الوقت- اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للأسرى الفلسطينيين كدروع بشرية خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، ودعت إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الأفعال.
بيان حماس
قال عضو المكتب السياسي لحماس، عزت الرشق، في بيان صحفي: إن استخدام جيش الاحتلال النازي للأسرى الفلسطينيين كدروع بشرية خلال عملياته الإرهابية في قطاع غزة يمثل انتهاكًا صارخًا لكل قوانين الحروب وحقوق الأسرى، ويعد استهتارًا بالمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، وأضاف الرشق: إن هذه الجريمة تضاف إلى سجل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في معسكرات الاعتقال النازية، والتي تشمل أشكالًا متنوعة من الانتقام الوحشي، مثل التجويع والإذلال والتنكيل.
انتهاكات أخرى للأسرى
أشار الرشق إلى أن الانتهاكات تشمل أيضًا الإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الغذاء والدواء، وتكسير الأطراف، والقتل البطيء، والإعدامات الميدانية، وطالب الرشق محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية بإضافة جرائم استخدام الدروع البشرية إلى ملفات جرائم الحرب التي يُحاكم عليها قادة الاحتلال.
تقارير وصور قناة الجزيرة
أفادت قناة الجزيرة بأنها نشرت صورًا تظهر استخدام جنود إسرائيليين لأسرى فلسطينيين كدروع بشرية في غزة، ووفقًا للقناة، تُظهر الصور إجبار جنود الاحتلال لأسيرين على البحث عن متفجرات وأنفاق، وتثبيت كاميرات على أجساد الأسرى للتحكم في حركتهم عن بُعد، وإجبار أسير على دخول نفق بعد ربطه بحبل وتثبيت كاميرا على جسده، كما تُظهر الصور استخدام الجيش لأسير جريح كدرع بشري وإجباره على دخول منازل مدمرة في غزة، وإجبار الأسرى على ارتداء ملابس عسكرية أثناء استخدامهم كدروع بشرية.
الحرب على غزة
منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 124 ألف فلسطيني، الأمر الذي أدى إلى عزلة دولية لتل أبيب وملاحقتها قضائيًا أمام محكمة العدل الدولية.
دعوات إيتمار بن غفير
من جانبه، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بإطلاق النار على رؤوسهم، وقال بن غفير في مقطع مصور: إن "المعتقلين الفلسطينيين يجب قتلهم بطلق في الرأس"، مطالبًا بتمرير قانون خاص بإعدام المعتقلين في الكنيست بالقراءة الثالثة، متعهدًا بتقديم القليل من الطعام لهم ليبقوا على قيد الحياة حتى سن القانون.
مشروع قانون الإعدام
وقد صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة التمهيدية، مطلع مارس 2023، على فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وينص مشروع القانون، الذي يتطلب مصادقتين أخريين من الكنيست ليصبح سارياً، على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام بحق من “يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بإسرائيل".
تصريحات رئيس نادي الأسير
أكد رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، أن تصريحات الوزير الفاشي والمتطرف بن غفير تمثل منظومة تمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ولا تتحدث إلا بلغة القتل ومحاربة أي وجود فلسطيني بأي شكل كان، وأضاف الزغاري إن بن غفير تجاوز بتصريحاته مرحلة التهديد، فقد نفذت إدارة سجون الاحتلال التي يتولى مسؤوليتها، بشكل فعلي، قتل وإعدام أسرى ومعتقلين فلسطينيين منذ بدء الحرب المستمرة.
إحصائيات عن الأسرى والشهداء
وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 255 منذ عام 1967، بينهم 18 معتقلاً أعلن عن استشهادهم منذ بدء العدوان، بالإضافة إلى عشرات من معتقلي غزة الذين لم يفصح الاحتلال عن أسمائهم وظروف استشهادهم.
اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 9450 مواطناً من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب آلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطينيي الأرض المحتلة عام 1948، تزامنت هذه الاعتقالات مع تصاعد غير مسبوق في عمليات التعذيب التي مورست ضد المعتقلين وفقًا لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، بالإضافة إلى جرائم غير مسبوقة نُفذت بحقهم، أبرزها التعذيب، التجويع، الإهمال الطبي، الإخفاء القسري، وظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعي، وعمليات التنكيل.
الأزمة الإنسانية في غزة
تصاعدت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث تعرضت البنية التحتية للدمار الشامل، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس، وأدى الحصار المشدد إلى نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والوقود، ما فاقم من معاناة السكان المدنيين الذين يعانون من ضغوط نفسية وجسدية هائلة جراء القصف المستمر والانتهاكات المتكررة.
دعوات المنظمات الدولية
دعت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان تقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين، كما طالبت بتحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
جهود حماس والمجتمع الدولي
في هذا السياق، تستمر حماس في توثيق الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين ونشرها على الصعيد الدولي، أملاً في زيادة الضغط على "إسرائيل" لإنهاء عدوانها ورفع الحصار عن قطاع غزة، ويؤكد الناشطون أن هذه الجهود تساهم في تسليط الضوء على المعاناة المستمرة للفلسطينيين وتعزيز الجهود الدبلوماسية والسياسية لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
ومن جانبه، شدد المجتمع الدولي على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، وأكدت الأمم المتحدة والعديد من الدول الأوروبية والعربية على ضرورة وقف التصعيد العسكري وفتح ممرات إنسانية آمنة لتقديم المساعدة العاجلة للمتضررين.
دعوات إلى التحقيق الدولي
كما دعت منظمات حقوقية إلى إرسال فرق تحقيق دولية لتوثيق الانتهاكات وجمع الأدلة، لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، وأكدت أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يزيد من تفاقم الأزمة ويعقد جهود الوصول إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
في ظل هذه الأوضاع المتدهورة، يبقى الأمل معقودًا على الجهود الدولية والإقليمية لتهدئة الأوضاع والعمل نحو تحقيق العدالة والسلام، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني
