الوقت- وسط التطورات التي تشهدها سورية، تطفو محاولاتُ عديدة لهيئةِ تحرير الشام منذ اليوم الأول للإطاحة بنظام بشار الأسد، للترويج لنفسِها على أنها جماعةٌ معتدلة، ليست لها علاقةٌ بالتطرف جاء آخرها دعوة كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لزيارة دمشق
وبحسب بيان صادر عن مكتب خان أنه “سافر إلى دمشق بدعوة من الحكومة الانتقالية السورية” ليرى كيف “يمكنها أن تقدم شراكتها لدعم جهود السلطات السورية نحو المساءلة عن الجرائم المرتكبة في البلاد”.
منذ تأسيسها في عام 2017، أثارت هيئة تحرير الشام، التي تعد امتدادًا لجبهة النصرة المرتبطة سابقًا بتنظيم القاعدة، الكثير من الجدل على المستويين المحلي والدولي. وعلى الرغم من تاريخها المثقل بالاتهامات بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وارتباطها بالإرهاب، فإنها سعت في السنوات الأخيرة وخصوصاً بعد الإطاحة بنظام الأسد إلى إعادة صياغة صورتها أمام العالم عبر تبني خطاب جديد يركز على الإصلاحات والانفتاح، فهل تنجح في ذلك في ظل جميع الانتهاكات التي يمارسها عناصرها على الأرض بحق الأقليات؟
محاور محاولات التغيير
فصل نفسها عن القاعدة
كانت الخطوة الأولى لهيئة تحرير الشام نحو تبييض صفحتها هي الإعلان عن فك ارتباطها بتنظيم القاعدة. زعمت الهيئة أنها لم تعد تتبع أجندات عالمية بل تركز على الشأن السوري الداخلي. كان هذا الإعلان جزءًا من محاولة للابتعاد عن التصنيف الدولي كمنظمة إرهابية وجذب الدعم الشعبي والإقليمي.
التفاف على الواقع
سعت الهيئة إلى إظهار إدلب و المناطق التي كانت واقعة تحت سيطرتها في شمال غرب سوريا، وخاصة في محافظة إدلب. على أنها تنعم بالتقدم و توفر للسكان كل مايحتاجونه من تقديم خدمات عامة مثل التعليم والصحة، وتنظيم الأسواق، والعمل على تحسين البنية التحتية. حاولت الهيئة تقديم نفسها كبديل للنظام السوري وجماعات المعارضة الأخرى، مدعية أنها تسعى لتحقيق استقرار نسبي في المناطق التي تديرها. لكن ما إن اتضحت الصورة ونقل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقة بأن الصورة والإعلام مغاير تماماً للحقيقة وماتزال المناطق التي سيطرت عليها هيئة تحرير الشام فيما سبق تعاني من الكثير من المشاكل الخدمية و الفقر المدقع
الخطاب الإعلامي المعتدل
تبنت هيئة تحرير الشام خطابًا إعلاميًا جديدًا يبتعد عن اللغة الجهادية التقليدية. ركزت وسائل الإعلام التابعة لها على إبراز الجوانب الإيجابية لإدارتها، مثل مكافحة الفساد وتحسين الأمن. كما أنها حاولت التقليل من ظهور قادتها بزيهم العسكري التقليدي في محاولة لإظهار صورة مدنية أكثر.
الانفتاح على الجهات الخارجية
سعت الهيئة إلى فتح قنوات تواصل غير رسمية مع بعض الدول، خاصة تلك المؤثرة في الشأن السوري. حاولت تقديم نفسها كطرف براغماتي يمكنه التفاوض والمساهمة في الحل السياسي للأزمة السورية. كما أشارت بعض التقارير إلى لقاءات غير معلنة بين ممثلين عنها وجهات دولية لبحث تخفيف التصعيد في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
إصلاحات مزعومة
روجت الهيئة لإصلاحات داخلية تهدف إلى تحسين صورتها. شملت هذه الإصلاحات تقليص نفوذ الفصائل المتشددة داخلها، ووضع سياسات جديدة لتجنب استهداف المدنيين أو قمع المعارضة المحلية. كما زعمت أنها تسعى لخلق بيئة منفتحة تستوعب كل أطياف المجتمع السوري.
الانتهاكات ضد الأقليات
رغم محاولات هيئة تحرير الشام تحسين صورتها، فإن التقارير الحقوقية تشير إلى ارتكابها انتهاكات ممنهجة ضد الأقليات في المناطق الخاضعة لسيطرتها. تشمل هذه الانتهاكات:
التضييق الديني
فرضت الهيئة سياسات قمعية على الأقليات الدينية مثل المسيحيين والعلويين والدروز. أُغلقت العديد من دور العبادة الخاصة بهذه الأقليات، وتم إجبارهم على اتباع قوانين دينية صارمة تتماشى مع تفسير الهيئة المتشدد للإسلام.
التهجير القسري
تعرضت العديد من القرى التي تسكنها الأقليات لحملات تهجير قسرية. استخدمت الهيئة أساليب مختلفة لإجبار السكان على ترك منازلهم، بما في ذلك التهديد المباشر أو فرض ضرائب باهظة أو الاعتماد على مجموعات إرهابية تعمل على تخويف الناس تحت مسمى أعمال فردية .
الاعتقالات التعسفية
وثقت منظمات حقوقية اعتقالات تعسفية طالت أفرادًا من الأقليات بسبب انتماءاتهم الدينية أو السياسية. في كثير من الحالات، لم يتم تقديم هؤلاء الأفراد لمحاكمات عادلة، بل واجهوا التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.
نهب الممتلكات
أفادت تقارير بأن الهيئة صادرت ممتلكات تابعة لأفراد من الأقليات تحت ذرائع مختلفة. شملت هذه الممتلكات الأراضي الزراعية والمنازل والمتاجر، وتم تحويلها لصالح قادتها أو مقاتليها.
التحريض على الكراهية
استُخدمت وسائل الإعلام التابعة للهيئة للتحريض ضد الأقليات، ووصمهم بالخيانة أو العمالة. أسهم هذا الخطاب في تأجيج الانقسامات المجتمعية وزيادة التوترات في المناطق التي تسيطر عليها.
التحديات والانتقادات
رغم محاولات هيئة تحرير الشام لتغيير صورتها، لا تزال تواجه انتقادات كبيرة، منها:
الانتهاكات الحقوقية
وثقت منظمات حقوقية عدة انتهاكات ارتكبتها الهيئة، مثل الاعتقالات التعسفية، قمع المعارضة، وتضييق الحريات في المناطق الخاضعة لها. هذه الانتهاكات تجعل من الصعب تصديق مزاعمها بالإصلاح والانفتاح.
الارتباط بالإرهاب
على الرغم من إعلان فك الارتباط مع القاعدة، لا تزال الهيئة مدرجة على لوائح الإرهاب في العديد من الدول. وتواجه صعوبة في إقناع المجتمع الدولي بأنها تخلت تمامًا عن أيديولوجيتها المتطرفة.
استغلال الموارد المحلية
يُتهم قادة الهيئة بالسيطرة على الاقتصاد المحلي في إدلب، وفرض ضرائب باهظة على السكان، والاستحواذ على المعونات الدولية الموجهة للنازحين. هذه السياسات أثارت غضب السكان المحليين وأضعفت مصداقيتها.
غياب الشفافية
تفتقر الهيئة إلى الشفافية في تعاملها مع الشؤون الداخلية والخارجية. لم تقدم حتى الآن أدلة واضحة على تنفيذ الإصلاحات التي تدعيها، مما يعزز الشكوك حول نواياها.
الأهداف من تغيير الصورة
تهدف هيئة تحرير الشام من وراء هذه المحاولات إلى:
الحفاظ على السيطرة
تسعى الهيئة إلى كسب دعم محلي ودولي لضمان استمرار سيطرتها على المناطق السورية بشكل كامل.
رفع العقوبات
تهدف إلى إقناع المجتمع الدولي برفع العقوبات عنها والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تديرها بهدف تحسين الأوضاع الداخلية وبالتالي كسب شعبية في الداخل السوري
كسب اعتراف دولي
تطمح الهيئة إلى الحصول على نوع من الشرعية الدولية، ما يمكنها من لعب دور في أي تسوية سياسية للأزمة السورية. وهذا مايؤكد دعوة الشرع لكريم خان لزيارة سورية و الاطلاع على الاوضاع هناك
ختام القول
رغم محاولات هيئة تحرير الشام إخفاء ماضيها المظلم والترويج لإصلاحات وانفتاح، إلا أن تاريخها وأفعالها على الأرض يشكلان عائقًا كبيرًا أمام قبول المجتمع الدولي لها. تظل هذه المحاولات محط شك لدى العديد من السوريين والمراقبين الدوليين، الذين يرون أن الهيئة تسعى فقط إلى تحقيق مكاسب سياسية دون تغيير جذري في أيديولوجيتها أو سياساتها. وفي ظل استمرار الأزمات الإنسانية والانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها، يبقى من الصعب تصديق أنها قادرة أو راغبة في تحقيق تحول حقيقي نحو الاعتدال.
