الوقت- تتصاعد الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للموافقة على وقف إطلاق النار مع حركة حماس في غزة، وتشير تقارير إعلامية مختلفة إلى تباين واضح في الاستراتيجيات بين القيادة السياسية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ما يعكس تغيرات في الحسابات الإستراتيجية والتكتيكية في الحرب الدائرة، وتأتي هذه الضغوط في سياق تقييم أمني بأن استمرار العمليات العسكرية في غزة لن يجلب أي مكاسب للكيان، بل قد يؤدي إلى نتائج سلبية، كما أن جهاز الأمن الإسرائيلي يدرك محدودية الفوائد من استمرار الحرب، ما يعزز الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
مفاوضات يعرقلها نتنياهو
تزامنت هذه التطورات مع وجود ممثلين عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الدوحة لمواصلة مفاوضات وقف إطلاق النار بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، ويُذكر أن "ديفيد بارنيا"، رئيس جهاز الموساد، انضم إلى المفاوضات، ما يشير إلى خطوة جديدة مجهولة النتائج نحو التوصل إلى اتفاق يعرقله نتنياهو، ويعتبر مسؤولو المخابرات الإسرائيلية، بمن فيهم مسؤولو الموساد، أن الرد الأخير من حركة حماس على مقترحات وقف إطلاق النار كان إيجابياً، ووصف هؤلاء المسؤولون هذا الرد بأنه "أفضل عرض حتى الآن" وأنه "أساس للمضي قدماً"، وهذا التقييم يعكس تحولا في نهج حماس ورغبتها في تهدئة الأوضاع، ما يعزز فرص التوصل إلى اتفاق.
وتواجه حكومة نتنياهو تحديات سياسية داخلية، حيث إن التوجه نحو وقف إطلاق النار قد يُفسر عند نتنياهو كتنازل لحماس، ما يضعف موقفه السياسي الذي بات في الدرك الأسفل، ومع ذلك، فإن الضغوط الأمنية تجعل من الصعب تجاهل التقييمات الأمنية والاستخباراتية التي تؤكد على ضرورة التوصل إلى هدنة، ورغم التفاؤل النسبي من بعض الأوساط الأمنية، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخاصة أن المفاوضات استغرقت أشهراً دون حل القضايا العالقة، ومن بين هذه القضايا قضية الأسرى والشروط المرتبطة بوقف إطلاق النار، ما يعني أن الطريق نحو اتفاق شامل ما زال طويلاً ومعقداً بسبب العرقلة الكبيرة للحكومة الإسرائيلية.
وتشكل الضغوط الأمنية الإسرائيلية عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل الصراع في غزة، وتعكس هذه الضغوط تحولاً في الحسابات الإستراتيجية الإسرائيلية، حيث إن التقييم الأمني يتغلب على الاعتبارات السياسية وخاصة إذا ما كانت نتيجة مصالح شخصية، ومع استمرار المفاوضات، يبقى السؤال حول مدى قدرة حكومة نتنياهو على التوفيق بين الضغوط الداخلية والخارجية وبين تحقيق الأهداف الأمنية والسياسية للكيان.
مصالح الكيان مقابل المصالح الشخصية
في ظل النزاعات المستمرة والتوترات الإقليمية، تشهد الأوساط الإسرائيلية تناقضات ملحوظة بين الأجهزة الأمنية والقيادة السياسية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهذا التباين يعكس اختلافاً جوهرياً في الأولويات والاستراتيجيات بين الطرفين، حيث تسعى الأجهزة الأمنية لتحقيق مصالح الدولة الإسرائيلية، بينما يُتهم نتنياهو بالتركيز على مصالحه الشخصية ومحاولة الهروب من ملفات الفساد التي تلاحقه.
وتعتبر الأجهزة الأمنية في الكيان، بما فيها الموساد والشاباك، من بين الأقوى والأكثر تأثيرا في الكيان، وهذه الأجهزة تركز على حماية أمن الاحتلال، والاستقرار الداخلي للكيان الذي أوصله نتنياهو لطريق مسدود، وتعزيز مكانة الكيان التي اهتزت بقوة على الساحة الدولية، وتقوم هذه الهيئات بتقييم المخاطر والفرص استناداً إلى معطيات ميدانية وإستراتيجية، حيث تضع مصلحة الكيان فوق أي اعتبارات أخرى.
وعلى سبيل المثال، في موضوع وقف إطلاق النار مع غزة، ترى الأجهزة الأمنية أن التصعيد العسكري المستمر لن يؤدي إلى تحقيق أهداف استراتيجية واضحة، بل قد يعرض الكيان لمزيد من الخسائر والتحديات، ومن هذا المنطلق، تضغط هذه الأجهزة على حكومة نتنياهو للموافقة على الهدنة كوسيلة لتحقيق استقرار مؤقت يسمح بإعادة تقييم الوضع وتحقيق مكاسب دبلوماسية وأمنية، وعلى الجانب الآخر، تتهم نتنياهو بالعمل على تعزيز مصالحه الشخصية على حساب المصالح الوطنية، حيث يواجه نتنياهو منذ سنوات تهماً متعددة بالفساد، والاحتيال، وخيانة الأمانة، ويرى منتقدوه أن قراراته السياسية والأمنية غالباً ما تكون مدفوعة برغبته في الحفاظ على منصبه وتجنب المحاكمة.
ومن الأمثلة الواضحة على ذلك، موقف نتنياهو من التصعيد في غزة، بالرغم من التقييمات الأمنية التي توصي بوقف إطلاق النار، يميل نتنياهو إلى اتخاذ مواقف متشددة لضمان دعم الأجنحة اليمينية في الحكومة وللحفاظ على صورته المهتزة كرجل قوي وحازم في مواجهة التهديدات، وهذا التوجه يساعده في تحويل الانتباه بعيداً عن القضايا القانونية التي تلاحقه وتعزيز قاعدته الشعبية شبه المعدومة، وينجم عن هذا التباين بين الأجهزة الأمنية ونتنياهو حالة من الارتباك والتناقض في السياسات الإسرائيلية، ومن جهة، تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحقيق مصالح الكيان طويلة الأمد، ومن جهة أخرى، تتخذ القيادة السياسية قرارات قد تكون ضارة بالمصالح الإسرائيلية بهدف الحفاظ على السلطة.
في الختام، هذا الصراع الداخلي يضعف من فعالية السياسات الإسرائيلية ويزيد من التحديات التي تواجهها على الساحة الدولية، كما أن التباين يخلق حالة من الشك وانعدام الثقة بين المستوطنين والمؤسسات الحكومية، حيث يرون في تصرفات القيادة السياسية محاولة للتلاعب بمصالح الكيان لأغراض شخصية، فيما تشكل التناقضات بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مثالاً على الصراع بين مصالح كيان العدو والمصالح الشخصية في السياسة، بينما تسعى الأجهزة الأمنية إلى إنقاذ ما تبقى من هيبة تل أبيب، لكن نتنياهو يحاول استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية والهروب من ملفات الفساد، وهذا التباين يؤثر بشكل كبير على الاستقرار السياسي والأمني في كيان الاحتلال.
