الوقت- أعلنت صحيفة معاريف في مقال لها أن الاختبار لا يتعلق بزعيمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فحسب، بل يشمل أيضا عناصر حركتها الداخلية والخارجية.
وحسب معاريف، فإن الوزراء وممثلي الكنيست وأعضاء حزب الليكود سيواجهون اليوم اختبارات شخصية صعبة، لأنه يتعين على الليكود أن يحدد ما إذا كان يعمل على تحقيق مصالح الشركاء في الائتلاف، وليس هدفه وتطلعه هو مستقبل "إسرائيل"، لأن الليكود اليوم يحتل موقع القيادة في المشهد السياسي الإسرائيلي، وهو المسؤول عن إنقاذ "إسرائيل" من أزمات كثيرة.
لذلك، يحتاج الليكود إلى توضيح ما إذا كان يريد الاحتفاظ بالسلطة أو العمل كخادم صغير لشركائه في الائتلاف.
ومن وجهة نظر معاريف فإن هذه القضايا الثلاث ستعتبر بمثابة اختبار لهذا الحزب ويمكن أن تحدد اتجاه ووجه حزب الليكود إلى الأبد.
ويتعلق الاختبار الأول بتعديل قانون الشرطة، الذي أعده إيتمار بن غفير، وفي حال تمت الموافقة عليه، ستصبح الشرطة الإسرائيلية شرطة سياسية، ولن تتمكن الشرطة الإسرائيلية بعد الآن من الحفاظ على القوانين.
أما المسألة الثانية فهي قانون الخدمة العسكرية، والتي يجب أن تتم في إطار العدالة والمساواة للجميع أمام القانون، في حين أن قرار المحكمة العليا بإضافة 3000 يهودي حريدي فقط (اليهود المتطرفين) إلى الخدمة العسكرية يعتبر وصمة عار في جبين "إسرائيل".
وحسب معاريف، فإن الأحزاب السياسية في "إسرائيل" تبيع مستقبلها بالمزاد العلني للوصول إلى السلطة، وبينما يتعين على جزء من المجتمع الذهاب إلى الخدمة العسكرية والمخاطرة بحياتهم، فإن هذا القانون لا يشمل شريحة أخرى من المجتمع، ما يشير إلى وجود تمييز كبير وخطير.
أما الحالة الثالثة فتتعلق بقانون الحاخامات الذي يسعى إلى مضاعفة عدد الحاخامات في البلديات المختلفة من أجل إرضاء وزير الخدمات الدينية.
وحسب كاتب هذه المقالة، فإن هذا الإجراء يعني أن "إسرائيل" ستصبح بنية دينية (بدلاً من البنية العلمانية الحالية)، وفي هذا الصدد، فإن ممثلي الليكود في الكنيست لديهم واجب ومسؤولية شخصية للتعامل معها.
