الوقت- في حين أن للوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا دورًا فنيًا ونزيهًا وإشرافيًا في مجال البرامج النووية السلمية، إلا أن تطورات الأسابيع القليلة الماضية أظهرت مجددًا أن هذه المؤسسة، بقيادة رافائيل غروسي، أصبحت أداةً سياسيةً لتكثيف الضغط على إيران، بدلًا من السير على طريق الشفافية العلمية.
إن السلوك المُخادع، والتقارير المُتناقضة، والاعتماد الانتقائي على مصادر غير موثوقة، وفي نهاية المطاف تهيئة بيئة إعلامية للأعمال العدائية من قِبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، قد شكّك بشدة في سجل غروسي.
لم تقف إيران مكتوفة الأيدي في هذه الظروف، بل قدّمت ردودًا متناسبة وذكية على هذه اللعبة السياسية باستخدام الوسائل القانونية والدبلوماسية والتقنية والتي هي أيضا مشروعة، دقيقة، ورادعة
في أعقاب التقارير الاستفزازية وما تلاها من صمت مريب من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه الهجمات العسكرية المباشرة على المنشآت النووية السلمية الإيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، علّق مجلس الشورى الإسلامي رسميًا مستوى تعاون إيران الطوعي مع الوكالة بإقرار قانون استراتيجي يستند إلى مبادئ القانون الدولي.
جاء هذا الإجراء، الذي طُبّق في شكل "قانون تعليق التعاون التي تتجاوز التزامات الضمانات"، ردًا واضحًا على تقاعس الوكالة عن الدفاع عن مبادئ ميثاقها وتقاعسها عن إدانة الإجراءات التي اعتُبرت انتهاكًا واضحًا لسيادة دولة عضو. اتُخذ هذا القرار استنادًا إلى بنود صريحة في المادة 36 من الاتفاق النووي والمادة 19 من معاهدة حظر الانتشار النووي، وهو قرار مشروع تمامًا وقابل للدفاع عنه من الناحيتين الفنية والقانونية، إذ يحق لكل عضو تعليق تنفيذ بعض التزاماته طواعيةً في حال إخلال الطرف الآخر بها. علاوة على ذلك، أدى فحص الدور الشخصي لرافائيل غروسي كمدير عام للوكالة ومواقفه المتحيزة ضد إيران إلى شائعات حول منعه من دخول البلاد. ولم يقتصر الأمر على افتقار أدائه الشخصي للحيادية، بل في بعض الحالات، حتى قبل صدور التقارير رسميًا، سُرب محتواها إلى وسائل إعلام غربية وصهيونية؛ مما يدل على أن غروسي عرّف نفسه فعليًا بأنه لاعب إعلامي في سيناريو الضغط الدولي على إيران، وليس مسؤولًا فنيًا محايدًا. إن منع دخول شخص ساهم بشكل مباشر في تصعيد الوضع الأمني ضد دولة عضو هو إجراء له تاريخ في القانون الدبلوماسي الدولي، وقد استخدمت إيران هذه الأداة الرادعة بحق.
ومن الإجراءات الرئيسية الأخرى التي اتخذتها إيران ردًا على نفاق الوكالة الصارخ هو الكشف عن التسريب المُستهدف لوثائق نووية سرية. ووفقًا لأدلة عديدة، بما في ذلك النشر المُبكر لمحتوى التقارير الفنية الإيرانية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، سعت طهران بجدية إلى قضية الوصول غير القانوني إلى وثائق الضمانات.
أشارت هذه الاكتشافات إلى أن معلومات إيرانية سرية كانت تُقدم إلى جهات أجنبية، ثم تُستغل كذريعة لخلق جو إعلامي وشن عمليات عسكرية ضد البلاد. ويُعد هذا السلوك انتهاكًا مباشرًا للوائح الأمنية للوكالة، ومثالًا على سوء إدارة المعلومات السرية، مما شكك تمامًا في شرعية هذه الهيئة الدولية الرقابية.
وأخيرًا، قامت إيران، آخذةً في الاعتبار الوضع الأمني، وأدلة تسريب المعلومات، وإجراءات الوكالة المتصاعدة، بتقييد أو تعليق وصول بعض المفتشين. وخلافًا لما فُسِّر في بعض وسائل الإعلام على أنه طرد، فقد اتُخذ هذا القرار استنادًا إلى الحق السيادي لكل دولة في فحص المؤهلات الفنية والأمنية للمفتشين والتحقق منها.
وفي بعض الحالات، كان لبعض هؤلاء المفتشين تاريخ من التعاون مع وكالات استخبارات غربية، أو اتُهموا بالكشف عن معلومات؛ لذا، يُعد تقييد وصولهم إجراءً احترازيًا ومشروعًا لحماية الأسرار الفنية والأمنية للبلاد. هذا القرار مُبرَّرٌ أيضًا في إطار أحكام الضمانات والمادة 9 من النظام الأساسي للوكالة، لا سيما في القسم المتعلق بالتحقق من هوية المفتشين.
كيف فقدت الوكالة مصداقيتها في إيران؟
هناك حالاتٌ واضحة تُظهر كيف نأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدارة رافائيل غروسي بنفسيهما عن المهمة الفنية، وتصرفتا عمليًا بما يتماشى مع المصالح السياسية والأمنية للغرب والكيان الصهيوني، ففقدتا مصداقيتهما في إيران:
1. نشر التقارير السياسية بدلًا من التقييم الفني
كان من أبرز مؤشرات انحراف الوكالة عن المسار الفني النشر المتكرر لتقارير لم تُكتب بناءً على معايير علمية ومعايير ضمانات، بل كانت مُستقاة بوضوح من مصادر معلومات خارجية غير موثوقة ومتحيزة، وخاصة من الكيان الصهيوني.
على سبيل المثال، استندت التقارير التي ذكرت وجود جزيئات يورانيوم في أماكن مثل ماريفان أو تركوز آباد كليًا إلى مزاعم طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي أولًا في برنامج إعلامي، ثم أُدرجت مباشرةً في تقارير الوكالة دون تحقيق ميداني مُفصّل.
غالبًا ما افتقرت هذه التقارير إلى أدلة مُوثّقة بشأن توقيت التلوث أو مصدره أو صلته بالأنشطة النووية الإيرانية الفعلية، وبدت أقرب إلى كونها أدوات سياسية لتكثيف الضغط وبناء إجماع دولي ضد إيران. وبينما يُفترض أن تكون الوكالة حَكَمًا محايدًا وتقنيًا، فإن اعتمادها على مصادر سياسية وتحليلات استخباراتية خارج القناة الرسمية حوّلها إلى مؤسسة سياسية.
2. تهيئة الأجواء للهجوم العسكري
أظهر أداء تقارير الوكالة ونبرة تصريحات غروسي في الأسابيع التي سبقت الهجوم العسكري الأمريكي والإسرائيلي على المواقع النووية الإيرانية بوضوح أن الوكالة لم تتصرف كمراقب فني فحسب، بل كانت أيضًا بمثابة تمهيد للعمليات العسكرية.
نُشرت التقارير التي تحدثت فجأةً وبكل فخامة عن "تقدم مقلق في برنامج التخصيب" بالتزامن مع تكثيف التحركات السياسية والأمنية ضد إيران، وسرعان ما أصبحت مادة إعلامية ودعاية لتبرير الهجمات.
في ظل مهمة الوكالة المتمثلة في ضمان الطابع السلمي للأنشطة، دخل غروسي، من خلال استخدامه المتعمد لمصطلحات مثل "زمن الإفلات النووي" أو "الفجوة التنظيمية الخطيرة"، حيزًا أمنيًا فعليًا، ومهد الطريق لزيادة الضغط الدولي والإجراءات العدائية ضد إيران. لا شك أن هذا النهج يتناقض تمامًا مع المهمة الفنية وغير السياسية للوكالة، وقد أضعف شرعيتها لدى الرأي العام وبين الدول الأعضاء غير المنحازة.
٣. الازدواج في التعامل وتجاهل الهجمات العدوانية على إيران
ومن المظاهر الواضحة الأخرى للعمل السياسي للوكالة صمتها المطلق إزاء العدوان العسكري السافر على المنشآت النووية السلمية الإيرانية. فبعد الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على منشآت نطنز وفوردو وأصفهان، كان من المتوقع من الوكالة، بصفتها سلطة محايدة، أن تدين بشدة هذه الأعمال التي تنتهك المبدأ الأساسي لميثاق الوكالة، وهو أن الأمن النووي للدول الأعضاء غير مهدد.
إلا أن غروسي لم يُصدر أي بيان يدين هذه الاعتداءات فحسب، بل شرع ضمنيًا في بعض تصريحاته السلوك العدواني للأطراف الغربية باستخدام مصطلحات مثل "خطورة برنامج إيران" أو "الحاجة إلى تعاون عاجل".
هذا على الرغم من أن هذه المؤسسة مُلزمة، وفقًا للفقرة الرابعة من المادة ٢ من النظام الأساسي للوكالة، باتخاذ موقف حازم ضد التهديدات المحتملة أو الفعلية ضد المنشآت السلمية لأعضائها. يُظهر سلوك غروسي المزدوج تجاه إيران، من جهة، ودعمه المتكرر للبرامج النووية للكيان الصهيوني، غير العضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، أن الوكالة فقدت حيادها عمليًا، وأصبحت في مصاف قوى الضغط.
هل تقترب اللعبة من نهايتها؟
بعد خمس سنوات وسبعة أشهر من تولي رافائيل غروسي إدارة الوكالة، تواجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أزمة مصداقية وشرعية وحياد أكثر من أي وقت مضى. هذه المؤسسة، التي كان من المفترض أن تكون السلطة العلمية والتقنية لمراقبة البرامج النووية السلمية للدول، تُعتبر الآن من قِبل شريحة كبيرة من العالم، وخاصة الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، أداة سياسية في أيدي الغرب والكيان الصهيوني.
إن التقارير غير الموثقة، والكشف عن المعلومات السرية، والتحيز العلني للهجمات العسكرية، والتصريحات التهديدية، هي سلسلة من السلوكيات التي أضعفت بشدة الصورة المهنية لهذه المؤسسة. علاوة على ذلك، فإن عدم استقرار التماسك القانوني، وضعف التعامل مع الانتهاكات الصارخة للمنشآت السلمية، وعجزها عن الحفاظ على استقلالية خبراتها، قد حوّل الوكالة من موقعها الحيادي ومرجعيتها العالمية إلى موقع تُعرف فيه بأنها جزء من "شبكة ضغط سياسي" ضد الدول المستقلة.
في ظل هذه البيئة، لم تكتفِ إيران باتخاذ إجراءات مشروعة، مستندةً إلى القانون الدولي وحقوق عضويتها في معاهدة حظر الانتشار النووي، كتعليق التعاون الطوعي، وتقييد المفتشين، وكشف تسريبات معلومات سرية، بل نجحت أيضًا في توعية الرأي العام الدولي بأداء الوكالة المتحيز والسياسي.
إن ردود الفعل المحلية والإقليمية على صمت الوكالة إزاء انتهاكات النظامين الصهيوني والأمريكي، وإصدارها في المقابل تصريحات متكررة ضد أنشطة إيران السلمية، دليل واضح على تراجع الثقة الدولية بهذه المؤسسة. الوكالة الآن في وضع يتطلب إعادة بناء مصداقيتها تغييرات هيكلية، وإصلاحات في الإجراءات، ومراجعة جادة لقيادتها.
يبدو أن لعبة غروسي مع إيران قد شارفت على نهايتها. لقد أدى فقدان الثقة، والتقاعس في مواجهة العدوان، وتحول الوكالة إلى منصة تنسيق للضغط الغربي، إلى فقدان الاعتراف بها، ليس فقط في طهران، بل في معظم أنحاء العالم، كمؤسسة مستقلة مختصة بالتحكيم الفني.
إذا استمر هذا المسار، فلن تُخفّض الدول المستهدفة بالضغوط مستوى تعاونها فحسب، بل ستُخرج الوكالة فعليًا من موقعها كمراقب عالمي، وتُحوّلها إلى طرف سياسي غير فعّال. لذلك، فإن إيران، من خلال أفعالها الأخيرة، لم تدافع عن مصالحها الوطنية فحسب، بل حذّرت أيضًا الهيكل الذي يحكم النظام الدولي من أهمية وعواقب فقدان الثقة.
