موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت- كشفت وكالة رويترز في تقرير استقصائي حديث أن أجهزة المخابرات الأمريكية جمعت خلال العام الماضي معلومات تؤكد وجود تحذيرات داخلية صادرة عن مستشارين قانونيين في جيش كيان الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى وجود أدلة قد تدعم اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك في وقت كانت الولايات المتحدة تواصل تزويد هذا الكيان بالأسلحة والمساعدات العسكرية والاستخباراتية.

ويفتح هذا الكشف، الذي استند إلى إفادات خمسة مسؤولين أمريكيين سابقين، الباب أمام تساؤلات قانونية وسياسية كبرى بشأن مسؤولية واشنطن الأخلاقية والقانونية، وخاصة بعد أن أظهرت الوثائق أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كانت على علم بتلك الأدلة لكنها فضلت الاستمرار في تسليح كيان الاحتلال الإسرائيلي وتغطية ممارساته سياسياً.

أدلة استخباراتية مقلقة داخل واشنطن

حسب تقرير رويترز، فإن التحذيرات التي وصلت إلى واشنطن من داخل المؤسسة العسكرية للاحتلال كانت من بين أكثر التقارير إثارة للدهشة التي اطلع عليها صانعو القرار الأمريكيون خلال الحرب، فقد أبدى المستشارون القانونيون في جيش الاحتلال مخاوفهم من أن بعض العمليات العسكرية في غزة قد تشكل انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي الإنساني، نظراً لاعتمادها على قصف مكثف واستهداف مناطق مدنية بأسلحة زودتها بها الولايات المتحدة.

ورغم هذه التحذيرات، فإن التقارير الاستخباراتية لم تُتداول على نطاق واسع داخل الحكومة الأمريكية إلا في الأسابيع الأخيرة من ولاية بايدن، حيث نوقشت في اجتماعات مغلقة لمجلس الأمن القومي ووزارتي الخارجية والدفاع، وأشارت مصادر رويترز إلى أن النقاشات تركزت حول ما إذا كان على الولايات المتحدة الاعتراف رسمياً بأن كيان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب، وهي خطوة كانت ستلزمها قانونياً بوقف تصدير السلاح إليه وفقاً للتشريعات الأمريكية المتعلقة باستخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة.

بين العلم والإنكار: سياسة الكيل بمكيالين

تكشف تفاصيل التقرير أن واشنطن لم تكن تجهل حقيقة ما يجري في غزة، بل كانت على علم مسبق بارتكاب كيان الاحتلال الإسرائيلي أعمالاً ترقى إلى جرائم حرب، مثل الاستهداف المتكرر للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وتدمير البنية التحتية الأساسية، واستخدام الحصار والتجويع كسلاح، ومع ذلك، اختارت الإدارة الأمريكية التذرع بعدم امتلاكها "أدلتها الخاصة" لتبرير استمرار الدعم العسكري والاستخباراتي، في خطوة تعكس ازدواجية معايير واضحة في تطبيق القانون الدولي.

ويرى محللون أن هذه الازدواجية لم تكن جديدة في السياسة الأمريكية تجاه الاحتلال، لكنها بلغت ذروتها مع حرب غزة الأخيرة، التي راح ضحيتها أكثر من 68 ألف فلسطيني، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة، بينهم آلاف الأطفال والنساء، ففي الوقت الذي ترفع فيه واشنطن شعارات "حماية المدنيين" في أوكرانيا أو السودان، كانت تبرر جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة بأنها "عمليات دفاعية" تستهدف حركة حماس.

اعتبارات سياسية داخلية وخارجية

توضح مصادر رويترز أن التردد الأمريكي في التعامل مع الأدلة المتوفرة لم يكن قانونياً فقط، بل سياسياً في المقام الأول، فالإقرار بارتكاب كيان الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب كان سيؤدي إلى تداعيات داخلية واسعة في واشنطن، وخصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي خسرها بايدن أمام دونالد ترامب في يناير 2025.

كما أن أي اعتراف رسمي كان سيجبر الولايات المتحدة على وقف تزويد الاحتلال بالسلاح والمعلومات الاستخباراتية، وهو ما اعتبره بعض مسؤولي إدارة بايدن "تهديداً لمصالح الأمن القومي الأمريكي" في الشرق الأوسط، وقد يدفع نحو تقوية موقف حماس في المفاوضات أو يغير موازين القوة في المنطقة.

بمعنى آخر، فضلت واشنطن التمسك بتحالفها الاستراتيجي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي على حساب التزاماتها القانونية الدولية، في سابقة تعكس خضوع الاعتبارات الأخلاقية لمنطق القوة والمصالح.

جدل داخل المؤسسات الأمريكية

تؤكد شهادات تسعة مسؤولين أمريكيين سابقين أن الجدل داخل مؤسسات الحكم الأمريكية كان حاداً، فقد عبّر محامون في وزارة الخارجية عن قلقهم من أن ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي "ترقى على الأرجح إلى مستوى جرائم حرب"، إلا أن رأيهم لم يجد طريقه إلى القرار السياسي، وأوضح أحد المسؤولين أن وظيفة بعض القانونيين في الوزارة تحولت من تقييم قانوني مستقل إلى "تبرير قرار سياسي مسبق"، مشيراً إلى أن غياب الحسم القانوني جاء نتيجة ضغوط من البيت الأبيض لتجنب أي استنتاج ملزم.

وفي تقرير رسمي صدر في مايو 2024، اكتفت وزارة الخارجية الأمريكية بالقول إن كيان الاحتلال الإسرائيلي "ربما" انتهك القانون الإنساني الدولي باستخدام أسلحة أمريكية، لكنها لم تقدم تقييماً قاطعاً، وقد وصف مراقبون ذلك التقرير بأنه محاولة لتفادي الاعتراف الرسمي بالجرائم دون إنكارها كلياً، أي إبقاء الموقف الأمريكي في منطقة رمادية تحفظ مصالحها السياسية ولا تضعها في موضع المساءلة القانونية.

البعد القانوني: مسؤولية الدولة المساندة

من الناحية القانونية، يثير ما كشفته رويترز مسألة خطيرة تتعلق بمسؤولية الدول التي تقدم الدعم العسكري لدول ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. فوفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، تتحمل أي دولة تقدم المساعدة أو الدعم في تنفيذ عمل غير مشروع مسؤولية قانونية مشتركة، إذا كانت تعلم أو كان ينبغي أن تعلم بأن هذا الدعم سيسهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة.

وفي هذه الحالة، فإن استمرار الولايات المتحدة في تزويد كيان الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية رغم علمها بارتكابه جرائم حرب يجعلها، من وجهة نظر القانون الدولي، شريكاً في تلك الجرائم. وقد أشار خبراء قانونيون إلى أن هذه الوقائع قد تضع واشنطن أمام مساءلة محتملة في المحاكم الدولية، وخصوصاً إذا ما توسعت التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية في ملف غزة.

دلالات سياسية دولية: سقوط الخطاب الأمريكي

سياسياً، يشكل هذا التقرير ضربة قوية لصورة الولايات المتحدة كمدافع مزعوم عن حقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القوانين، إذ لم تعد واشنطن قادرة على التذرع بـ"عدم العلم" أو "ضبابية الموقف"، بعدما أثبتت المعلومات الاستخباراتية أن مؤسساتها كانت على دراية تامة بما يحدث في غزة.

ويؤكد هذا التناقض بين الخطاب والممارسة أن واشنطن تتعامل مع مبادئ القانون الدولي كأداة سياسية انتقائية، تستخدمها عندما تخدم مصالحها وتتجاهلها حين تمس حلفاءها، وهو ما يضعف من مصداقيتها أمام المجتمع الدولي، وخصوصاً في الأمم المتحدة، حيث باتت معزولة أكثر من أي وقت مضى في مواقفها الداعمة للاحتلال.

تداعيات على النظام الدولي والقانون الإنساني

إن كشف هذه المعلومات لا يقتصر أثره على السياسة الأمريكية وحدها، بل يمتد إلى النظام الدولي برمته، فصمت واشنطن، وهي القوة الأكبر في العالم، عن جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي يهدد بتقويض منظومة القانون الدولي الإنساني التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية.

فإذا كانت الدولة التي ساهمت في صياغة ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف تتجاهل أدلة دامغة على ارتكاب جرائم حرب، وتواصل تسليح الجهة المسؤولة عنها، فإن الرسالة التي تصل إلى بقية العالم هي أن العدالة الدولية انتقائية، وأن القوة تمنح حصانة من العقاب.

هذا الواقع يعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويشجع أطرافاً أخرى في نزاعات مختلفة على انتهاك القوانين الدولية دون خوف من المساءلة، ما ينذر بانهيار الثقة في مؤسسات العدالة الدولية.

موقف كيان الاحتلال أمام المحاكم الدولية

في موازاة ذلك، تتصاعد الضغوط القانونية على كيان الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق، إلى جانب قيادات من حركة حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما تواجه حكومة الاحتلال دعوى إبادة جماعية مرفوعة ضدها أمام محكمة العدل الدولية.

ورغم أن الولايات المتحدة ترفض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضايا، فإن امتلاكها أدلة داخلية تدعم تلك الاتهامات يضعها في موقع المتواطئ أو المشارك، لا المراقب، فالدعم الأمريكي المستمر بعد العلم بالجرائم لا يمكن تفسيره إلا كإقرار ضمني بمشروعية تلك الأفعال، أو على الأقل كتناقض صارخ مع التزامات واشنطن بموجب القانون الدولي.

ختام القول

تكشف المعلومات التي أوردتها رويترز أن الولايات المتحدة لم تكن مجرد حليف عسكري لـكيان الاحتلال الإسرائيلي، بل كانت شاهداً صامتاً ومشاركاً ضمنياً في واحدة من أفظع المآسي الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، فامتلاكها أدلة قاطعة على ارتكاب جرائم حرب، ومواصلتها تزويد الجاني بالسلاح، يضعها في دائرة الاتهام القانوني والأخلاقي على السواء.

إن هذا الصمت الأمريكي الممنهج لا يحمي فقط كياناً يمارس الإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة، بل يهدد مفهوم العدالة الدولي ذاته، ويقوّض مصداقية النظام العالمي الذي تدّعي واشنطن قيادته، وفي ظل تزايد الأدلة والوثائق، لن يكون بوسع الولايات المتحدة طويلاً أن تبرر ازدواجية مواقفها، إذ بات العالم أكثر وعياً بأن من يملك الدليل ويخفيه، شريكٌ في الجريمة لا مراقب لها.