الوقت- في تحقيق صادر عن صحيفة هآرتس العبرية، يقدم ما يمكن وصفه بتوثيق من داخل الكيان الإسرائيلي لــ تطورات درامية في أراضي الضفة الغربية المحتلة: فقد تضاعف عدد النقاط الاستيطانية العشوائية منذ السابع من أكتوبر 2023، ويرسم هذا الواقع ملامح ما يصفه التحقيق بـ«عمليات التطهير العرقي» بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
فيما يلي عرض موسّع للتقرير، يتناول الخلفية، الوقائع، الأطراف، الإحصاءات، والتحليلات، مع توسيع في الجوانب الحقوقية والسياسية، كما وردت التفاصيل في تحقيق «هآرتس» من الداخل.
خلفية المشهد
بعد هجوم الـ 7 أكتوبر 2023، الذي شنّه حماس داخل أراضي الكيان الإسرائيلي، دخلت السياسات الأمنية والاستيطانية مرحلة جديدة شهدت فيها الضفة الغربية تصعيداً في أنشطة المستوطنين، بدعم مباشر أو ضمني من الجيش الإسرائيلي والسلطات المدنية التابعة للاحتلال، وفي هذا السياق تؤكّد هآرتس أن النشاط الاستيطاني ارتفع على نحو ملفت، بما في ذلك إنشاء بؤر عشوائية، وهدم منازل فلسطينية، وترحيل سكانها، فضلاً عن إنهاء الحماية القانونية الفعلية لهم
كما تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن ما يقارب 900 فلسطينيين قد نُقلوا قسرياً من منازلهم في الضفة حتى نهاية أكتوبر 2023
من زاوية حقوقية، يذهب البعض إلى توصيف هذا الواقع بأنه يتجاوز الهجرة الداخلية أو النقل القسري البسيط، إذ يرى أن دمج المستوطنين في أراضٍ فلسطينية بدعم القوات الإسرائيلية يشير إلى ما يُعرف بنقل مدنيين من قوة الاحتلال إلى أرض محتلة وهو ما يثير تساؤلات قانونية خطيرة.
الوقائع التي يلقي التحقيق الضوء عليها
مضاعفة البؤر الاستيطانية
تشير هآرتس إلى أن عدد البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية قد تضاعف منذ اليوم الذي بدأت فيه الأحداث الكبرى في غزة (7 / 10 / 2023). ويُستدل من ذلك أن البؤر الإضافية التي تم إنشاؤها من بعد هذا التاريخ تُعتبر جزءاً من عملية ممنهجة لتوسيع التواجد اليهودي بدعم مؤسسات الاحتلال
توثيق جوي ومحو التجمعات الفلسطينية
التقرير يتحدّث عن صور جوية تظهر كيف أن عشرات المواقع السكنية الفلسطينية في الضفة الغربية قد تمّ محوها، وفي جوارها تظهر مواقع استيطانية جديدة أو متوسّعة، هآرتس تعتبر هذه الصور دليلاً بصرياً على تغيير واقع الأرض في الضفة
حالة نموذجية: خربة زنوتا
الصحيفة تتناول حالة قرية خربة زنوتا التي كانت تضم نحو 250 نسمة، وتوضح أن مستوطَنين أقاموا نقطة استيطانية باسم “مزرعة ميتاريم” مجاورة للقرية، ثم بدأت التهديدات والهجمات على سكان القرية، وهُدّدت بيوتهم، وعندما لجأ السكان إلى الشرطة الإسرائيلية، لم يجدوا من يحمِيهم، ما اضطرهم إلى الرحيل بعد فترة قصيرة.
التواطؤ أو الصمت من مؤسسات الاحتلال
حسب هآرتس، وعلى خلاف الحرب في غزة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، فإن ما يحدث في الضفة الغربية يتم في هامش الاهتمام، مع قلة من يتكلّم عن «نهاية» أو حتى توقف لهذا التصعيد: أجهزة الأمن الإسرائيلية (الشرطة، جيش الاحتلال، والإدارة المدنية) تولّت دون حسم حماية الفلسطينيين أو وقف البناء غير القانوني للمستوطنين، الأمر الذي مهّد لتغير سريع في الواقع الميداني.
أرقام مُعلَنة
- قبل اندلاع الحرب الكبيرة في غزة، كانت هناك نحو 180 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية.
- خلال الحرب وبعدها، تم إنشاء نحو 120 بؤرة إضافية، في سياق عمليات طرد منهجية نحو تجمعات فلسطينية ريفية.
- تمّ طرد سكان فلسطينيين من نحو 30 منطقة داخل الضفة الغربية منذ بداية الحرب، بحسب هآرتس.
تحليل الجوانب الحقوقية والسياسية
من تطهير عرقي إلى تغيير ديموغرافي
حين نتأمل سلسلة الإجراءات من هدم وترحيل، إلى بناء بؤر استيطانية مدعومة، إلى تعطيل إعادة التأهيل القانونية للمنازل الفلسطينية فإن هذه المعطيات تُشير إلى ما يتجاوز مجرد توسّع استيطاني، فحسب معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، فإن نقل مدنيين من دولة الاحتلال إلى أراضٍ محتلة، أو طرد السكان الأصليين من منازلهم أو تجميد حقهم في العودة، قد يصنّف من وجهة نظر بعض الخبراء كأفعال تصل إلى مستوى “تغيير ديموغرافي” أو حتى “تطهير عرقي”.
التقرير من داخل الكيان (هآرتس) يُعدّ شهادة ذات وزن، ما يعني أن ما يجري لم يكن مجرد تجريف عشوائي، بل سيرورة مخطَّطة إلى حد كبير، في ظل غياب رادع فعلي من جانب الاحتلال تجاه مستوطنيه.
قانون الاحتلال والشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية، وجيش الاحتلال، والإدارة المدنية التابعة لـ «جيش الاحتلال» في الضفة الغربية، يُظهِرون في هذا التقرير أداءً هشّاً أو متواطِئاً – بمعنى أن حماية الفلسطينيين أو تنفيذ قرارات إخلاء أو وقف البناء غير القانوني تكاد تكون شكليّة أو غائبة.
مثال ذلك أن الأهالي في خربة زنوتا عندما حاولوا العودة بعد حكم صادر من المحكمة العليا الإسرائيلية، وُجّهوا بمنع ترميم منازلهم، وهكذا تُظهِر الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية تمنح فعلياً للمستوطنين مساحة عمل واسعة، بينما تُقيّد الفلسطينيين بصيغ قانونية تطبيقية تُقيّد حقهم في الترميم أو العودة.
تزامن الحرب في غزة والميدان في الضفة
من اللافت أن التقرير يضع هذا التصعيد في الضفة في سياق الحرب الّتي يشنّها الكيان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، ويقول إن النشاط في الضفة استفاد من “غطاء” أو “انشغال” الإعلام والشارع الإسرائيلي بالحرب، في هذه الأثناء، صارت الضفة “هامشاً” لتجريب سياسات تغيير الواقع قبل أن تتصدّر العناوين.
تبعات على إمكانية حلّ الدولتين
يكشف هذا المنحى الاستيطاني المتسارع والانتهاكات المرتبطة به أن فرص حل الدولتين أو إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة أصبحت تتآكل بشكل متزايد، فكل بؤرة استيطانية، وكل بناء غير قانوني يُشرّع، وكل طرد لسكان فلسطينيين، يعني تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض وتقليص سيطرة الفلسطينيين.
مزيج الاقتصاد – الأرض – الأمن
هذا المشروع ليس عسكرياً أو أمنياً فقط، بل هو أيضاً اقتصادي – إذ إن السيطرة على الأرض، هدم المنازل، طرد السكان، ثم إنشاء بؤر استيطانية وتجميع مستوطنين فيها، جميعها تتصل بمسارات الربح الأرضي والعقاري، إلى جانب البعد الأيديولوجي القومي والديني. والمستوطنون اليوم، وفق هآرتس، يملكون جرارات وطائرات مسيّرة ويُستخدَم الجنود لتأمينهم.
لماذا هذا التقرير مهم؟
- مصدر داخلي للكيان الإسرائيلي: هآرتس داخل السياق الإسرائيلي، ما يجعل تقريرها أقوى من حيث المصداقية أنّ ما يُحكى ليس جهة خارجية فقط، بل من داخل الواقع الإسرائيلي نفسه.
- كشف لواقع ميداني يتغيّر بسرعة: يُقدّم التقرير عدداً من التغيّرات الميدانية الكبيرة التي قد تغيّر جغرافيا الضفة إلى الأبد.
- تداخل الحرب والمستوطنات: يربط بين الحرب في غزة والسياسات في الضفة، ما يُظهر أن الميدان الفلسطيني ليس مجزّأ إلى غزة والضفة، بل مترابط.
- إشارة إلى تغيّرات في السلوك الإسرائيلي الرسمي: من “تجاهل البناء غير القانوني” إلى “تسهيل الطريق” للمستوطنين، ما يشير إلى قرار أو على الأقل تراخي متعمّد من مؤسسات الاحتلال.
توصيات وتحذيرات
بناءً على هذا الواقع، يُوصى بما يلي:
- ضرورة توثيق مستقل لكل عمل استيطاني أو طرد أو هدم في الضفة الغربية، بدعم دولي ومحلي، لضمان مساءلة المستوطنين والسلطات الإسرائيلية.
- دعوة المجتمع الدولي والحقوقيين إلى وضع الضفة الغربية في صلب اهتمامهم وليس الاقتصار على غزة، إذ إن ما يحدث في الضفة قد يكون الأثر طويل الأمد.
- تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة هذا الواقع من خلال آليات قانونية دولية، وكذلك تمكينهم من العودة والإعمار ـ وهو ما يجب أن يتضمّنه أي تفاوض مستقبلي.
- مطالبة "إسرائيل" والجهات الدولية بوقف التسهيلات الممنوحة للمستوطنين (طرق، دفاع، أدوات مسلحة) والعمل على تنفيذ قرارات الإخلاء للبؤر غير القانونية، وإنفاذ حماية سكان التجمعات الفلسطينية الريفية.
- تحذير: إن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تغيّر حاسم في ديموغرافيا الضفة الغربية، ما يجعل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة أمراً مستبعداً، كما أن الأوضاع الحقوقية ستتدهور، مع احتمال تصاعد المواجهات والعنف.
تقرير هآرتس يُعدّ شهادة من داخل الكيان الإسرائيلي على حالة استثنائية تجري في الضفة الغربية؛ تضاعف في عدد البؤر الاستيطانية العشوائية، طرد منهجي وتخلي شبه رسمي عن حماية الفلسطينيين، وإنشاء واقع جديد بمشاركة الجيش والمستوطنين معاً، ما كان يُنظر إليه سابقاً كمواطنات جزئية أصبحت اليوم تبدو كجزءٍ من استراتيجية واضحة: تغيير الأرض، وتبديل السكان، وترسيخ واقع احتلال لا رجعة فيه.
إذا ما استمر هذا المسار دون رادع أو ضغط دولي جاد، فقد تصبح الضفة الغربية ـ التي تداولت عليها النقاشات حول دولة فلسطينية ـ مجرد خريطة تحتوي تجمعات فلسطينية جزئية محاطة بواقع استيطاني متكامل، ما يُغلق الباب فعلياً أمام أي حل عادل أو قابل للاستمرار.
