين 30 و39 يوماً على نصف نقطة، ومن 40 إلى 49 يوماً على ثلاثة أرباع نقطة، ومن 50 يوماً فأكثر على نقطة كاملة، مع إمكانية إضافة ربع نقطة لكل خمسة أيام إضافية حتى سقف أربع نقاط.
القيمة السنوية لكل نقطة تُقدّر بآلاف الشواكل، وتصل تكلفة الخطة الإجمالية إلى نحو ثلاثة مليارات شيكل، لكن الخلاف انفجر عندما اقترحت وزارة المالية تمويل المشروع من خلال إلغاء “اتفاقية دوكلر”، وهي اتفاقية تمنح منذ سنوات امتيازات ضريبية خاصة لضباط الشرطة ومصلحة السجون وبعض موظفي الأجهزة الأمنية.
بالنسبة لسموتريتش، فإن إلغاء هذه الامتيازات هو “تصحيح للعدالة المالية” وضمان لتوزيع متوازن للموارد، لكن وزراء آخرين، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزراء من حزب “الليكود”، اعتبروا الخطوة بمثابة “طعنة في ظهر قوات الأمن” الذين واجهوا الاحتجاجات والاضطرابات خلال الحرب.
مشادة علنية تكشف هشاشة الحكومة
في اجتماع الحكومة الأخير، خرج الخلاف عن السيطرة، فبعد أن عرضت وزارة المالية تفاصيل المشروع، هاجم وزير السياحة والبناء حاييم كاتس سموتريتش قائلاً إن الحكومة “تقدم مزايا على حساب إجراءات عقابية”، وطالب بربط الامتيازات بتخفيضات حقيقية في الإنفاق العام، وسانده وزير الحرب يسرائيل كاتس، الذي انتقد التوقيت قائلاً: “أنتم تؤجلون القرارات كل عام، وهذا سيضر بالنظام القتالي في الاحتياط”.
لكن سموتريتش تمسّك بموقفه قائلاً: “نحن نمنح مكافآت لجنود الاحتياط، لكن من الصواب أيضاً إنهاء الامتيازات غير العادلة في النظام الأمني، يجب أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم”.
وهنا تدخّل بن غفير بعنف محذّراً من “ضرر مباشر لآلاف الجنود المقاتلين وضباط الشرطة والسجون”، مؤكداً أن هذه الإجراءات “ستدمر الروح القتالية”، وهكذا تحوّل الاجتماع إلى مواجهة مفتوحة بين أقطاب اليمين المتطرف، وسط صمت نتنياهو الذي بدا عاجزاً عن إدارة الخلافات بين حلفائه.
أزمات تتدحرج من الاقتصاد إلى البيئة
لم تقتصر الفوضى على ملف الائتمان الضريبي، إذ تفجّرت خلال الجلسة نفسها أزمة أخرى حين اشتبك وزير الدفاع يوآف غالانت مع وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان حول قضية “إزالة النفايات المحروقة في الضفة الغربية”، اتهم غالانت الوزيرة بالتقاعس، فردّت عليه بعنف قائلة: “أنت من يعرقل عملي! لا تتحدث عن أشياء لا تفهمها!”، قبل أن تتدخل الوزيرة غيلا غامليل صارخة: “ما هذا السلوك وهذه النبرة؟”، فيما حاول سكرتير الحكومة تهدئة الموقف قائلاً: “هذا ليس نقاشك، توقفي عن رفع صوتك”.
هذه المشاهد الفوضوية، التي جرت على مرأى من وسائل الإعلام، أعطت انطباعاً واضحاً بأن حكومة نتنياهو فقدت الانضباط الداخلي والقدرة على إدارة النقاشات بروح مؤسساتية، ما يعكس عمق الأزمة البنيوية التي تعصف بها.
الائتلاف في مواجهة نفسه
الانقسام داخل الحكومة اليوم هو بين أقطاب اليمين ذاته، فحزب “الصهيونية الدينية” بزعامة سموتريتش يسعى إلى تثبيت أجندته الدينية والاقتصادية بعد الحرب، بينما يحاول بن غفير، ممثل اليمين الشعبوي، كسب تأييد عناصر الأمن والشرطة عبر الدفاع عن امتيازاتهم، أما وزراء “الليكود”، فيجدون أنفسهم في موقف حرج بين رغبتهم في ضبط الإنفاق وبين الخوف من خسارة دعم القواعد الأمنية والعسكرية التي تعتبر حاسمة لأي انتخابات قادمة.
نتنياهو، من جانبه، يقف في الوسط محاولاً الحفاظ على توازن هش بين الأطراف، لكنه في الواقع يدير أزمة لا يستطيع السيطرة عليها، فكل وزير بات يتصرف بمنطق انتخابي، يسعى إلى كسب الشعبية على حساب الائتلاف، وخصوصاً في ظل الحديث المتزايد عن احتمال سقوط الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد توقف الحرب.
تداعيات اقتصادية واجتماعية بعد الحرب
تأتي هذه الأزمة وسط تدهور اقتصادي غير مسبوق يعصف بالكيان بعد أشهر من الحرب، فوفق تقديرات وزارة المالية نفسها، بلغت خسائر الحرب المباشرة وغير المباشرة أكثر من 250 مليار شيكل، وتراجعت الإيرادات الضريبية بنسبة تفوق 20%، فيما يعاني سوق العمل من ركود واسع، وارتفعت معدلات التضخم والبطالة.
ومع عودة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط إلى حياتهم المدنية، ارتفعت الأصوات المطالِبة بتعويضهم وتحسين أوضاعهم، لكن تنفيذ تلك الوعود يصطدم بميزانية مثقلة بالعجز وبمطالب متعارضة من مختلف الفئات: الجنود، الشرطة، العائلات المتضررة من الحرب، والمستوطنون في مناطق الغلاف.
هذه الحالة جعلت من مشروع سموتريتش ساحة لتصفية الحسابات بين القوى السياسية، أكثر من كونه سياسة مالية متكاملة، فكل طرف يحاول توظيفه لتعزيز نفوذه بعد الحرب، دون اكتراث حقيقي بالأعباء الاقتصادية أو العدالة الاجتماعية.
انهيار الثقة داخل الحكومة والمجتمع
أظهر وقف إطلاق النار هشاشة الائتلاف الحاكم الذي جمع بين أطراف متنافرة الأجندات والمصالح، فالحرب التي كانت تُستخدم كعامل توحيد مؤقت بين وزراء اليمين تحوّلت بعد انتهائها إلى عامل انقسام.
فقد بدأ تبادل الاتهامات حول الإخفاقات العسكرية والسياسية، وتزايدت التسريبات عن صدامات بين وزراء الحرب والمالية والأمن القومي حول إدارة المرحلة التالية من الصراع.
في استطلاعات الرأي الأخيرة، أبدت أغلبية المستوطنين فقدان الثقة في الحكومة، معتبرين أنها “منقسمة، بلا رؤية اقتصادية أو سياسية”، وأن أداءها خلال الحرب كشف عن ضعف القيادة وغياب التخطيط، هذه الأرقام تضع نتنياهو تحت ضغط متزايد، وخاصة في ظل مطالب المعارضة بفتح تحقيق رسمي في إخفاقات الحرب.
صراع على الشرعية داخل كيان مأزوم
تعكس هذه الخلافات أزمة شرعية سياسية في كيان الاحتلال، فنتنياهو الذي كان يقدّم نفسه زعيماً “أمنياً واقتصادياً” فقد هاتين الورقتين معاً، الحرب أنهكت الاقتصاد، ووقف إطلاق النار أظهره بمظهر الضعيف الذي لم يحقق نصراً واضحاً، بينما باتت وزاراته تتنازع علناً على الميزانية والمكاسب.
في المقابل، تحاول شخصيات مثل سموتريتش وبن غفير استغلال الفراغ القيادي لتقديم نفسيهما كرموز “الصلابة القومية”، لكن صراعهما المستمر جعل الحكومة تبدو عاجزة ومهزوزة أمام الرأي العام والعالم الخارجي.
الانقسام لا يقتصر على السياسيين فحسب، بل يمتد إلى مؤسسات الدولة نفسها: الجيش منقسم بين القيادة العليا والمستويات الميدانية، والشرطة تشكو من تدهور مكانتها، والمؤسسة الاقتصادية تحذر من انهيار مالي إن استمرت الحكومة في الصرف المفرط على الجبهة العسكرية والامتيازات الاجتماعية.
النتيجة: حكومة ما بعد الحرب بلا بوصلة
تُظهر الأحداث الأخيرة أن حكومة الاحتلال بعد وقف إطلاق النار لا تملك رؤية موحدة لمستقبل المرحلة التالية، فبينما تتحدث وزارة المالية عن “الترميم الاقتصادي” وتوزيع المزايا، يسعى بن غفير إلى تعزيز السيطرة الأمنية في الضفة الغربية، ويطالب غالانت بخطة إعادة تأهيل للجيش، في حين يركّز نتنياهو على الحفاظ على بقائه السياسي.
هذا التنافر جعل الحكومة تبدو كجسم مترهل فاقد للانسجام، يتناحر داخلياً بدل أن يضع استراتيجية لإعادة بناء الاقتصاد أو ترميم صورة الكيان التي تضررت بشدة خلال الحرب.
كيان الاحتلال أمام اختبار التفكك الداخلي
الاشتباك الكلامي الأخير داخل حكومة كيان الاحتلال لم يكن حادثة معزولة، بل مرآة لواقع سياسي مأزوم يعيش حالة من التآكل الداخلي بعد انتهاء الحرب. فالمواجهة بين سموتريتش وبن غفير ووزراء الليكود تعبّر عن أزمة قيادة حقيقية داخل منظومة الحكم، التي تبدو عاجزة عن التعامل مع تبعات الحرب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
ومع استمرار التدهور الاقتصادي وتراجع الثقة الشعبية، تبدو حكومة نتنياهو وكأنها تسير على حافة الانهيار، فبدلاً من أن يوحّد وقف إطلاق النار الصفوف، كشف عمق الانقسام الذي يعصف بالبيت الداخلي الإسرائيلي.
لقد انتهت الحرب عسكرياً، لكن معركة السلطة والنفوذ داخل كيان الاحتلال بدأت للتوّ، وبين حكومة منقسمة، واقتصاد متعثر، ومجتمع فقد ثقته بقيادته، يبدو أن مرحلة “ما بعد الحرب” قد تكون أخطر على هذا الكيان من الحرب نفسها.
