الوقت- مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم الأحد في أعقاب قرار الكابينت الإسرائيلي توسيع العمليات العسكرية واحتلال قطاع غزة.
عقد مجلس الأمن الدولي، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الأحد، جلسة طارئة، في أعقاب قرار الكابينت الإسرائيلي توسيع العمليات العسكرية والسيطرة على قطاع غزة.
الأمين العام المساعد لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى والأميركتين، ميروسلاف ينتشا، أكّدت خلال الجلسة أن "وقف المعاناة الإنسانية الهائلة في غزة لا يتم إلا بوقف إطلاق نار كامل وفوري ودائم"، داعية إلى "إطلاق سراح جميع الأسرى فوراً، ودون قيد أو شرط".
وطالبت ينتشا "إسرائيل" بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان، بسرعة وأمان، ودون عوائق، وعلى نطاق واسع، مشددة على وجوب "حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، وطالبي المساعدة".
من جهته، قال مندوب الجزائر، عمّار بن جامع، إن "إسرائيل لا تعير أهمية للقانون الدولي ولا للإنسانية"، مضيفاً أن "الإسرائيليين يتصرفون بوحشية وقساوة وبربرية، منتزعين من الفلسطينيين جوهرهم كبشر، ومحقرينهم إلى مستوى الحيوانات حسبما ينظرون إليهم".
في المقابل، طالبت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة، دروثي شيا، بـ"محاسبة حركة حماس".
وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، قبل يومين، موافقة الكابينت على اقتراح احتلال قطاع غزة بالكامل، رغم المعارضة والمخاوف التي أثارها رئيس الأركان إيال زامير.
ردّاً على هذه الخطوة الإسرائيلية، أعلن وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا رفضهم قرار "إسرائيل" شن عملية عسكرية إضافية واسعة النطاق في قطاع غزة، مؤكدين وحدة موقفهم في الالتزام بتنفيذ "حل الدولتين" من خلال مفاوضات.
كما أعلن المستشار الألماني، قبل يومين، أن الحكومة الألمانية لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى "إسرائيل" يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر.
إضافة إلى ذلك، كانت مواقف دولية عديدة منددة بخطة "إسرائيل" بشأن احتلال مدينة غزة، ومطالبة بوقف إطلاق النار فوراً.
