الوقت- مع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية، سيتم إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين أيضاً من سجون الكيان الصهيوني مقابل إطلاق سراح الأسرى الصهاينة على عدة مراحل، وهي القضية التي وصفها مسؤولو الكيان بالتكلفة الباهظة، وعارضها العديد من المستوطنين وسكان الأراضي المحتلة بشدة ونظموا مظاهرات في الشوارع، ولكن مع فشل جيش الكيان ميدانياً في غزة، وفشله في تحقيق أهدافه المعلنة، لم يعد أمام الصهاينة خيار آخر سوى قبول شروط المقاومة.
ولا شك أن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى تعزيز قوة المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية بشكل أكبر، وسيزيد من القدرة العسكرية للفصائل الفلسطينية المسلحة لمواجهة الصهاينة.
ومن المؤكد أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين خلال اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية سيكون له أثر معنوي كبير من شأنه أن يزيد من شعبية حماس بين الشعب الفلسطيني، وهي مسألة يعترف بها الخبراء الصهاينة أيضاً.
ولكن النقاش حول تبادل الأسرى ينطوي على حجة أساسية، وهي أن إطلاق سراح العديد من عناصر قوات المقاومة الفلسطينية السابقة في الضفة الغربية من شأنه أن يعزز القوة العسكرية لحماس ويمهد الطريق لتوترات أكثر حدة وانتشارا، إن إطلاق سراح آلاف من مقاتلي المقاومة من شأنه أن يوفر لحماس عدداً كبيراً من الإرهابيين ذوي الدوافع العالية والقدرات العملياتية المثبتة.
ويمتلك العديد من الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم بالفعل أو سيتم إطلاق سراحهم في صفقة تبادل الأسرى القدرة على أن يصبحوا قادة عظماء مثل يحيى السنوار، ولا يجب أن ننسى أن يحيى السنوار كان أيضاً أحد الأسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية مع آلاف الفلسطينيين الآخرين خلال صفقة شاليط.
لقد أصبح الوضع في الضفة الغربية في العامين الأخيرين بحيث أصبحت السلطات الإسرائيلية تتحدث عن حملة عسكرية في المنطقة، حيث نمت مجموعات المقاومة على نطاق واسع في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وتوجد كمية هائلة من الأسلحة هناك، وهي قضية أدت إلى تزايد المخاوف الأمنية بين أجهزة الأمن الإسرائيلية.
وحسب إحصائيات نقلتها مصادر عبرية، فإن هناك أكثر من مئات الآلاف من قطع السلاح في أيدي الفلسطينيين في الضفة الغربية والعرب الآخرين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، وهو ما قد ينذر بكارثة أخرى للصهاينة مثل الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول.
كما أن الاستيلاء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، واستمرار بناء المستوطنات، والقمع والإذلال والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين من قبل الحكومة الصهيونية والمستوطنين، هي مجموعة من العوامل التي حولت الضفة الغربية إلى فرن.
وهذا، مع إطلاق سراح العديد من المقاتلين القدامى الصهاينة، تسبب في تخوف المؤسسة العسكرية الصهيونية من السيناريوهات القادمة في الضفة الغربية، وأهمها تصعيد الصراعات إلى حد تشكيل "انتفاضة ثالثة"، وهو ما يعتبره العديد من المحللين والخبراء، بما في ذلك الصهاينة، حدثاً محتملاً للغاية.
والوضع مماثل في غزة، فحسب تقرير نشرته مصادر عسكرية وأمنية إسرائيلية، فإن حماس في غزة لا تعاني من نقص في القوى البشرية، وقد عوضت بسهولة الآلاف من مقاتليها وقادتها الذين استشهدوا خلال المعركة مع "إسرائيل" في العام الماضي، حيث يقدر مسؤولون عسكريون إسرائيليون عدد المجندين الجدد بما يتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر ألفاً.
وضع الأسرى الصهاينة بعد 15 شهراً من الاعتداءات المتواصلة على غزة
إن عجز الصهاينة عن القضاء على حماس وفشلهم في العثور على أسراهم رغم تدمير 95% من غزة يكشف عن نقطة قوة أخرى فيما يتصل بوضع قوى المقاومة في غزة، وهي تتعلق بمنشآتها تحت الأرض، ورغم 15 شهراً من الحرب والهجمات الشاملة والعنيفة واستخدام الأسلحة المدمرة بما فيها القنابل الخارقة للخنادق واستخدام الأقمار الصناعية ومرافق التجسس لاكتشاف وتدمير المقار تحت الأرض لقوات المقاومة، فإن الجزء الرئيسي من منشآت حماس تحت الأرض لم يتضرر فحسب، بل إن العديد من قوات المقاومة، بما في ذلك الأسرى الصهاينة، نجوا هناك خلال 15 شهراً دون أي أذى، والدليل على ذلك وجود الأسرى الصهاينة في صحة جيدة أمام الملأ أثناء تبادل الأسرى.
إن مجموع العوامل المذكورة أعلاه، فضلاً عن التقييمات الأمنية للسلطات والمؤسسات الصهيونية، يظهر أن الصهاينة يجب أن يكونوا الآن أكثر خوفاً وقلقاً من أي وقت مضى بشأن سيناريوهات التوتر والصراع المقبلة في الضفة الغربية، فضلاً عن تجدد المقاومة في غزة، والتهديدات المقبلة.
كما كتب إفرايم جانور، الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، في تقريره: إن الجيل الشاب في قطاع غزة، الذي تحولت منازله إلى أنقاض، لا ينسى ولا يغفر، والعواقب واضحة: مزيد من الكراهية والعداوة، ومزيد من الرغبة في الانتقام، ومزيد من السنوات المروعة.
