الوقت- تعتبر الإمارات من أهم الشركاء الاقتصاديين لإيران في التجارة الخارجية، وفي المقابل زادت أبو ظبي رغبتها في تطوير التعاون الاقتصادي مع طهران في السنوات الأخيرة، ومنذ استعادة العلاقات السياسية بين إيران والإمارات العربية المتحدة في عام 2022، نما التعاون الاقتصادي بسرعة وأظهر أحد النماذج الناجحة للتغلب على العقبات وإمكانية تنمية الشراكات الاقتصادية بين الدول على جانبي الخليج الفارسي.
ووفقا لتقرير رويترز، استوردت إيران في السنة المالية المنتهية في مارس 2024 بضائع بقيمة 20.8 مليار دولار من الإمارات، وخلال الفترة نفسها، كانت الإمارات الوجهة الثالثة لصادرات إيران بقيمة 6.6 مليارات دولار، ويعني ذلك أن التجارة بين طهران وأبوظبي تحسنت من 11 مليار دولار في 2021 إلى 24 مليار دولار في 2023.
والآن أصبح الحفاظ على هذا الزخم وتعزيز حجم التبادلات الاقتصادية أحد أهداف المفاوضات بين سلطات البلدين، ومؤخراً، خلال زيارة مهرداد بازارباش، وزير الطرق والتنمية الحضرية ورئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والإمارات العربية المتحدة، بعد انقطاع دام عشر سنوات، عُقد اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين لبحث مجالات تطوير التعاون، ويعود إنشاء هذه اللجنة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في البلدين في عام 2014.
والآن، مع استئناف هذه اللجنة، نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن مهرداد بازرباش توقعه أن يصل حجم التجارة بين بلاده والإمارات إلى 30 مليار دولار في عام 2025، ووضع الإماراتيون على جدول الأعمال إجراءات لتسهيل وجود الشركات الإيرانية في هذا البلد، إذ كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" الإنجليزية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 نقلا عن رجال أعمال ومسؤولين إيرانيين، أن أبوظبي رفعت في الأشهر الأخيرة القيود المفروضة وانخفض معدل تسجيل الشركات وإصدار التأشيرات للشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأمريكية.
وشدد التقرير على أن "الإيرانيين يدرسون كيفية تعزيز التجارة الثنائية من خلال إنشاء آليات مالية لمعاملاتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة"، وفي غضون ذلك، يبدو أن مشاركة دولة الإمارات في المشروع الإستراتيجي للمحور الشمالي الجنوبي وأصبحت من أهم المناقشات والقضايا الاقتصادية بين الجانبين، والتي يمكن أن تكون مصدر قفزة كبيرة في المستوى، وحسب تقارير إعلامية، فإن بحث سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال العبور عبر الممر الدولي بين الشمال والجنوب لنقل البضائع الإماراتية عبر الأراضي الإيرانية إلى مناطق آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا، بما في ذلك محاور المفاوضات بين بازارباش وسلطات أبو ظبي خلال اجتماع اللجنة المشتركة اقتصاديا.
وطلب بازرباش من الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من الموانئ اللوجستية الإيرانية والاستثمار في مشاريع تطوير الموانئ الإيرانية الجديدة، حيث سيساعد ذلك بلا شك في تسهيل وصول أبوظبي إلى الدول الأوراسية وحتى أوروبا، وأكد وزير الطرق والتنمية العمرانية أن البلدين قادران على القيام بدور فريد من خلال اتخاذ قرارات إستراتيجية بهدف الوصول إلى أسواق دول الشمال والجنوب.
فوائد اقتصادية كبيرة من الممر الشمالي الجنوبي لدولة الإمارات
ويعتبر مشروع "الممر الشمالي الجنوبي" أحد أكبر مشاريع النقل الدولي في العالم، حيث يربط مدينة مومباي، العاصمة التجارية للهند، بالمنطقة الأوراسية الشاسعة، وفي الواقع، يدور هذا الممر حول نقل البضائع من الهند إلى ميناء تشابهار جنوب شرق إيران، وهو الميناء الإيراني الوحيد المطل على المحيط الهندي، ومن ثم نقلها براً إلى ميناء أنزلي على شواطئ بحر قزوين، وأخيراً عن طريق البحر إلى أستراخان في روسيا ومن هناك تتشكل إلى شمال روسيا أو عن طريق السكك الحديدية إلى أوروبا.
ويتكون هذا الممر من شبكة متعددة المسارات بطول 7200 كيلومتر تشمل الطرق البحرية والسكك الحديدية والطرق البرية، والغرض منه نقل البضائع من أراضي الهند وإيران وأفغانستان وأرمينيا وأذربيجان وروسيا وآسيا الوسطى ثم أوروبا الشرقية، وبالإضافة إلى الشركاء الرئيسيين، وقعت حتى الآن دول أخرى مثل تركيا وأرمينيا وسلطنة عمان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوكرانيا وبيلاروسيا وبلغاريا اتفاقيات كأعضاء مراقبين للمشاركة في مشروع الممر "الشمال-الجنوب".
ومن المزايا الفريدة للممر الشمالي الجنوبي لدولة الإمارات العربية المتحدة أنه بالمقارنة مع طريق قناة السويس، فهو فعال في تقليل التكلفة والوقت اللازم لإرسال البضائع إلى الأسواق المستهدفة، وتبين مقارنة طريق الشحن من الهند إلى شمال أوروبا عبر إيران وطريق الشحن عبر قناة السويس أن ممر الشحن عبر إيران أقصر مقارنة بقناة السويس، وحسب مسؤول إيراني، فمقارنة بقناة السويس، فإن الرابط التجاري بين مومباي وسان بطرسبورغ سيقلل زمن نقل البضائع من 38 يوما إلى 14-16 يوما، في حين أن مسار قناة السويس يبلغ 16000 كيلومتر، يقال إن السفر لمسافة تتراوح من 30 إلى 40 كيلومترًا يستغرق يومًا واحدًا على الأقل، اعتمادًا على حركة السفن وإحداثيات القناة.
كما أن هذا الممر الاقتصادي، حسب تقرير "الدبلوماسي"، سيخفض تكاليف النقل بين الهند وروسيا بنحو 30%.، وعلى الصعيد الأمني، أثبتت الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان وتصاعد التوترات العسكرية في البحر الأحمر في السنوات والأشهر الأخيرة أن قناة السويس هي واحدة من أكثر الطرق عرضة للخطر لعبور البضائع، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشاركة في مشروع الممر الشمالي الجنوبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة في السنوات الأخيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي إيران، من خلال كونها عضوا في هذه المجموعات، سوف تلعب دور الجسر الرابط لأبو ظبي.
ومن ناحية أخرى، زادت الإمارات في السنوات الماضية، من خلال عملاق النقل البحري موانئ دبي العالمية، حصتها ودورها في السيطرة على الموانئ التجارية المهمة في العالم وشبكة النقل البحري الدولية، وتتولى حاليا تشغيل 60 ميناء تجاريا حول العالم.
وفي أكتوبر 2023، أنشأت شركة الشحن الروسية روساتوم، بالتعاون مع موانئ دبي العالمية، شركة لتطوير ممر الشحن الشمالي الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، يمتد ممر الملاحة الشمالي عبر الدائرة القطبية الشمالية ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وتعمل روسيا بشكل سريع على تطويره وتخطط لاستخدام هذا الممر لصادرات النفط والغاز، ومن المتوقع أن يصبح هذا الممر طريقاً تجارياً رئيسياً بين أوروبا وآسيا.
وتخلق هذه المسألة ضرورة إضافية لدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة قدر الإمكان في الممر الشمالي الجنوبي، حيث تضمنت أول شحنة من خطوط النقل البحري عبر السكك الحديدية للممر الشمالي الجنوبي عبر إيران بضائع تصدير روسية إلى الإمارات العربية المتحدة في مايو 2022.
