الوقت - يومًا بعد يوم تتوضح المطامع الإسرائيلية وما يجري من اعداد للخطط الإجرامية داخل الغرف المغلقة فيما يخص قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الدامية التي قاربت على دخول عامها الثاني على التوالي، وقلبت القطاع بأكمله رأسًا على عقب وعطلت وأعدمت كل مظاهر الحياة بداخله بشكل كامل.
فقد أبلغ رئيس مجلس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، أنه يدرس ما يُسمى خطة الجنرالات لفرض حصار على شمال قطاع غزة وتحويلها إلى منطقة عسكرية ، والتي يروّج لها مجموعة من كبار ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، ولاقت ترحيباً في الكنيست، وفق إعلام إسرائيلي.
وفي الجلسة المغلقة، أشار نتنياهو إلى أن خطة فرض حصار على ما تبقى من مقاتلي حماس هي واحدة من عدة خطط قيد الدراسة، والتي ستُعرض على المجلس الوزاري للمناقشة خلال الأيام المقبلة.
وتتضمن الخطة إجبار جميع المدنيين الفلسطينيين على مغادرة شمال غزة خلال أسبوع ، من أجل فرض الحصار على حركة حماس ، وفق الرؤية الإسرائيلية، وإجبارها على إطلاق سراح الأسرى المتبقين، وستضع إسرائيل ما تشير التقديرات إلى أنهم 5 آلاف من مقاتلي حماس متبقيين تحت الحصار لحين استسلامهم.
ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية مكان عن نتنياهو قوله، إن الخطة منطقية ، وإنها واحدة من الخطط التي يجري النظر فيها، ولكن هناك خطط أخرى أيضاً .
وقال نتنياهو للجنة، إن السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية، هو سر الانتصار في غزة ، وإن الجهود لتجنيد قبائل محلية فشلت. وبالتالي، فإن فرض نظام عسكري لإدارة شؤون المنطقة ربما يكون ضرورياً في الوقت الراهن، رغم أنه ليس هدفه النهائي.
ويرى نتنياهو أن المحور ينظر إلى إسرائيل بشكل مختلف الآن، مشيرا إلى أنه لا يفضل خوض حرب شاملة.
وقال نتنياهو: "نركز على إبعاد (حزب الله) وتقليص قدراته"، ورفض التعهد بفترة القتال وتحدث عن قطع العلاقة بين غزة ولبنان وأضاف أن الحرب "ستستمر إلى حين نحقق الهدف وهو القضاء على منصات إطلاق الصواريخ.. الآن المحور ينظر إلينا بشكل مختلف. من الأفضل ألا نخوض حربا شاملة، ولكن يجب علينا إبعادهم عن حدودنا".
وأضاف أن "حكما عسكريا (في قطاع غزة) ليس الهدف بالنسبة لي. هذه وسيلة وليست هدفا. ونحن لا نريد السيطرة على المنطقة ولا ضمها. لن نضم غزة. وأعتقد أن ميزات السلطة الفلسطينية أكثر من عيوبها. ولا ينبغي أن تكون السلطة في غزة، لكن ليس صائبا أن نعمل من انهيارها في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".
كما علق على أوامر الاعتقال التي من المتوقع أن تصدر بحقه ووزير الجيش يوآف غالانت من المحكمة الجنائية الدولي في لاهاي، وقال: "المدعي العام في لاهاي هو صاروخ موجه ذو دوافع سياسية ضد إسرائيل. قال إنه سيأتي ليرى ما يجري، لكنه لم يكلف نفسه عناء الحضور".
ورفض نتنياهو الإجابة عما إذا كان مستعدا للالتزام بعدم إقالة غالانت، قائلا: "لا أريد أن أدخل في السياسة
يذكر أن الخطة وُضعت بمبادرة رئيس شعبة العمليات الأسبق، الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند، الذي يوصف في إسرائيل بأنه “مُنظّر” الحرب على غزة، وهو أحد الجنرالات الذين يتشاور معهم نتنياهو خلال الحرب على غزة.
وبحسب آيلاند الذي صاغ الوثيقة، فإن “كل السكان الغزيين المتبقين في المنطقة شمالاً من محور نتساريم بما فيه غزة المدينة، والبالغ عددهم نحو 300 ألفاً بعد تهجير الغالبية العظمى من السكان نحو الجنوب، سوف يتم إصدار الأوامر لهم بالنزوح فوراً عن طريق ممرات يوفرها الجيش وتحت حراسته”.
وبينت الوثيقة، أنه “بعد أسبوع من أوامر الإخلاء، يتم فرض الحصار العسكري الذي لا يتيح لمن يتركوا أي مقومات للعيش، بل يترك لكل من يبقى، باعتبارهم وفقا للوثيقة من عناصر حماس، خيارا واحدا، وهو أما الاستسلام أو الموت”.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة، إلى أن مليون شخص، أي نصف عدد السكان تقريباً، يعيشون حالياً في منطقة مخصصة للأغراض الإنسانية، لا تشكل سوى أقل من 15 % من مساحة القطاع، وتفتقر إلى البنية الأساسية والخدمات.
وتقول الأمم المتحدة إنه يصعب إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمالي غزة على وجه الخصوص، حيث يعيش ما بين 300 ألف و500 ألف شخص، وفقاً للتقديرات. وقال اللواء المتقاعد في جيش إسرائيل جيورا إيلاند، الذي عرض الخطة على اللجنة الأسبوع الماضي، إن الخطة، التي لا تحظى بدعم الولايات المتحدة، ((ستُغير الواقع على الأرض)) في غزة.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
وتواجه إسرائيل انتقادات شديدة على الصعيد الدولي؛ بسبب الأزمة الإنسانية التي نجمت عن حربها المستمرة على قطاع غزة منذ قرابة العام، ما أدى إلى نزوح معظم سكان القطاع، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن مليون شخص، أي نصف عدد السكان تقريباً، يعيشون حالياً في منطقة مخصصة للأغراض الإنسانية لا تشكل سوى أقل من 15% من مساحة القطاع.
