موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت – في خضم استمرار حكومة نتنياهو في إشعال نيران حربها الضروس على غزة وعرقلة قوافل الإغاثة الإنسانية، منتهكةً بصنيعها هذا جوهر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، تمضي الأطراف الضامنة والوسيطة الدولية قُدماً في تمهيد السبيل للمرحلة الثانية، غاضّةً الطرف عن هذا النكث بالعهود، جاعلةً نصب أعينها تشكيل لجنة عسكرية دولية في القطاع المنكوب.

في هذا المضمار، أماط موقع “أكسيوس” اللثام عن مساعٍ حثيثة تبذلها الولايات المتحدة في أروقة مجلس الأمن لاستصدار قرار يرمي إلى تشكيل قوة دولية ذات صلاحيات فضفاضة في غزة، وقد بعثت واشنطن بمسودة القرار إلى عدد من أعضاء المجلس لتدارس إمكانية إرساء هذه القوة الدولية.

تسبغ هذه المسودة على الولايات المتحدة والدول المشاركة سلطات واسعة الأرجاء لإدارة دفة الأمور في غزة وتأمين مناطقها، كما تدعو إلى استمرار ما يُسمى بـ"مجلس السلام" في القطاع حتى نهاية عام 2027 على أقل تقدير.

وينص هذا المقترح على أن القوة الدولية ستضطلع بمهمة تأمين حدود غزة مع الكيان الصهيوني ومصر، وصون أرواح المدنيين، وضمان حرية التنقل الإنساني، ومن بين مهامها أيضاً تقويض البنى التحتية العسكرية والحيلولة دون إعادة تشييدها، وتجريد الفصائل من أسلحتها، وتدريب قوة شرطية فلسطينية تكون رديفاً لها في مهمتها.

وبمقتضى مسودة القرار، سيتولى جنود الكيان الصهيوني مهاماً إضافيةً لما وُصف بـ"دعم اتفاق وقف إطلاق النار"، وفي السياق ذاته، أفصحت شبكة “فوكس نيوز” نقلاً عن تولسي غابارد، رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، عن مشاركة 16 دولة و20 هيئة حكومية في قوة متعددة الجنسيات لإرساء دعائم الاستقرار في غزة.

تتوارد هذه المزاعم في وقتٍ يعصف فيه خلاف جوهري حول طبيعة تشكيل مثل هذه القوة بين فصائل المقاومة والأطراف الخارجية، إذ يرى غالبية سكان غزة وفصائل المقاومة أن هذا المقترح، وإن ارتدی ثوب دعم السلام والأمن واستمرار وقف إطلاق النار، فإنه في حقيقة الأمر قد ينقلب إلى أداة طيعة لفرض هيمنة سياسية وأمنية من قبل قوى خارجية على القطاع المكلوم.

وقد جهرت قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية سابقاً برفضها القاطع لإدارة غزة من قبل تشكيل دولي، فمن منظور الفلسطينيين، لا ينبغي تفويض زمام القرار بشأن الهياكل السياسية والأمنية في غزة لجهات خارجية، بل يجب أن تظل الفصائل والمؤسسات الفلسطينية الداخلية وحدها المخوّلة بتحديد السياسات وإدارة الشؤون الحيوية لشعبها، صوناً لاستقلال القرار ومشروعيته.

من جهة أخرى، تتنافر مواقف حكومة نتنياهو مع رؤية الدول الغربية والولايات المتحدة، بل تعارضها بشدة، فالصهاينة يرون أن القبول بمثل هذه الآلية قد يكبّل حرية عمل الكيان في تنفيذ مخططاته المستقبلية.

حاجز تل أبيب المنيع أمام اللجنة الدولية

رغم أن خيوط هذا القرار تبدو - كعادة ما جرت به سنة السياسة الدولية - منسوجةً على حسب المصالح الصهيونية، إلا أن "إسرائيل" تعتبر أي وجود لقوات دولية في غزة مناقضاً لمآربها ومخططاتها، وقد أفصحت هيئة البث الإسرائيلية يوم الـ 6 من نوفمبر 2023 أن مساعي واشنطن لتسريع تشكيل قوة متعددة الجنسيات في غزة، أذكت أوار الخلاف مع حكومة بنيامين نتنياهو.

ووفقاً للتقرير، فإن “حكومة نتنياهو تناصب العداء لإنشاء قوة دولية بموجب قرار من مجلس الأمن، أو مشاركة القوات المسلحة التركية في هذه القوة الدولية”.

يتوجّس الكيان المحتل بشدة من وجود مثل هذه القوة، ويأبى تكرار سيناريو قوات اليونيفيل في لبنان بغزة. فمن منظور تل أبيب، يعني نشر قوات محايدة في منطقة تعدها “نطاق أمنها الحيوي” تقييداً لحرية عمل آلتها العسكرية، وتشديداً للرقابة الدولية على عملياتها العسكرية، وتكبيداً لها أعباء قانونية دولية، وتقليصاً لقدرة هذا الكيان على تسيير دفة التطورات الميدانية والسياسية، بما في ذلك تنفيذ مخطط تهجير سكان غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها.

علاوةً على ذلك، ترى تل أبيب في هذا الإجراء ليس مجرد تدخل في شؤونها الأمنية الداخلية، بل خطوة نحو الاعتراف الضمني بالمكانة السياسية لحركة حماس، وخاصةً مع احتمال مشاركة شطر من جناحها المدني في إطار اللجنة الدولية.

كما تتخوّف أركان تل أبيب من أن وجود قوات دولية قد يرهف حساسية الرأي العام العالمي تجاه ممارسات الجيش الصهيوني، ويعزز احتمالات توثيق جرائم الحرب وممارسة ضغوط قانونية ضد هذا الكيان.

من ناحية أخرى، ورغم أن ملامح تشكيلة القوة الدولية المحتملة لم تتبلور بعد، فإن التكهنات حول مشاركة دول مثل تركيا ومصر ستصطدم بمعارضة صارمة من تل أبيب، إذ يمكن لمشاركة هاتين الدولتين أن تقلب موازين القوى السياسية والأمنية في غزة لغير مصلحة تل أبيب.

فتركيا، بمواقفها الناقدة لسياسات تل أبيب ومناصرتها الجلية للقضية الفلسطينية، من المرجح أن تنحو في القرارات الميدانية منحى يعزز مصالح الفلسطينيين، كما أن مشاركة مصر كجارة جنوبية لغزة وصاحبة نفوذ راسخ على معبر رفح، يمكن أن تضطلع بدور محوري في تصريف الشؤون الإنسانية والأمنية واللوجستية.

لذا، تنطوي مشاركة هاتين الدولتين في الهياكل الدولية بالنسبة للفلسطينيين، على تعزيز للشرعية السياسية وتقليص للاعتماد على آليات ترزح تحت سيطرة تل أبيب، بينما تُستشف نفس تركيبة القوات في إطار اللجنة الدولية من منظور الكيان الصهيوني على أنها تهديد للسيطرة الأمنية والاستخباراتية المباشرة على القطاع المحاصر.

آفاق ضبابية للقوة متعددة الجنسيات

رغم المساعي الدبلوماسية الحثيثة لأرباب البيت الأبيض لتقديم أنفسهم كمنقذين للسلام في الأراضي المحتلة، فإن نجاح أي قوة متعددة الجنسيات في غزة رهين بعوامل شتى.

إن بلوغ إجماع سياسي بين الأطراف الرئيسية، ورسم معالم مهمة جلية وشفافة، وتأمين موارد مالية مستدامة، والتحلي بإرادة صادقة لتنفيذ عملية السلام، تُعد من أهم أركان نجاح هذه المبادرة، وفي حال تداعي أي من هذه الدعائم، تتضاعف احتمالية انهيار هذا المشروع وتقويضه.

تشي تجارب البعثات الدولية في بؤر الأزمات، وخاصةً سجل نكث العهود والانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من جانب الكيان الصهيوني، بأنه في غياب اتفاق راسخ بين الأطراف المتنازعة، غالباً ما تستحيل قوات حفظ السلام إلى هياكل رمزية باهتة التأثير، وتجسّد قوات اليونيفيل في لبنان نموذجاً ساطعاً لهذا المآل، حيث استهدفت آلة الحرب الصهيونية مواقع هذه القوات مراراً خلال العامين المنصرمين، وانتهكت وقف إطلاق النار 9400 مرة منذ اتفاق فبراير 2023، ما قوّض أركان فعالية هذه القوات وأحال دورها إلى محض رمز باهت.

في ضوء هذه التجربة المخفقة، ستغدو الأوضاع في غزة أشدّ تعقيداً وتشابكاً، حيث سيهيمن العسكريون الصهاينة بشكل مباشر وبسيطرة مطلقة على مسار وقف إطلاق النار، ما قد يقوض تحقيق الغايات الحقيقية للقوة الدولية ويحيلها إلى مجرد ديكور سياسي.

لذلك، فإن المعارضة الصريحة من الكيان المحتل، والريبة المتأصلة لدى فصائل المقاومة في حيادية القوات، وغياب خطة شاملة لفك أغلال الحصار، كلها عوامل تنخر في قدرة القوة الدولية على تنفيذ مهمتها وتلقي بها في مهب الفشل.

وبما أن أحد المقاصد الرئيسية للقوة الدولية هو نزع أسلحة فصائل المقاومة وإيجاد غزة مجردة من درعها الدفاعي، فمن المستبعد أن يكتب لهذا المشروع الأمريكي طول البقاء في حال إبصاره النور، عملياً، قد تتحول هذه القوة إلى ذريعة لاستمرار وجود الجنود الإسرائيليين الذين سيواصلون احتلالهم والسيطرة المباشرة على غزة تحت ستار “دعم المهمة الدولية”، وفي حين أن المطلب الجوهري للفلسطينيين هو الجلاء التام للقوات المحتلة، فإن قرار واشنطن يُبقي على سبيل الاحتلال سالكاً.

على هذا المنوال، زعم جدعون ساعر وزير الخارجية وإيلي كوهين وزير الطاقة في الكيان الصهيوني في أحدث تصريحاتهما أن تدمير حماس جزء من خطة ترامب، وأنهما سيبذلان قصارى جهدهما لتحقيق هذا المبتغى بالعودة إلى ميدان المعركة.

وعليه، تنبئ مواقف الوزراء المتشددين بأنهم لن يفسحوا المجال للجنة خارج قبضة الصهاينة بالهيمنة على غزة؛ ولهذا السبب، من المرجح أن تظل اللجنة التي تتبناها واشنطن مجرد فقاعة إعلامية سرعان ما تتلاشى ولن يكتب لها أن ترى النور.

تكشف الوقائع المتكررة لانتهاك وقف إطلاق النار وتجاهل القوانين الدولية من قبل الكيان الصهيوني، أن هذا الكيان يمكنه استئناف آلة الحرب وإزهاق أرواح المدنيين بذرائع مستحدثة، لذلك، يبدو أن مبادرة أمريكا، بدلاً من أن تفضي إلى سلام حقيقي، ستمهّد على الأرجح لاستمرار نزيف الأزمة وترسيخ أوتاد الاحتلال.

في خاتمة المطاف، لن يُكتب النجاح لنشر قوة دولية في غزة إلا حين تتسامى فوق الإدارة العابرة للأزمة، لتغوص في أعماق الصراع المستعر، وتفك أغلال الحصار، وتصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني - وهو مطمح يتراءى في الأفق الراهن كسراب بعيد المنال، أقرب إلى أضغاث الأحلام منه إلى الواقع الملموس.