الوقت - شهد العالم، في العام المنصرم منذ "عملية طوفان الأقصى"، تحولات سياسية ودولية ذات تداعيات جسيمة، فقد أدت هذه العملية إلى تغيير جذري في وضع غرب آسيا، وكذلك في نظرة الرأي العام تجاه هذه المنطقة، بحيث لم يعد من الممكن العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل السابع من أكتوبر 2023.
وقد شهدت العديد من دول العالم احتجاجات ومظاهرات واسعة النطاق، رداً على استمرار جرائم الکيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وعدوانه على أراضي دول المنطقة، وكان من أبرز تجليات العمل البطولي للمقاومة الفلسطينية، ارتفاع صوت الاحتجاج الموحد للضمائر الإنسانية من آسيا إلى أوروبا وأمريكا، وبشكل خاص في الجامعات الأمريكية.
وفي هذا السياق، اتخذت جنوب أفريقيا موقفاً شجاعاً بتقديمها ملفاً قانونياً مكوناً من 84 صفحة، وصفت فيه الأعمال الإسرائيلية بأنها تحمل خصائص الإبادة الجماعية، نظراً لتدميرها جزءاً كبيراً من الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة.
ويتناول هذا الملف، بشكل مستفيض ومدعم بالأدلة، الأفعال التي تندرج تحت مصطلح الإبادة الجماعية، مثل المجازر الجماعية للفلسطينيين، وإلحاق أضرار جسدية ونفسية بالغة بهم بهدف التدمير المادي، وقد حفّز هذا الإجراء الذي اتخذته جنوب أفريقيا، دولاً أخرى في العالم على محاكمة الکيان الصهيوني، حيث أعربت العديد من الدول عن دعمها لجنوب أفريقيا في مواصلة الشكوى ضد هذا الکيان.
وبمناسبة الذكرى السنوية لعملية طوفان الأقصى، تطرق "فرانسيس مولوي"، سفير جنوب أفريقيا في طهران، إلى القضايا الراهنة، وخاصةً القضية الفلسطينية، والإبادة الجماعية الجارية في غزة على يد الکيان الإسرائيلي، وكذلك الشكوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، وفيما يلي النص الكامل لتصريحات سفير جنوب أفريقيا في طهران.
يسعى الاحتلال الإسرائيلي جاهداً لفرض روايته الخاصة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، محاولاً تأطير هذا السرد ابتداءً من السابع من أكتوبر 2023، غير أنه، كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة، فإن عملية "طوفان الأقصى" لم تحدث من فراغ، بل يجب النظر في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي وجرائم هذا الکيان خلال خمسة وسبعين عاماً مضت، كيف يمكن برأيكم سرد تاريخ هذا النزاع؟
مولوي: يجب أن يُروى تاريخ هذا النزاع وفقاً للحقائق التاريخية المائعة، مع الالتزام الصارم بالحقائق والمثُل، بدأت معاناة الشعب الفلسطيني مع تأسيس "إسرائيل" عام 1948، حيث أدى هذا الحدث، في سياق أعمق من الظلم، إلى احتلال فلسطين بصورة استعمارية، وما تلاه من نكبة وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم، وإقامة نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين، وإنكار حقوقهم بما في ذلك حق تقرير المصير، بالإضافة إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان مثل القتل، والتعذيب، والتمييز العنصري، والاعتقال المطول، وبالتالي، ليس من الصحيح القول إن النزاع الأخير في غزة بدأ مع هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
لقد قاوم الفلسطينيون على مدار ستة وسبعين عاماً الماضية احتلال أراضيهم، ما يجعل هذه الفترة هي الأطول من نوعها في التاريخ الحديث، والأمين العام للأمم المتحدة على حق؛ فالهجوم الذي قامت به حماس في أكتوبر 2023 لم يحدث من فراغ، وإن القول بأن كل شيء بدأ في السابع من أكتوبر 2023، هو في أحسن الأحوال نوع من النفاق، وفي أسوأ الأحوال، عدم صدق فاضح.
تتمتع جنوب أفريقيا بخبرة غنية وفاعلة في الكفاح ضد نظام الفصل العنصري، كيف أثرت هذه التجربة على سياسة الحكومة الجنوب أفريقية بشأن حقوق الشعب الفلسطيني؟
مولوي: في العام نفسه (1948) الذي تم فيه تأسيس "إسرائيل"، أصبحت سياسة الفصل العنصري والتمييز العنصري هي السياسة الرسمية لحكومة الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا، ومنذ ذلك الحين، بدأ نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وکيان الاحتلال الإسرائيلي، في إقامة تعاون وثيق لتثبيت مظالمهم ضد الشعوب الأصلية في بلدانهم، لذا، منذ البداية، شهد الشعب جنوب الأفريقي أن نضاله من أجل حقه في تقرير المصير والحرية والعدالة، مترابط بشكل وثيق مع كفاح الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وإنهاء الاحتلال والسعي نحو الحرية والعدالة، وتدعم حركات التحرر في كل من جنوب أفريقيا وفلسطين بعضها البعض.
في عام 1994، حققت جنوب أفريقيا انتصارها على الفصل العنصري، وأقامت نظاماً حكوميًا يقوم على حقوق الإنسان والحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون، لكن إخواننا وأخواتنا في فلسطين لا يزالون غير محررين، فالمظالم مستمرة بحقهم، ولا تزال أراضيهم تحت الاحتلال الإسرائيلي، وفي هذه اللحظة، تُرتكب ضدهم إبادة جماعية في غزة.
لذا، فإن جنوب أفريقيا لها تاريخ طويل في دعم الكفاح العادل للشعب الفلسطيني، وفي عام 1997، خلال اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قال نيلسون مانديلا، رئيس جنوب أفريقيا الأسبق: "نحن نعلم جيدًا أن حريتنا لن تكتمل دون حرية الشعب الفلسطيني"، نحن كشعب جنوب أفريقي نعلم تمامًا ما يعني أن نعيش تحت نظام فصل عنصري شرير، اعتبرت الأمم المتحدة أفعاله جرائم ضد الإنسانية، ونتيجةً لذلك، فإننا ملتزمون بمواجهة هذه المأساة أمام العالم الحر، وخاصة أمام الشعب الفلسطيني.
شكوى جمهورية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة، تستند إلى أي أدلة؟
مولوي: اسمحوا لي أن ألفت انتباهكم إلى هذا الأمر: بالإضافة إلى ثلاثة طلبات قدمناها إلى محكمة العدل الدولية، حيث اتهمنا "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة (والتي على إثرها اتخذت محكمة العدل الدولية خطوات لإصدار تدابير مؤقتة ضد "إسرائيل" في تواريخ الـ 26 من يناير 2024، و الـ28 من مارس 2024، ومؤخراً في الـ24 من مايو 2024، حيث أصدرت أمراً صارماً لـ "إسرائيل" بضرورة الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تُعد إبادة جماعية)، قدمنا أيضاً "ملفاً عاماً للأدلة" يتعلق بمقاصد الإبادة الجماعية والإجراءات التحريضية ضد الفلسطينيين في غزة إلى رئيس مجلس الأمن، وقد تم توزيع هذا الملف تحت الرقم (S/2024/419) من قبل رئيس مجلس الأمن كوثيقة للمجلس بين الأعضاء.
يتضمن هذا الملف في جوهره أدلةً تشير إلى أن "إسرائيل" ارتكبت إبادةً جماعيةً ضد الفلسطينيين في غزة، وبهذا، يتعين على جمهورية جنوب أفريقيا لإثبات جريمة الإبادة الجماعية أن تُظهر وجود "نية" من قبل "إسرائيل" (لا تقتصر على مسؤولين حكوميين إسرائيليين فحسب، بل تمتد أيضاً إلى فاعلين مؤثرين آخرين ومواطنين في المجتمع الإسرائيلي)، لارتكاب الإجراءات الممنوعة بموجب المادة 2 و3 من معاهدة منع الإبادة الجماعية.
تتكون جريمة الإبادة الجماعية المحظورة في المعاهدة من عنصرين متميزين، العنصر الأول هو عنصر ذهني يتمثل في "نية القضاء الكلي أو الجزئي" على مجموعة محمية بموجب المعاهدة (وفي هذه الحالة، الفلسطينيون في غزة)، وغالباً ما يُشار إلى هذه النية بـ"النية الخاصة" أو "dolus specialis"، ويمكن أن تكون الأدلة على هذه النية عبارةً عن وثائق رسمية أو تصريحات مباشرة من المسؤولين الحكوميين، أو يمكن استنتاجها من أنماط السلوك.
أما العنصر الثاني، فهو العنصر المادي، الذي يتضمن ارتكاب أفعال مُدرجة في المادة الثانية من معاهدة منع الإبادة الجماعية، وتشمل بعض هذه الأفعال: 1- قتل أعضاء من مجموعة معينة 2- إلحاق أذى جسدي ونفسي خطير 3- فرض نوع من ظروف الحياة على الأفراد، قد تؤدي إلى القضاء عليهم جسدياً بشكل كلي أو جزئي 4- اتخاذ إجراءات تهدف إلى منع الإنجاب و5- نقل الأطفال قسراً من هذه المجموعة إلى مجموعات أخرى.
لقد قامت جمهورية جنوب أفريقيا بجمع أدلة تتعلق بكلا العنصرين من عوامل الإبادة الجماعية المرتبطة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ولا تزال تواصل ذلك، كما تجمع الأدلة المتعلقة بإجراءات الإبادة الجماعية الأخرى التي قامت بها "إسرائيل"، والتي تنتهك المادة الثالثة من معاهدة الإبادة الجماعية، وتستمر في جمع هذه الأدلة، ومن بين هذه الأفعال، يمكن الإشارة إلى التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، المنتهك للفقرة c من المادة الثالثة (من المعاهدة).
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأدلة المتعلقة بتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، التي تظهر الاستهزاء بالأوامر الملزمة الصادرة ضدهم من محكمة لاهاي في تواريخ الـ6 من يناير 2024، والـ28 من مارس 2024، والـ24 من مايو 2024، المتعلقة بالحفاظ على حقوق الفلسطينين في الحماية من الإبادة الجماعية، تتجمع أيضاً.
باختصار، يتضمن هذا "الملف العام للأدلة" ضد "إسرائيل" ما يلي:
1. أمثلة بارزة على تصريحات متعلقة بالإبادة الجماعية صادرة عن كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع (الحرب) يوآف غالانت، والتي على إثرها طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر اعتقال بحقهم، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
2. قائمة بالتصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين والعسكريين الإسرائيليين المشاركين في الحرب على غزة، والتي تُظهر نزعةً نحو الإبادة الجماعية والتحريض عليها، فضلاً عن أعمال الإبادة الجماعية المخالفة للمادتين الثانية والثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
3. تسليط الضوء على التحريض واسع النطاق على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بين شريحة أوسع من المجتمع الإسرائيلي، والتي يتم اختيار العسكريين الإسرائيليين العاملين في غزة من بينها؛ بما في ذلك بعض أعضاء الكنيست غير المنتمين للحكومة، والمسؤولين العسكريين والاستخباراتيين السابقين، والصحفيين والخبراء والمطربين المشهورين.
4. التصريحات الصادرة والإجراءات المتخذة من قبل "إسرائيل"، في معارضة الحكم المؤقت الملزم الصادر ضدها من محكمة العدل الدولية، تُبرز هذه التصريحات الحاجة الملحة والضرورية لاتخاذ المزيد من الإجراءات من قبل الدول الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وعلى نطاق أوسع من قبل المجتمع الدولي، لضمان امتثال "إسرائيل" لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية وأوامر محكمة العدل الدولية.
في ضوء الحكم المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، وكذلك الإجراءات اللاحقة التي اتخذتها "إسرائيل" في غزة، ما هو تقييمكم لاحتمالية صدور حكم إدانة ضد "إسرائيل"؟
مولوي: من الواضح أن "إسرائيل" قد أهملت وامتنعت عن تنفيذ الأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية وتجاهلتها، والحقيقة هي أن "إسرائيل" ملزمة بتنفيذ هذه الأوامر، ويجب عليها الامتثال لها، إن عدم التزام "إسرائيل" بهذه الأوامر، لا يعفيها من الوفاء بالتزاماتها، ويتعين على الدول الأخرى الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، اتخاذ إجراءات والوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، لمعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ومنعها.
وصلت هذه القضية حالياً إلى مرحلة "الاستحقاق"، وفي نهاية الشهر الجاري (أكتوبر 2024) ستقوم جنوب أفريقيا بوضع اللمسات الأخيرة على مذكراتها، وتقديمها إلى محكمة العدل الدولية، ونحن على ثقة من أن أحقية قضيتنا قوية للغاية، وفي النهاية، ستحكم محكمة العدل الدولية لمصلحة جنوب أفريقيا.
بعد شكوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، أيدت 18 دولة أخرى هذه الشكوى وانضمت إليها، برأيكم، ما هو تأثير زيادة الدعم لهذه الشكوى من قبل هذه الدول، على احتمالية صدور حكم ضد "إسرائيل"؟
مولوي: ستتخذ محكمة العدل الدولية قرارها بشأن هذه القضية، استناداً إلى الأدلة المقدمة إليها، نعتقد أن هناك أدلةً شاملةً ضد "إسرائيل" في هذه القضية، تمكّن محكمة العدل الدولية من إصدار حكم لمصلحة جنوب أفريقيا والدول الأخرى التي قررت الانضمام إلى هذه القضية، وبالاستماع إلى ما قدمته "إسرائيل" "للدفاع" عن نفسها ضد تهمة الإبادة الجماعية (وكذلك مع الأخذ في الاعتبار السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية)، من غير المرجح أن تنتصر "إسرائيل" في هذه القضية.
يعتقد بعض الخبراء أنه نظراً لنفوذ الکيان الصهيوني في المنظمات والمحافل الدولية، قد تبرئ محكمة العدل الدولية "إسرائيل" من تهمة الإبادة الجماعية في غزة، وتدينها فقط بارتكاب بعض أنواع جرائم الحرب، ما هي خطتكم لمنع مثل هذا الحكم؟
مولوي: حسناً، من الواضح أننا لا نستطيع التنبؤ بنتيجة هذه القضية مسبقاً، ومن الضروري أن نقدم الأدلة إلى محكمة العدل الدولية، ويجب على جنوب أفريقيا إثبات جميع عناصر الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"، وإن ملف الأدلة العامة الذي قدمناه إلى مجلس الأمن في الـ29 من مايو 2024 (بالإضافة إلى وثائق أخرى ما زلنا نجمعها)، يشكّل أساس وثائقنا وحججنا، نعتقد أن لدينا أدلة قوية يعتبرها بعض الخبراء أمثلةً واضحةً وبديهيةً للإبادة الجماعية، كما هو موضح في الكتب المدرسية.
نحن نؤمن بالقانون الدولي، وليس لدينا سبب للشك في أن محكمة العدل الدولية والقضاة الجالسين على مقاعد المحكمة، سيؤدون واجباتهم باستقلالية ودون خوف أو تحيز أو حكم مسبق، نحن نعتقد أنه نظراً لرغبتهم في تحقيق العدالة، فإن محكمة لاهاي وقضاتها سيسعون إلى تحقيق العدالة على أساس القانون، وليس على أساس "رغبات الکيان الصهيوني"، وتتطلب العدالة للشعب الفلسطيني، ألا يتم القيام بأقل من ذلك.
في الوقت الحاضر، تدعم العديد من الأمم في العالم حقوق الشعب الفلسطيني، هل تعتقدون أنه من الممكن تشكيل تحالف من الدول المؤيدة لفلسطين لإحداث تغييرات ملموسة في الساحة الدولية في هذا الصدد؟
مولوي: نعم، تدعم العديد من الدول والشعوب حول العالم نضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير المصير والعدالة، لقد استمرت معاناة الشعب الفلسطيني لمدة 76 عاماً، ويجب أن تتوقف، ما نحتاجه في هذه المرحلة، هو اتخاذ خطوات عادلة وملموسة وعملية من قبل الدول والحكومات، لإنهاء محنة الشعب الفلسطيني.
لسنا بحاجة إلى عقد المزيد من المؤتمرات وورشات العمل وتشكيل المزيد من المجموعات، أو إجراء المزيد من المناقشات حول القضية الفلسطينية، وتشمل الإجراءات الملموسة التي يجب اتخاذها ما يلي: فرض عقوبات على "إسرائيل"؛ اعتراف جميع الدول بدولة فلسطين؛ منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وجميع منظماتها وهيئاتها.
فيما يتعلق بالقضية القانونية ضد الکيان الإسرائيلي، هل تلقيتم أي مساعدة من إيران في مجالات التحقيق أو جمع الوثائق أو غيرها؟
مولوي: هذا سؤال يجب إحالته إلى السلطات المختصة.
كيف تقيّمون آفاق التعاون بين إيران وجنوب أفريقيا، وتعزيز العلاقات بين الطرفين في القضايا الدولية الأخرى؟
مولوي: تتمتع جنوب أفريقيا وإيران بعلاقات ممتازة تشكلت عبر التاريخ، وفي نضالنا المشترك من أجل السلام والحرية والعدالة، وإن التحدي الذي نواجهه، هو كيفية الاستفادة على أفضل وجه من علاقاتنا الممتازة، وترجمتها إلى فوائد اقتصادية ملموسة (زيادة التجارة الثنائية)، وتعاون علمي (في مجالات البحث والابتكار)، وتفاعلات ثقافية واجتماعية (المزيد من التواصل بين الشعوب).
وعلى الصعيد العالمي، يجب أن نتعاون مع أصدقائنا ونسخر قوتنا الجماعية والفردية لتعزيز تنمية دول الجنوب العالمي، والعمل معاً في المؤسسات والهيئات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، لتحقيق الإصلاحات المطلوبة في هذه المنظمات، وهذه الإصلاحات يجب أن تراعي حقائق العالم الحالية، وتسعى إلى نظام عالمي يحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان، وحق الشعوب في السعي وراء تطلعاتها الوطنية المشروعة دون أي إكراه.
