الوقت- منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعد اندلاع الحرب الإسرائيلية الجديدة على قطاع غزة، تصاعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام بشكل لم يسبق له مثيل. أضحى الصحفي الفلسطيني تحديداً هدفاً مباشراً لآلة القتل الإسرائيلية، ليس فقط بوصفه شاهداً على الجرائم، بل باعتباره عقبة أساسية أمام محاولة طمس معالم واحدة من أكثر الجرائم دموية في العصر الحديث: جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل أكثر من مئتي صحفي وعامل إعلامي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى أبريل 2025، من بينهم 27 امرأة على الأقل، وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ استهداف الصحافة، هذا إلى جانب تدمير مكاتب ومقار العديد من وسائل الإعلام، واعتقال العشرات من الصحفيين في الضفة الغربية وغزة، حيث تعرض العديد منهم لسوء معاملة قد تصل إلى مستوى التعذيب، بما في ذلك الضرب، الإذلال، والعنف الجنسي.
القتل المتعمد للصحفيين: جريمة حرب مكتملة الأركان
يشدد القانون الدولي الإنساني على أن الصحفيين، بوصفهم مدنيين، يتمتعون بحماية كاملة من الهجمات أثناء النزاعات، ما لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية، وبالتالي، فإن القتل المتعمد للصحفيين يُصنّف بوضوح كجريمة حرب تستوجب الملاحقة والمحاسبة، إلا أن "إسرائيل"، مستفيدة من غياب محاسبة دولية حقيقية، وبدعم من القوى الكبرى، واصلت تنفيذ هذا المسار الإجرامي بلا رادع.
الأمم المتحدة، عبر تقاريرها، أكدت على خطورة الوضع، محذرةً من أن استهداف الصحفيين ليس مجرد "أضرار جانبية" كما تحاول الرواية الإسرائيلية الترويج له، بل سياسة منظمة تهدف إلى تغييب الحقيقة وتعميم الرواية الإسرائيلية الرسمية.
تكميم الأفواه ومنع الإعلام المستقل
لم تقتصر الجريمة الإسرائيلية على قتل الصحفيين المحليين فحسب، بل امتدت إلى منع دخول وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب، وكما صرّح المفوض العام للأونروا، فإن هذا الحظر المفروض على الإعلام يغذي الدعاية المضللة ويساهم في نشر خطاب التجريد من الإنسانية بحق الفلسطينيين.
في ظل هذا الحصار الإعلامي، تحمل الصحفيون الفلسطينيون العبء كاملاً، مضحين بأرواحهم من أجل إيصال الصورة الحقيقية للعالم، في مواجهة آلة عسكرية ضخمة تعمل على إخفاء الجرائم، ولا سيما المجازر الجماعية التي تعرض لها الأطفال والنساء والمدنيون العزل.
الإحصاءات الصادمة: محاولة إخماد الصوت الفلسطيني
حسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين، فإن 180 صحفياً استشهدوا منذ السابع من أكتوبر 2023، منهم 179 صحفياً في قطاع غزة وصحفي واحد في الضفة الغربية، كما أصيب نحو 400 صحفي بجروح متفاوتة، وتم تسجيل 135 حالة اعتقال بحق صحفيين، إضافة إلى تدمير 88 مؤسسة إعلامية، منها 73 مؤسسة تم هدمها بشكل كامل في غزة، بينما تم إغلاق البقية قسرياً في الضفة الغربية.
هذه الأرقام تفضح حجم الهجمة على الإعلام الفلسطيني، وتكشف بوضوح أن الهدف ليس محاربة "الإرهاب" كما تزعم "إسرائيل"، بل القضاء على أي قدرة فلسطينية على توثيق الجرائم ونقلها إلى العالم.
لماذا تستهدف "إسرائيل" الصحفيين؟
عدة أسباب تقف خلف هذا الاستهداف المكثف للصحفيين، أهمها:
طمس الجرائم: الصحفيون هم الشهود الأوائل على جرائم الحرب والانتهاكات، وبالتالي استهدافهم يحرم العالم من معرفة حقيقة ما يجري على الأرض.
ترهيب الإعلاميين: تهدف "إسرائيل" إلى بث الرعب في صفوف الصحفيين لردعهم عن مواصلة عملهم الميداني، ما يؤدي إلى فراغ إعلامي تستغله لفرض روايتها.
حماية الرواية الإسرائيلية: عبر منع التغطية المستقلة، تحاول "إسرائيل" ترسيخ روايتها الرسمية حول الحرب باعتبارها "دفاعاً عن النفس"، وتجنّب الاتهام بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
التأثير في الرأي العام الدولي: تدرك "إسرائيل" أن الرأي العام في الغرب يتغير تدريجياً مع اتساع رقعة تغطية الجرائم بحق الفلسطينيين، لذا تسعى لإبقاء المشهد ضبابياً ومشوهاً أمام الجمهور الغربي.
الصحفيون: مرجعية الحقيقة التي لا تموت
رغم هذه الهجمة الممنهجة، لم تفلح "إسرائيل" في إسكات الرواية الفلسطينية، فالتغطيات الصحفية، وخصوصاً عبر الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، لعبت دوراً محورياً في نقل الحقيقة إلى العالم، متحديةً الحصار والمجازر.
الصحفيون الفلسطينيون واللبنانيون أصبحوا مرجعية أساسية في نقل معاناة الشعب الفلسطيني، ما دفع "إسرائيل" إلى استهدافهم بشكل مباشر، فبالنسبة لها، هؤلاء ليسوا مجرد ناقلين للخبر، بل "أعداء" يعطلون آلة الكذب الرسمية.
الإعلام كجبهة مقاومة جديدة
تشير تحليلات خبراء الإعلام إلى أن معركة الرواية اليوم لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، "إسرائيل" التي لطالما تفوقت إعلامياً بفضل شبكات علاقاتها الدولية، تواجه اليوم جبهة مقاومة إعلامية إلكترونية قوية.
التقارير الميدانية، مشاهد الفيديو المروعة، وشهادات الناجين والضحايا، كلها وثقت المجازر، وفضحت زيف الدعاية الإسرائيلية التي حاولت تقديم غزة كمسرح حرب متكافئ، بينما الواقع كشف عن استهداف المدنيين العزل عمداً، وارتكاب جرائم إبادة جماعية.
غياب المحاسبة الدولية: الضوء الأخضر لمزيد من الجرائم
تعتمد "إسرائيل" في استمرار سياساتها القمعية بحق الصحفيين على الغطاء الدولي، أو بالأحرى على غياب المحاسبة الجادة، الإدانات الدولية الخجولة، والبيانات الصحفية المكررة، لم تمنعها يوماً من مواصلة جرائمها.
كما أن غياب أي إجراءات عقابية حقيقية - مثل فرض عقوبات أو إحالة القادة الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية - يمنح الاحتلال ضوءاً أخضر للاستمرار، في تجاهل تام للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
المجتمع الدولي، بصمته، أصبح شريكاً في الجريمة، إذ إن التغاضي عن ملاحقة الجناة يُعد مشاركة غير مباشرة في انتهاك حقوق الإنسان.
الإبادة الإعلامية: جزء من الإبادة الشاملة
استهداف الصحفيين في غزة ليس معزولاً عن سياق الإبادة الجماعية الأوسع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، الإعلاميون ليسوا فقط ضحايا جانبيين، بل جزء من هدف الاحتلال بإسكات أي صوت يُوثّق هذه الجريمة.
إن محو الرواية الفلسطينية يعني القضاء على ذاكرة الشعوب، وتبرير جرائم الإبادة أمام العالم، وهنا، يصبح قتل الصحفيين وسيلة أساسية لطمس الأدلة ومنع أي تحقيق دولي جاد في الجرائم الإسرائيلية.
الصحافة الحرة: ضرورة لتحقيق العدالة
إن حماية الصحفيين والسماح بحرية الوصول إلى مناطق النزاع ليس رفاهية بل ضرورة لضمان الشفافية وتحقيق العدالة، ففي النزاعات الكبرى، كانت الصور والشهادات والأفلام الوثائقية أدوات حاسمة لكشف الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
اليوم، مع تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، يصبح السماح للإعلام الحر بالعمل أمراً ملحاً، وكما شدد مسؤولون أمميون، فإن "التدفق الحر للمعلومات والتغطية المستقلة يشكلان ركيزتين لضمان الوصول إلى الحقائق وتحقيق المساءلة أثناء النزاعات، ولا ينبغي أن تكون غزة استثناءً".
ختام القول... الإعلام الحر ينتصر رغم الرصاص
رغم القتل المتعمد، ورغم منع التغطية الإعلامية، ورغم الإبادة المنظمة للصحفيين، فإن الرواية الفلسطينية لم تُسكت، الإعلام الجديد، شبكات التواصل، والشهادات المباشرة، خلقت منظومة مقاومة جديدة، عابرة للحدود والجغرافيا.
ما يجري في غزة اليوم ليس مجرد معركة عسكرية، بل معركة على الحقيقة ذاتها، "إسرائيل" تحاول قتل الشهود لإخفاء الجريمة، لكنها لا تستطيع قتل الحقيقة.
لقد أصبح من الواضح أن استهداف الصحفيين هو وجه آخر من وجوه الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين، والإصرار على نقل الحقيقة، مهما كان الثمن، هو السلاح الأهم بوجه آلة القتل والكذب.
لقد آن الأوان أن يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم بحق الصحافة والإنسانية معاً، وإلا فإن صمته سيتحول إلى تواطؤ مكتمل الأركان مع واحدة من أبشع الجرائم في العصر الحديث.
