الوقت- تحولت محكمة الجنائية الدولية لشبح يلاحق نتنياهو وحكومته بشكل خاص بعد تلقيهم تقارير ورسائل تفيد بإمكانية صدور أوامر اعتقال بحقهم وعكس الصمت الإسرائيلي الرسمي تجاه هذه التقارير حجم الهواجس والمخاوف التي تعيشها تل أبيب في ظل استمرارها بحرب الإبادة الجماعية في غزة.
وتشير تقديرات إلى أن أهم الشخصيات التي من المتوقع أن يصدر المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحقهم هم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي
يذكر أن القضية الماثلة أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في غزة منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية المقامة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي أيضا، ومحكمة العدل الدولية تابعة للأمم المتحدة وتعالج النزاعات بين الدول بينما تركز الجنائية الدولية على المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
هواجس وجلسات سرية
أوامر الاعتقال إن صدرت ستكون بمثابة ختم بالحبر الأحمر على السجل الصهيوني يثبت أن "إسرائيل" مجرمة حرب، وكخطوة استباقية، شرعت تل أبيب في عدة إجراءات ضد هذه الخطوة، حيث من المتوقع أن يناقش نتنياهو هذه القضية مع رؤساء دول هولندا والتشيك والنمسا، حسب القناة 13 الإسرائيلية، وسيجري وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، وسفير تل أبيب لدى واشنطن مايك هرتسوغ، محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بغية الضغط على أمريكا لاستخدام حق النقض "الفيتو" سعيا لمنع صدور أوامر الاعتقال.
ووسط الرسائل التحذيرية أمضى نتنياهو الأسبوع الفائت في عقد جلسات سرية واتصالات مكثفة حيث عقد ديوان نتنياهو جلسات سرية، تم خلالها استعراض سيناريوهات مثيرة للقلق ومخاوف جدية مرتبطة بصدور مذكرات اعتقال دولية بحق قيادات أمنية وعسكرية وسياسية إسرائيلية، وذلك حسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية.
وشارك بالمشاورات السرية كل من وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ووزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، بالإضافة لمختصين ومحامين يتعاملون مع هذه القضية في وزارة الخارجية والأمن، وهيمنت على النقاشات مسألة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتصريحات عدة دول بأن "إسرائيل" تنتهك القانون الدولي، فضلا عن معاملة السكان المدنيين في قطاع غزة بطريقة تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وهذه الاجتماعات والمناقشات السرية تؤكد جدية الرسائل التحذيرية والخوف من إصدار أوامر اعتقال دولية ضد قادة إسرائيليين في ظل استمرار الحرب على غزة.
من جهة أخرى يتمحور القلق الرئيسي لكيان الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بأن تصدر المحكمة قرارا بوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد، دون أن تكون قادرة على إجبار حماس على القيام بذلك أيضاً.
وفي محاولة إعلامية من نتنياهو لإخفاء القلق الكبير الذي يعيشه هذه الأيام حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي التقليل من أهمية وجدوى أيّ مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضده أو بحق أي من مسؤولي حكومته، قائلا إن قرارات المحكمة لن تؤثر على تصرفات "إسرائيل" لكنها "ستشكل سابقة خطرة". في الوقت ذاته كان يناشد حلفاءه الغربيين، ولا سيما الولايات المتحدة طلباً للمساعدة.
صراع بين الحق والباطل
في الوقت الذي انضم المزيد من الدول إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي واتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومنع دخول المساعدات والإغاثة، وعدم تجنبه استهداف المدنيين، وهو ما يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف عام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين.
تجند بعض الدول الأوروبية كامل قواها للوقوف إلى جانب كيان الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إعلان الحكومة الألمانية قبالة المحكمة أن أمن "إسرائيل" هو "جوهر" أمنها القومي، وذلك ردا على الدعوى القضائية التي رفعتها نيكاراغوا ضدها واتهامها بالتواطؤ مع "الإبادة الجماعية بغزة"، بسبب المساعدة الأمنية لـ"إسرائيل".
ترحيب إسرائيلي
وخلافا للصمت الحكومي الإسرائيلي الرسمي، أظهر نشطاء ومعارضون لحكومة نتنياهو ولخطة التعديلات في الجهاز القضائي الإسرائيلي، ومنهم قائمون على الاحتجاجات المطالبة بصفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية، تفاعلا مع الرسائل التحذيرية من المحكمة الدولية، واعتبروها رسالة ردع وتحذير للقادة الإسرائيليين.
وغرّدت الناشطة الإسرائيلية دليلة مور، على حسابها بمنصة "إكس" قائلة "لسنوات عديدة، يدّعي اليسار والمحكمة العليا أنه فقط بسبب المحكمة العليا لم يتم وضع كبار المسؤولين الإسرائيليين في قفص الاتهام في محكمة لاهاي، لكن اليوم يحدث ذلك، وهناك احتمال كبير لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين من المحكمة الجنائية، لقد أكلنا الطعم واتُهمنا في لاهاي".
وكتب عامي درور، أحد النشطاء الذين يقودون الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية "العالم لا يتوقف للحظة واحدة، ويواصل الإجراءات ضد حكومة نتنياهو"، وأضاف في تغريدة له "نتنياهو خطير على إسرائيل، نتنياهو خطير على الشرق الأوسط، نتنياهو خطير على السلام العالمي، وقته قصير!".
كما كتب الناشط الحقوقي والمحامي أوري برايتمان "حتى الآن، كان نتنياهو يخشى السجن بسبب أفعاله الجنائية بإسرائيل، وهو الآن -بظل الحرب على غزة- يخاف أكثر من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
سابقة تاريخية
فيما لاقى قرار المحكمة الدولية ترحيبا دوليا وإقليميا، من بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث إن محكمة العدل الدولية لم تشر إلى حماس أو الجماعات الفلسطينية الأخرى على أنها إرهابية، بل أشارت إليها على أنها جماعات فلسطينية في الوقت الذي استخدمت حكومة الاحتلال الاسرائيلي المحرقة اليهودية أو الهولوكوست بطرق عديدة، لتبرير وجودها وأعمال العنف التي ارتكبتها ضد العرب والفلسطينيين في غزة على مر السنين، كما حاولت الاستفادة على الدوام من الهولوكوست من أجل اتهام منتقديها وأعدائها بمعاداة السامية كل ذلك يجعل قرار محكمة العدل الدولية مهم وتاريخي للغاية، والحكومة الإسرائيلية وداعموها يعلمون جيدا أنه يشكل سابقة تاريخية إلى جانب إعطائه شرعية كبيرة للمقاومة الفلسطينية، لأنها أصبحت الآن تكافح ضد الإبادة الجماعية بشكل رسمي، وأن "إسرائيل" نفسها بدأت تدرك أنها تفقد الشرعية بسبب أفعالها باعتبارها كيان لا يعترف بالقانون الدولي انطلاقا من موقف عامّ.
من جهة أخرى، عزز قرار المحكمة الدولية الإفلاس السياسي لحكومة نتنياهو ومن المؤكد أن هذا سيؤدي إلى عزلة كيان الاحتلال الإسرائيلي مع مرور الوقت، وسيعزز موقف الفلسطينيين بشكل أكبر.
